رای شماره 1961 مورخ 1397/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1961

تاریخ دادنامه: 25؍10؍1397

شماره پرونده: 97؍395

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ماشاء الله حقیقی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری های کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کشور در خصوص بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات باز خرید یا بازنشسته می‌شوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سازمان شهرداریها طی نامه شماره 39031-13؍9؍1396 ضوابط مربوط به بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریها را ابلاغ نموده که در بند 12 آن به کارگیری بازنشستگان را «تحت هر عنوان» ممنوع کرده است. در صورتی که مفاد این بند طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تبصره های ذیل آن به کارگیری بازنشسته را با شرایطی مجوز داده است به خصوص در تبصره 2 آن دستگاههای اجرایی کشور را در استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی به صراحت امکان پذیر کرده است. لذا از آنجائی که مفاد بند 12 بخشنامه سازمان شهرداریها با ضوابط تصویب شده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مغایر می‌باشد درخواست لغو این بند را به لحاظ عدم رعایت ضوابط سازمان شهرداریها با قانون مصوب را دارم."

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

بخشنامه بودجه سال 1397

شهرداری های کشور

فصل سوم- ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه

الف) ضوابط حقوق و دستمزد

12) هرگونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثناء ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری در شهرداریها ممنوع، و هر گونه پرداخت از هر محل تحت هر عنوان به افراد مذکور به صورت مستقیم و یا از طریق شرکتهای وابسته و پیمانکاری ممنوع است."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 29837- 25؍6؍1397 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به اخطاریه مورخ 4؍3؍1397 در خصوص کلاسه 9700395 (شماره بایگانی 31500) پیرامون شکوائیه آقای « ماشاء الله حقیقی فرد» به طرفیت این سازمان با موضوع « ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کشور» مراتب زیر را به استحضار می رساند:

1. سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در اجرای ماده 25 آیین‌نامه مالی شهرداریها و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تنظیم و ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کشور طی نامه شماره 39031-13؍9؍1396 با امضا ریاست (وقت) سازمان اقدام نموده است که این بخشنامه صرفاً حاوی راهبردها و سیاست ها و کلیات تکالیف بودجه ای و سرفصل های ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه مشتمل بر حقوق و دستمزد، ضوابط درآمدی و نحوه هزینه کرد اعتبارات و.... برای شهرداریها می‌باشد.

2. در بند 12 بخشنامه مذکور این سازمان، مستفاد از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20؍2؍1395 و در راستای تبیین موارد مجاز به کارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده (مستثنیات قانون) و با رعایت اصل صرفه جویی در هزینه های جاری، توجه به نیروهای جوان و خلاق و با ملحوظ داشتن انبوهی از نیروهای مازاد در شهرداریها و پیشگیری از افزایش هزینه ها به واسطه به کارگیری غیر ضروری بازنشستگان، نسبت به اعلام مواردی از مصادیق استثناء شده در قانون مزبور در حوزه به کارگیری بازنشستگان مبادرت نموده است.

3. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اساساً قانون مورد بحث، مشعر بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده و به کارگیری اشخاص مستثنی شده در زمره اختیارات دستگاه اجرایی می‌باشد و هیچ الزامی به بکارگیری بازنشستگان مستثنی شده توسط دستگاههای اجرایی (از جمله شهرداریها) در اجرای قانون مزبور وجود ندارد. لذا قید «می توانند» در متن تبصره 2 ماده واحده قانون فوق و دلالت آن به دستگاه ذی ربط موید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان تا میزان حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و طبعاً هر دستگاه از جمله سازمان شهرداریها و دهیاری ها کشور بر حسب سیاست ها و مقتضیات و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت نیروی انسانی و اعتبارات می‌تواند اقدام نماید. لذا بند (12) بخشنامه بودجه مورد بحث در راستای ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1334 و ماده 25 آیین‌نامه مالی شهرداریها صادر گردیده و از حیث شکل و ماهیت، هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

4. ظرف روزهای اخیر- شهریور ماه سال جاری- اصلاحات دیگری در قانون مبحوث عنه، صورت گرفته و محدودیت بیشتری در به کارگیری بازنشستگان ایجاد کرده است. لذا با توجه به اصلاح قانون، اصلاح و اجرای بند 12 بخشنامه آن، پس از ابلاغ اصلاحات اخیر التصویب، خواهد بود. با این توضیح نیز، اساساً ابطال بند 12 بخشنامه مبحوث عنه، موضوعاً منتفی خواهد بود. النهایه، با عنایت به جمیع مراتب معنونه و به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب تبصره 2 قانون مذکور مقرر شده: «دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.» با توجه به اینکه در بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کل کشور که طی شماره 39031- 13؍9؍1396 از سوی رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور ابلاغ و شهرداریهای کل کشور مکلف به رعایت آن شده اند که به موجب بند 12 جزء الف فصل سوم این بخشنامه به طور فراتر از قانون، هرگونه به کارگیری بازنشستگان را به طور مطلق ممنوع اعلام شده است و وزارت کشور نمی تواند فراتر از قانون برای شهرداریها ممنوعیت ایجاد کند در حالی که تبصره 2 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به دستگاه های اجرایی اجازه به کارگیری نیروهای بازنشسته متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با لحاظ شرایط دیگر مقرر کرده است، بنابراین عموم «هرگونه به کارگیری» و «تحت هر عنوان» در مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع