تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شهرداری ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن می بوده و هرگونه اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود که وقوع تخلف را تسهیل نماید،دلیل بر تجویز قلع و تخریب بنا نیست.
رای دیوان
توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت رای به رفع خلاف میگردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است فلذا و به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی قرار توقف عملیات اجرایی رای فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام میگردد. دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر میگردد و حسب ماده 39 قانون مذکور سازمانها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم مینماید. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1393/10/13
رای دیوان
نظر به اینکه اولا از مفاد تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری ها چنین استنباط میشود که کمیسیون های ماده صد زمانی مجاز به صدور رای تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید. ثانیا صدور رای به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی است. ثالثا در مواردی که مهندس ناظر ساختمان استحکام بنا را تایید نماید نظر هیات کارشناس رسمی دادگستری موثر در احراز ضرورت جهت صدور رای تخریب بوده و الزامی برای کمیسیون به صدور رای تخریب نیست و کلمه میتواند در ماده صد مفید همین معنی است. رابعا، شهرداری وفق ماده صد و ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و مکلف به ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن به وسیله مامورین مربوطه میباشد. خامسا، اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود (از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) علاه بر اینکه موجبات تجری افراد را فراهم مینماید و وقوع تخلف را تسهیل می کند، دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات نیست الا اینکه تخلف مورد تایید کارشناس و مستمر باشد که در این صورت شهرداری از باب قاعده اقدام هیچ گونه مسئولیت و ضمانی ندارد. سادسا، وفق تبصره 7 ماده صد مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه و پروانه ساختمانی بوده و قصور آنان قابل پیگیری است. علیهذا رای نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به همان کمیسیون صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدی
رای دیوان
نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید، مشهود نیست. بنابراین، تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تایید و ابرام میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری