کشف اموال مسروقه و حکم به رد مال

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 -صرف کشف اموال مسروقه در ید متهم اماره بر سارق بودن وی نیست. 2 -صدور حکم به رد مال باید در خصوص سارق صورت گیرد و حکم به رد مال نسبت به کسی که مال مسروقه را خریده، فاقد عنصر قانونی می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/10

رای دادگاه

در خصوص اتهام س. پ. فرزند علی دائر بر تحصیل مال مسروقه موضوع یکدستگاه گوشی تلفن همراه مدل سامسونگ لمسی مشکی رنگ حسب شکایت ح. ع.ن. فرزند مصطفی با عنایت به محتوای اوراق پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و ارائه تصویر دلائل مالکیت خود بر گوشی تلفن همراه و کشف کوشی مسروقه در تصرف متهم و اظهارات و اقاریر وی در دادسرا که به مبلغ یکصد هزار تومان خریداری نموده که مبلغ موصوف از قیمت واقعی آن فاصله زیادی دارد و نیز با عنایت به سوابق متعدد کیفری متهم وقوع بزه انتسابی از سوی نام مبرده محرز است مستنداٌ به مواد 662 قانون مجازات مصوب سال 75 و ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در خصوص تکرار جرم حکم بر محکومیت وی به استرداد مال مسروقه به شاکی و تحمل سه سال و شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. و اما در باب اتهام سرقت از منزل شاکی و بردن طلا و یک دستگاه گوشی تلفن همراه دیگر از شاکی پرونده نظر به انکار مجدانه متهم در ارتکاب بزه موصوف و اینکه صرف کشف یکی از اقلام مسروقه در تصرف شاکی دلیل ارتکاب اصل سرقت از منزل شاکی تلقی نمی گردد به لحاظ فقد دلیل متقن در احراز وقوع بزه از سوی نامبرده به نحوی که موجب از هم گسیختن اصل برائت گردد مستنداٌ به ماده 120 قانون مجازات سال 92 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد.رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه‌های محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ورامین

عبدالهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/7/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ورامین که متضمن محکومیت وی به اتهام تحصیل مال مسروقه (یکدستگاه گوشی تلفن همراه مدل سامسونگ لمسی مشکی رنگ) به تحمل سه سال وشش ماه حبس تعزیری واسترداد مال مسروقه می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده وعدم ذکر دلایل اعتراض در لایحه تسلیمی تجدید نظر خواهی واصله با هیچ یک ازشقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد علیهذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به مواد 257 و 250 قانون مذکورو پس از حذف رد مال به شاکی به علت فقد عنصر قانونی تایید واستوار مینماید رای صادره حضوری وقطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی

منبع