تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شرط ذی نفع بودن مستاجر در طرح شکایت نسبت به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری آن است که مستاجر قبل از وقوع تخلف و ارجاع تخلف به کمیسیون مزبور، مالک منافع آن ملک بوده باشد.
رای دیوان
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل/ترک فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، این شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رای مذکور را صادر و اعلام مینماید. این دستور قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1393/08/27
رای دیوان
مستفاد از رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستاجر در صورتی ذینفع محسوب میشود که تخلف ساختمانی در زمان مالکیت وی نسبت به منافع عین ملک صورت گرفته باشد و به بیان دیگر شرط ذی نفع بودن مستاجر این است که مستاجر قبل از وقوع تخلف و ارجاع تخلف به کمیسیون ماده صد شهرداری مالک منافع باشد. از آن جائیکه مطابق قرارداد اجاره ابرازی از سوی شاکی مدت اجاره از تاریخ 1393/04/15 لغایت 1395/04/15 بوده و رای کمیسیون در تاریخ 1392/12/12 صادر گردیده است، بنابراین شاکی در دعوی مطروحه غیر ذی نفع بوده و مجاز به اقامه شکایت نمیباشد و لذا با استناد به بند ب ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره در بازه زمانی 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری
رای دیوان
اولا -در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب. با عنایت به اینکه تاریخ صدور رای کمیسیون... و تاریخ قرارداد اجاره... میباشد و سمت نامبرده در زمان صدور رای محرز نیست، علیهذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان تایید و ابرام میگردد. ثانیانسبت به تجدید نظرخواهی آقای م. ش. چون شکایتی نکرده و در رای شعبه بدوی نیز نام وی نیست سمتی در تجدیدنظرخواهی ندارد قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر میگردد. قرار صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مرتضی عاشوری - حبیب اله محمدی