بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1962
تاریخ دادنامه: 25؍10؍1397
شماره پرونده: 97؍801
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن عبادی فردویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شرح شکایت:
ریاست دیوان عدالت اداری
سلام و علیکم
احتراماً به استحضار می رساند سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به ایجاد شعب عالی در آن سازمان جهت رسیدگی به آراء قطعی صادره از شعب تجدیدنظر مربوط به قاچاق کالا و ارز به موجب نظر مشورتی مشاورین وزیر دادگستری نموده است که ضمن توجه آن مقام به ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اعمال نظارت قضایی بر پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی و اینکه روسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از بین قضات دارای پایه 9 قضایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و با تایید و ابلاغ ریاست قوه قضائیه منصوب می گردند در حالی که اعضای شعب عالی تعزیرات هیچ کدام قاضی نبوده و شعب مذکور از جایگاه قانونی موصوف برخوردار نمی‌باشند و به همین جهت آراء صادره از سوی شعب عالی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 252-13؍8؍1380) که این امر مغایر تبصره 2 ماده 50 قانون مذکور می‌باشد که مقرر داشته آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. علیهذا با توجه به موارد فوق از آن مقام بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آراء صادره از شعب عالی تعزیرات ویژه قاچاق کالا و ارز و سپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم اعمال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی به آراء صادره ویژه قاچاق کالا و ارز می‌گردد."
شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره 97؍801؍1- 7؍3؍1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 62738 ارجاعی از شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری به آن هیات در خصوص شکایت اینجانب محسن عبادی فردویی از سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی به استحضار می رساند: سازمان تعزیرات حکومتی براساس تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به ایجاد شعب عالی جهت رسیدگی به آراء قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی نموده که از همان ابتدا (سال 1374) تصمیم بر این بوده که تبصره ذیل ماده 23 مرقوم در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز اعمال نگردد که در طول 21 سال گذشته صرفاً تجدیدنظر خواهی از آراء قطعی مربوط به پرونده های غیر موضوع تخلفات قاچاق کالا و ارز به شعب عالی ارجاع و رسیدگی
می گردید و لذا شعبات مذکور فاقد هرگونه صلاحیت و اختیارات قانونی از حیث ورود و رسیدگی به موضوع تجدیدنظر خواهی از آراء قطعی و لازم الاجرای مربوط به تخلفات قاچاق کالا و ارز بودند لیکن از اواخر سال 1395 بنا به رویکرد و تصمیمات متخذه از سوی حجت الاسلام جناب آقای پورمحمدی وزیر وقت دادگستری موجبات پذیرش تجدیدنظر خواهی از آراء قطعی و لازم الاجرای شعب ویژه به تخلفات قاچاق کالا و ارز در شعب عالی مذکور (به ترتیب 11 و 4 فقره) فراهم شده است و دستورالعملی نیز با عنوان دستورالعمل اجرایی ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی از تاریخ 11؍10؍1395 (یعنی 21 سال پس از تبصره الحاقی ذیل ماده 23 مذکور در سال 1374) مورد تصویب و ابلاغ وزیر وقت دادگستری قرار گرفته است که این رویه دیدگاه های متضاد شعب اول و چهارم عالی را از حیث ورود و بررسی مجدد تجدیدنظر خواهی از آراء قطعی و لازم الاجرای شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز را فراهم ساخته و به تبع اختلاف نظرهای فوق موجب صدور آراء متفاوت نیز از سوی شعب مذکور شده است به نحوی که:
1- شعبه اول عالی کلیه آراء قطعی مربوط به قاچاق کالا و ارز را نقض نموده است.
2- شعبه چهارم عالی: که بر خلاف شعبه اول عالی به لحاظ قطعی و لازم الاجرا بودن آراء صادره و صرف نظر از صحت و سقم ادعاهای مطرح شده از سوی تجدیدنظر خواهی مربوط شعب عالی را به دلایل بیان شده در دادنامه های صادره اساساً فاقد محل و وجاهت قانونی از حیث صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع دانسته و مبادرت به صدور قرار های رد درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است بدیهی است استمرار فرآیند غیر قانونی مذکور به طور قطع توالی فاسد و غیر قابل جبرانی به ویژه از حیث موارد ذیل به دنبال خواهد داشت.
1- اطاله رسیدگی به پرونده های تخلف قاچاق کالا و ارز
2- بی ثباتی و تزلزل و عدم استحکام آراء قطعی و لازم الاجرا صادره
3- عدم تحقق درآمدهای دولت به لحاظ عدم وصول جزای نقدی موضوع دادنامه های قطعی صادره
4- نارضایتی و سلب انگیزه مراجع و سازمانهای کاشف و متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
5- ظهور و بروز بسترهای فاسد و برقراری ارتباطات ناسالم بین متهمین پرونده های قاچاق کالا و ارز با متصدین ذیربط
6- ایجاد تبعیض ناروا و نیز تجری و قانون گریزی متخلفان و عناصر سودجو
7- تحمیل هزینه های سنگین و بلاوجه به بیت المال
8- ایجاد ذهنیت منفی در اذهان و افکار عمومی و عدم اعتماد جامعه به مبارزه راستین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با معضل قاچاق کالا و ارز
علیهذا با توجه به موارد فوق و اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، قانونگذار نیز در بند ب ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز را در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر احصاءنموده است، از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی را دارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97؍801-2- 9؍3؍1397 ثبت دبیرخانه هیات عمومی شده توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 9700801 مرجع رسیدگی در آن هیات، شکایت اینجانب محسن عبادی فردویی از سازمان تعزیرات حکومتی با عنایت به پیامک واصله از آن هیات مبنی بر ارائه تصویر خوانا دستورالعمل مورد نظر و نیز مشخص نمودن دقیق اینکه کل دستورالعمل ابطال گردد یا قسمتی از آن، بدینوسیله ضمن ارائه تصویر خوانا دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی خواسته مد نظر حقیر ابطال کل دستورالعمل نمی‌باشد بلکه ابطال آن قسمت از دستورالعمل که تسری به آراء قطعی صادره از شعبات تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی می‌نماید است که رای بر عدم تسری دستورالعمل مذکور به آراء قطعی صادره از شعبات تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز می‌باشد."
متن قسمت مورد اعتراض از دستورالعمل اجرایی به شرح زیر است:
" دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 1- تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی شامل کلیه مواردی است که به موجب قانون مصوب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است.
ماده 2- ارجاع پرونده به شعب عالی تجدیدنظر در مواردی صورت می‌گیرد که رای قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر تعزیرات خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رای باشد.
ماده 3- تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات منحصراً تحویل وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات می‌شود. چنانچه رییس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رای صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دهد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواهد کرد.
تبصره: محکوم علیه حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رای قطعی و برای یک بار می‌تواند تقاضای اعمال تبصره ماده 23 نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جهات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رای قطعی باشد.
ماده 4- چنانچه مدیران کل تعزیرات استانها در مقام انجام وظیفه یا از طریق روسای ادارات تعزیرات شهرستانها یا مسئولین واحد اجرای احکام یا هر طریق دیگری از مغایر بودن رای با قانون مطلع شوند مکلفند نظریه مستدل و مستند خود را به اطلاع رییس سازمان برسانند.
ماده 5- منحصراً پس از صدور دستور وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات مبنی بر بررسی تقاضای محکوم علیه یا گزارش مقامات موضوع ماده 4 پرونده مطالبه خواهد شد.
ماده 6- دفتر تبصره ماده 23 سازمان تعزیرات حکومتی و در صورت ارجاع، مشاورین وزیر دادگستری موظفند پس از ارجاع پرونده را به دقت بررسی و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول آن ضمن تهیه گزارش، چنانچه رای صادره را مطابق ماده 2 این دستورالعمل مغایر قانون بدانند به صورت صریح و مستدل، اظهار نظر نمایند.
ماده 7- پذیرش رسیدگی مجدد از سوی وزیر دادگستری، قبل از نقض رای صادره توسط شعبه عالی تجدیدنظر در مورد اجرای احکام صادره تاثیر نخواهد داشت.
ماده 8- رسیدگی در شعب عالی تجدیدنظر ماهوی است. این شعب پس از بررسی لازم به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نمایند:
الف: در صورتی که رای قطعی دارای ایرادات شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد رای صادره نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رای خواهد شد.
ب: در صورتی که رای صادره واجد ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد ننماید و رفع آن مستلزم نقض رای نیست، ضمن اعلام آن به مسئولین مربوط، حکم به رد تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان صادر خواهد شد.
ماده 9- شعب عالی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پرونده به شعبه، رسیدگی و اقدام به صدور رای می نمایند مگر آن که صدور رای مستلزم دعوت از طرفین یا تحقیقات معینی باشد در این صورت تحقیقات در اسرع وقت انجام خواهد شد.
ماده 10- این دستورالعمل در مورد کلیه آرایی که پس از ابلاغ این دستورالعمل قطعی شده است لازم الاجرا است، پرونده هایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل به شعب عالی تجدیدنظر ارجاع شده برابر مقررات قبل رسیدگی خواهد شد.
ماده 11- این دستورالعمل در 11 ماده و یک تبصره در تاریخ 11؍10؍1395 به تصویب وزیر دادگستری رسید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 1099؍160؍97- 15؍4؍1397 توضیح داده است که:
" دبیر خانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره 9609980903302524-7؍3؍1397 موضوع دادخواست آقای محسن عبادی فردویی به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز به استحضار می رساند:
اگر چه برابر بررسی های به عمل آمده مشاهده می‌گردد، برخی از آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز- هر چند به صورت محدود- واجد ایراد و منقصت قانونی بوده و بازنگری در این آراء برای احقاق حقوق طرفین پرونده امری ضروری می‌نماید؛ مع الوصف معتقد است این اقدام نمی تواند بدون مجوز قانونی انجام پذیرد، بر همین اساس سازمان متبوع از ابتدا ضمن مخالفت صریح خود در خصوص تسری حکم تبصره ماده 23 مرقوم بر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تلاش های بسیاری جهت ایجاد مبنای قانونی برای رفع این نقیصه معمول داشته که به عنوان نمونه می توان به پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که هم اینک در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد، اشاره نمود. از طرفی این رویه، صرفاً در یک بازه زمانی محدود در زمان وزیر وقت دادگستری حضرت حجه الاسلام والمسلمین پورمحمدی مورد عمل قرار گرفته بود و با توجه به اینکه خلاف صریح مقررات حاکم تشخیص داده شده بود پس از ارجاع تعداد محدودی پرونده (همین پانزده فقره درج شده در دادخواست) متوقف شده و ادامه نیافت لذا رویکرد و رویه سازمان همواره بر نداشتن وجه قانونی برای اعمال تبصره موصوف در پرونده های قاچاق کالا و ارز بوده است. بنا علی هذا این سازمان ضمن موافقت با ابطال آن بخش از دستورالعمل موصوف که اعمال تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 11؍6؍1374 و رسیدگی مجدد به پرونده های پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب عالی را تجویز می‌نماید، دلایل توجیهی این موافقت به شرح ذیل اعلام می‌نماید:
الف) اشکالات حقوقی و قانونی:
1- چگونگی رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در شعب سازمان تعزیرات حکومتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبیین، به طوری که قانونگذار در بند ب ماده 11 این قانون با آوردن عبارت «اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز» ساختار شعب رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع قانون را در دو سطح بدوی ویژه و تجدیدنظر ویژه پیش بینی نموده است. بنابراین توسعه این ساختار و اضافه نمودن شعب عالی سازمان به چرخه رسیدگی به این پرونده ها نیازمند وضع و تصویب حکم جدیدی از طرف قانونگذار است والا، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود.
2- شرایط و نحوه انتخاب رییس شعب تجدیدنظر ویژه در ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت بیان گردیده که عبارت است از «قاضی دارای پایه 9 قضایی» که نهایتاً با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می‌گردد در حالی که رییس و اعضای شعب عالی تجدیدنظر سازمان هیچ کدام قاضی نبوده و واجد شرایط موضوع این ماده نیز نمی‌باشند. بنابراین نظارت قضایی مورد نظر قانونگذار که در صدر ماده آمده است، در شعب عالی تجدیدنظر وجود نداشته و در نتیجه آراء صادره از این شعب از جایگاه قانونی موصوف برخوردار نبوده و به همین جهت در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح مجدد را خواهند داشت.
3- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تصویب مواد 49 و 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشانگر این است که قصد و اراده قانونگذار بر رسیدگی حداکثر دو مرحله ای پرونده های موضوع این قانون در سازمان تعزیرات حکومتی بوده است. این موضوع را در مشروح مذاکرات مربوط به تصویب طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عینه می توان مشاهده نمود. چرا که درخواست موکد سازمان بر ایجاد امکان تجدیدنظرخواهی مجدد از آراء شعب تجدیدنظر ویژه با مخالفت شدید کمیسیون حقوقی و قضایی و نهایتاً نمایندگان مجلس مواجه شده و رد گردید.
4- هر چند ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواردی که در قانون مربور پیش بینی نشده است را به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع نموده و بر این اساس نیز برخی معتقدند ایرادات آراء شعب تجدیدنظر ویژه را می توان از طریق اعاده دادرسی (موضوع مواد 474 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری) یا ساز و کارهای مشابه آن مرتفع نمود، لیکن صرفنظر از اینکه این موضوع خارج از اداره سازمان می‌باشد؛ شعب دیوان عالی کشور با استناد به تعیین ضوابط تجدیدنظرخواهی از آراء صادره شعب تعزیرات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و منصرف بودن مسئله از ارجاع موضوع ماده 51 قانون، با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 50 ضمن رد درخواست های اعاده دادرسی که توسط برخی محکومین و وکلای مدافع آنها تقدیم شده بود زمینه اجرای این فرض را نیز منتفی دانسته اند. با این وصف اعتقاد به فراهم بودن امکان رسیدگی به این پرونده ها در شعب عالی سازمان در جایی که قابلیت بررسی در شعب دیوان عالی کشور را نیز ندارند، امری فاقد پشتوانه قانونی است.
5- مهمترین دلیل موافقین طرح پرونده های قاچاق کالا و ارز در شعب عالی، «عبارت آراء قطعی شعب تعزیرات» در ماده 23 آیین‌نامه سازمان می‌باشد که اعتقاد دارند اطلاق عبارت مذکور شامل کلیه آراء اعم از شعب عادی و غیر آن می‌شود. حال اینکه اساساً آیین‌نامه سازمان ناظر به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون تعزیرات حکومتی بوده؛ لذا علی رغم وجود چنین مقرره ای از سال 1374، به لحاظ نداشتن وجهه قانونی برای ارجاع پرونده های قاچاق کالا و ارز به این شعب، هیات دولت وقت، طی ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مقررات لازم برای تجدیدنظر از آرای شعب بدوی ویژه قاچاق را تعیین نموده و به همین جهت این پرونده ها هرگز به شعب عالی تجدیدنظر ارجاع نگردیده اند.
ب) مشکلات اجرایی:
- مهمترین مشکل اجرایی تسری شمول ماده 23 آیین‌نامه سازمان به پرونده های قاچاق کالا و ارز این است که در صورتی که در نتیجه رسیدگی مجدد، رای محکومیت صادره از شعبه تجدیدنظر ویژه منجر به برائت گردد، قطعاً دستگاه های مسئول مبارزه از جمله ستاد مرکزی، ناجا، دستگاه های نظارتی همانند بازرسی کل کشور و... به لحاظ عدم وجود نص قانونی برای این اقدام سازمان، اعتراضات گسترده ای را مطرح خواهند نمود و... (به عنوان نمونه می توان به نامه شماره 5873؍95؍ص مورخ 1؍12؍1395 رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به وزیر دادگستری اشاره نمود) از طرفی چنانچه رای برائت صادره از شعب تجدیدنظر در شعب عالی به محکومیت منتهی شود نیز موجبات اعتراض افراد محکوم را در پی خواهد داشت.
ایراد اجرایی دیگر این موضوع طرح مجدد پرونده های قاچاق رسیدگی شده در سازمان در شعب دیوان عدالت اداری خواهد بود که نقض غرض قانونگذار در تبصره 2 ماده 50 قانون می‌باشد. علی هذا خواهشمند است با امعان نظر به ادله و مستندات مندرج در لایحه مزبور و قوانین و مقررات مربوط به تخلفات قاچاق کالا و ارز نسبت به ابطلال دستورالعمل اعمال تبصره الحاقی به ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز اقدام نمایند. شایان ذکر است این سازمان آمادگی کامل خود را جهت اعزام نماینده برای بیان مستندات و تبیین دفاعیات ابرازی داشته که در صورت اعلام آن هیات اقدام لازم معمول خواهد گردید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بر اساس ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 روسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از میان قضات دارای پایه 9 قضایی و توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و به موجب تبصره 2 ماده 50 همان قانون آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، از طرفی آراء صادر شده از شعب عالی تجدیدنظر مطابق رای شماره 252- 13؍8؍1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض در قسمتی که تسری به آراء قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز دارد و آرایی که در پرونده های قاچاق کالا و ارز صادر می‌شود را در هیات عالی موضوع تبصره ماده 23 آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی اعلام کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری