شماره پرونده: ه- ع؍ 0002548 شماره دادنامه: 140009970906011387 تاریخ: 14/12/1400
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "مستمر" از بند 2 آییننامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1381 توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شماره 1380؍4298؍211 مورخ 7؍7؍1381.
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "مستمر" از بند 2 آییننامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1381 توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شماره 1380؍4298؍211 مورخ 7؍7؍1381تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1381:
بند 2. سه درصد (3 %) حقوق پرداختی)حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر(سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق بند (ه) جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم"تا میزان 3 درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد" جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. مقنن در اینجا از عبارت مطلق و بدون قید و شرط "حقوق پرداختی سالانه" استفاده کرده. همچنین طبق ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم، "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون." یعنی در محاسبه مالیات حقوق، هیچ تفاوتی میان مزایای مستمر و غیرمستمر وجود ندارد و هردو، بخشی از حقوق محسوب میشوند و همچنین در بند (ه) جزء 2 ماده 148 نیز، استثنایی در خصوص مزایای غیرمستمر ذکر نشده است. با این همه، بند 2 آییننامه مورداعتراض، شرط اضافه مستمر بودن مزایا را نیز به شرایط مذکور در بند (ه) جزء 2 ماده 148 افزوده و مقرر نموده، "سه درصد (3%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان." درواقع با این شرط اضافی که مبنا و مستند قانونیای هم ندارد، اگر مودی بخواهد علاوه بر سه درصد حقوق یا مزد اصلی، سه درصدِ اضافهکاری کارکنانش را هم، بارعایت مقررات قانونی، به حساب پسانداز کارکنان منظور کند، واریز این سه درصد اضافهکاری کارکنان به حساب پسانداز کارکنان، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی وی محسوب نخواهد شد. لذا این حکم مغایر با بند (ه) جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خروج از حدود اختیارات میباشد، زیرا اختیار داده شده به وزیر امور اقتصادی ودارایی، برای تدوین آییننامه بند (ه) جزء 2 ماده 148، اساساً در چهارچوب همین بند بوده، نه اختیار جهت افزودن شرط دیگری مانند مستثنی کردن مزایای غیرمستمر، پس افزودن چنین استثنایی، مصداق تضییق حدودوثغور قانون است، در نتیجه درخواست ابطال عبارت "مستمر" را از بند 2 آییننامه مورداعتراض دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا لحظه تنظیم گزارش (9؍11؍1400) پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مفاد شکایت شاکی ابطال قید " مستمر " از بند 2 آییننامه اجرایی مقررات بند (ه) جز 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1381 در قالب بخشنامه شماره 1380؍4298؍211 مورخه 7؍7؍1381 میباشد و از آنجایی که مقرره مورد شکایت در راستای بند ه- جز 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر میدارد " وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3 %) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آییننامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی میرسد " بوده و این بخش از هزینه های قابل قبول مالیاتی، موضوعی متفاوت از پرداخت حقوق میباشد که به شرح جز الف و ب بند 2 ماده 148 همه آن هم از مستمر و غیرمستمر، در محاسبه مالیات به عنوان هزینه قابل قبول محسوب میشود و صرفاً ناظر به وجوهی است که در محاسبه بازنشستگی در قالب پرداخت به صندوق های دارای آثار میباشد. و از طرفی تردیدی وجود ندارد که وجوه مستمر در این گونه محاسبات (بازنشستگی) لحاظ میشود، فلذا حذف عبارت مستمر از مصوبه مورد شکایت که مورد تقاضای شاکی میباشد، موجب تضییع بیشتر حقوق مودیان میشود به عبارت دیگر در نهایت اعتراض شاکی به عدم ذکر کلمه " غیرمستمر " میباشد در این نامه میباشد و الّا ذکر عبارت " مستمر " ضرورت دارد، بنابراین مجموعاً عبارت مذکور در مصوبه مورد شکایت که کلمه " مستمر " میباشد در حدود مقررات و قوانین استخدام شده است و ابطال آن بر خلاف قوانین و مقررات بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمّد علی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری