تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجاز هستند به ازاء هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت پنجاه درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد، بازنشسته نمایند.
رای دیوان
به موجب ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 مقرر گردیده که کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت پنجاه درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند. به موجب قانون اصلاح مواد 9 و 10 این قانون مصوب 1385/10/26 عبارت برنامه چهارم جایگزین برنامه سوم شده است. همچنین بنا به حکم قانونگذار در ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای برنامه پنجم نیز تنفیذ گردیده است. بر این پایه نظر به اینکه شاکی دارای 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی میباشد و با توجه به اینکه کارفرمای وی نیز با احراز شرایط مذکور مشارالیه را جهت برقراری مستمری بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی معرفی نموده و با التفات به اینکه با احراز شرایط مندرج در مقررات مزبور عدم اقدام سازمان تامین اجتماعی نسبت به بازنشستگی وی جواز قانونی ندارد. لذا با پذیرش خواسته شاکی حکم به الزام اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین نسبت به برقراری مستمری بازنشستگی وی طبق مقررات مزبور صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان مستند به ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
بهرامی
رای دیوان
نظر به اینکه اولا به موجب ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع که براساس بند (ز) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است با اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در این قانون و با معرفی کارفرما و پرداخت 5 % مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی تامین اجتماعی ملزم است بیمه شده را زودتر از موعد بازنشسته نماید و محدودیت های ناشی از تامین اعتبار در ارتباط با 5 % دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور مانع از اجابت خواسته بیمه شده نمیباشد. ثانیا موانع قانونی مقرر در مواد 26 و 29 و 224 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه راجع به ممنوعیت ایجاد تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در بودجه سنواتی توسط صندوق های بیمه ای و منع صندوق های بازنشستگی از ایجاد تعهد مالی زائد بر اعتبارات مصوب و لزوم تامین بار مالی احکام مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه منافاتی با اعمال و اجرای قانون بر مبنای اهرم های قانونی نتیجه شده و از سوی قانونگذار در ارتباط با احکام مراجع قضایی نداشته و استنکاف از اجرای رای مرجع قضایی با طرح مباحث راجع به لزوم تامین اعتبار با استناد به مواد مذکور فاقد موقعیت قانونی است. ثالثا براساس بند الف ماده 8 قانون محاسبات عمومی احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه جزء دیون بلامحل محسوب میشود؛ چرا که در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده و خارج از اختیار و اراده دستگاه ایجاد شده است و باید برابر ماده 13 قانون برنامه و بودجه اعتبار به آن تخصیص یا برابر ماده 58 قانون محاسبات عمومی از محل اعتبارات باید موجبات اجرای حکم مرجع قضایی فراهم گردد. رابعا مطابق بند (ج) ماده 19 قانون محاسبات عمومی حکم محکمه قضایی یکی از منابع ایجاد دین بر ذمه دولت است و دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 و در خصوص آرا دیوان عدالت اداری برابر بند 4 ماده 111 قانون دیوان امکان اجرای حکم را فراهم نماید. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و ضمن تایید و استواری رای معترض به حکم به رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
علیقلی فرح پور - محمدرضا دلاوری