تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۸۴
پیام: در صورت بطلان بیع به دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع، مابه التفاوت قیمت روز مبیع و ثمن به عنوان خسارت قابل مطالبه نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م.ز. با وکالت آقای س.س. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم‌ها ر.ز.، ع.، الف.، ف.، ب.، م.، ف.، م.، پ.، ن.، پ. شهرت همگی ص. و خانم ص. دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت (قیمت روز شش دانگ پلاک... فرعی از... اصلی بخش... سنندج) قدیم محاکم عمومی سنندج نموده که پرونده به شعبه ششم ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالاً این است که خواهان شش دانگ پلاک مذکور را از خوانده ردیف اول (ز.) خریداری نموده، لیکن حسب دادنامه یاد شده م.ص. من غیر حق اقدام به انتقال سهم مالکانه سایر وراث (سایر مالکین پلاک مذکور) نموده و در نتیجه در پی دعوی مطروحه سایر مالکین کلیه اسناد انتقال ابطال و خواهان محکوم به خلع ید شده و همچنین پرداخت اجرت‌المثل؛ لذا به شرح دادخواست الزام خواندگان را به جبران خسارت یعنی قیمت روز شش دانگ پلاک مرقوم از دادگاه خواسته است و در این زمینه به نظریه کارشناسی استناد کرده است. در جلسه ۱۳۸۹/۹/۷ دادگاه وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست اعلام کرده که خواندگان کلاً حاضر نبوده‌اند و همچنین ارجاع امر به کارشناسی را خواسته است. دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده است. خواندگان طی لایحه‌ای که متعاقباً تقدیم کرده‌اند، دفاعاً اظهار داشته‌اند که: «مرحوم م. پدر ما در زمان حیات خود ساختمان مسکونی را به آقای ت.ز. فروخته و معامله تمام شده است. ما هیچ‌گونه دخالتی در این ماجرا نداشته و وی مستقلاً اقدام کرد و لذا ربطی به ما ندارد و دعوی را خواستار شده‌اند و پدرمان شخصاً در معامله مختار بوده است.» با اعلام نظریه کارشناسی در مورد قیمت ملک که ارزش آن ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس برآورد شده، وکیل خواهان به این نظریه اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیأت کارشناسی را نموده است که در این خصوص دادگاه با اجابت خواسته آن‌ها، موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است که نظریه واصله قیمت ملک را ۹۲۶/۲۵۰/۰۰۰ ریال تعین کرده است و سپس دادگاه طی دادنامه ۷۰۰۶۶۶ -- ۱۳۹۱/۸/۲ عنایتاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی دعوی را موجه و محمول بر صحت ندانسته، با این استدلال که در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و ابطال معامله، مشتری فقط مستحق دریافت ثمن معامله و غرامات وارده و زیادت ایجاد شده می‌باشد و نه قیمت روز مبیع و وی صرفاً مالک ثمن معامله است و نهایتاً حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده است و با فرجام‌خواهی خواهان پرونده نسبت به این رأی پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده که پس از ارجاع آن به این شعبه حسب دادنامه ۹۰۰۴۳۲ - ۱۳۹۲/۷/۱۰ این شعبه، فرجام‌خواهی را وارد دانسته و با این استدلال که اصل معامله واقع شده بین خواهان و مورث خواندگان و ابطال این معامله به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع محرز و محقق است، لذا حتی علی فرض اینکه دادگاه دعوی مطروحه را در مورد مطالبه مازاد ثمن معامله یعنی تفاوت نرخ روز مبیع با ارزش معاملاتی آن را وارد نمی‌دانسته، قدر مسلم استحقاق خواهان اولیه (فرجام‌خواه) نسبت به اصل ثمن و غرامات حاصله (کاهش ارزش پول بر مبنای شاخص بانک مرکزی) محرز است و اقتضاء داشته که دادگاه در این خصوص و تا این میزان به صدور رأی اقدام می‌نمود و لذا صدور حکم به بی‌حقی خواهان به‌طور مطلق با در نظر گرفتن اینکه موضوع معامله مستحق‌للغیر درآمده صحیح نبوده و لذا با نقض رأی فرجام‌خواسته پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی سنندج ارجاع نموده است. که این بار پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج رسیدگی شده و دادنامه ۳۰۰۵۱۶ - ۱۳۹۳/۶/۹ نسبت به آن صادر گردیده که خلاصه آن به قرار زیر است: «... مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، مابه‌التفاوت قیمت روز و ثمن ضرر محسوب می‌گردد و نظر به اینکه امروز پول به‌عنوان ثمن معامله قرار داده می‌شود که ارزش ذاتی ندارد، بلکه ارزش آن اعتباری است و در زمان‌های مختلف ارزش آن متفاوت است و با بالا رفتن تورم ارزش اعتباری پول هم کاسته می‌شود و لذا هر ساله توسط بانک مرکزی شاخص نرخ تورم اعلام شود و به همین جهت ارزش ثمن معامله امروزه معادل ثمن معامله در روز معامله نیست و به‌علاوه با توجه به ابطال معامله مالکیت قانونی مبیع به خواهان منتقل نشده است، لذا خواهان صرفاً استحقاق دریافت ثمن و غرامات وارده را داشته و نظر به اینکه امکان رجوع خواهان به‌صورت توامان به خوانده ردیف اول و خواندگان بعدی را نداشته، لذا با وارد دانستن دعوی حکم به محکومیت خوانده ردیف یک جمعاً به پرداخت مبلغ یکصد و نه میلیون و سی و دو هزار و هشتصد تومان بابت کل ثمن و غرامات وارده به‌علاوه خسارات دادرسی صادر و در خصوص سایر خواندگان، نظر به عدم احراز رابطه قراردادی حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده است» که نسبت به این رأی از سوی آقای م.ز. فرجام‌خواهی شده که پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و پس از ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک پرونده تحت نظر قرار دارد. خلاصه مندرجات لایحه اعتراضیه فرجام‌خواه به شرح زیر است: «... مرحوم م.ص. مورث خواندگان ردیف‌های ۲ الی آخر در حالی که تنها مالک دو پانزدهم از ملک بوده است، شش دانگ آن را تصرف و بقیه را غصباً در اختیار گرفته و به‌عنوان ملک خود به آقای ر.ز. فروخته و او هم بی‌خبر از ماجرا، ملک را به من فروخته است و سپس در اثر دعاوی مالکان سیزده پانزدهم ملک به سبب فوق ابطال شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که آقای م. عالماً اقدامات مذکور را انجام داده است و لذا سبب زیان وارده است و حسب مقررات ماده ۳۳۲ قانون مدنی هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اگر سبب نقص یا عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت برآید. لذا هرچند او به‌طور مستقیم طرف معامله نبوده است، اما به‌طور غیرمستقیم دخالت داشته و در معامله خود با آقای ر.ز. فریبکارانه عمل کرده و با انجام معامله سبب اضرار غیر شده است. لذا مسئول است و مسئولیت او رافع مسئولیت ورثه مرحوم م. نمی‌باشد. آقای ز. در حال حاضر در ایران زندگی نمی‌کند و اموالی هم از او در دسترس نیست و لذا آقای م.م. و قائم‌مقام‌هایش مسئول هستند و معاف شدن آن‌ها، ظلم آشکار است و لذا نقض دادنامه فرجام‌خواسته را درخواست نموده است.» محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب نمی‌باشد. با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی، رأی صادره از حیث اصول و مبانی رأی و نحوه استدلال دادگاه فاقد اشکال است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکال موثری نسبت به دادنامه مرقوم مشاهده نمی‌شود. لذا با استناد به ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام‌خواسته را در قسمتی که مشعر بر صدور حکم به بی‌حقی خواهان نسبت به خواندگان ردیف‌های ۲ الی ۱۲ به لحاظ عدم احراز رابطه معامله و قراردادی حکم به بی حقی خواهان‌ها صادر شده است؛ با تلقی آن به‌عنوان قرار، رد دعوی ابرام می‌نماید.
رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان‌عالی‌کشور
معینی - جلیلی تقویان