شرط مطالبه خسارت از دولت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای مطالبه خسارت از دولت، ابتدا خواهان باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و پس از تصدیق تخلف دولت از حدود مقررات برای تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای (ف.م.) فرزند (ک.) به طرفیت 1 - اداره.... و آقایان 2 - (ع. ص.)، 3 - (ش. الف.)، 4 - (ع. د.) 5 - (الف.ی) به خواسته مطالبه پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی، مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت 3 سال و 9 ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت معادل زمان مذکور به مبلغ 51/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از مورخ 1390/08/01 به شرح متن دادخواست تسلیمی صرف نظر از دفاع تعدادی از خواندگان خاصه خوانده اول و ایرادات شکلی مطروح، اولا؛ باعنایت به اینکه خواسته خواهان ناظر بر روابط اداری وکارمندی با اداره متبوع و دولت می‌باشد، لذا دعوی متوجه خواندگان دوم الی پنجم نمی‌باشد، با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوای خواهان نسبت به خواندگان دوم الی پنجم صادر میگردد، ثانیا؛ با التفات به اینکه تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است و مادامی که تصدیق مذکور توسط خواهان اخذ نگردیده باشد، طرح دعوی مطالبه خسارت وارده از اقدامات موسسه مذکور، قابلیت اجابت ندارد؛ لذا با استناد به تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 2 قانون صدرالذکر قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده اول صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی عمومی تهران - قاسم پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- - 5/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرارهای رد دعوای خواهان با خواسته مطالبه [و] پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت سه سال و نُه ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین، منقصت قانونی مترتّب نیست و دعوا فاقد وصف ترافعی می‌باشد. بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری- امیری

منبع