مطالبه همزمان خسارت تاخیرتادیه و وجه التزام قراردادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه درقرارداد برای عدم تادیه به موقع دین وجه نقد، وجه التزام تعیین شده باشد، در صورت تاخیر متعهد در پرداخت دین، متعهدله نمی تواند همزمان وجه التزام قراردادی و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند؛ زیرا مطالبه دو خسارت بابت یک دین مشروع و قانونی نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/26

رای دادگاه

در تاریخ 93/6/8 آقای داوود م. با وکالت آقای م. ع.ق. و خانم گلک ک. به طرفیت آقای ج. ج. دعوایی به خواسته ی مطالبه ی مبلغ 1/406/000/000 ریال ناشی از توافق نامه شماره ی 92/7/15 خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد اصلی به مبلغ 300/000/000 ریال، خسارت تاخیر تادیه و دادرسی اقامه کرده است. وکلای خواهان در شرح دعوی اظهار داشته اند مطابق توافق نامه مورخ 92/7/15 که پس از بررسی دیون خوانده به موکل تنظیم شده، مبلغ بدهی به میزان 1/406/000/000 ریال مورد قبول وی واقع شده است. حسب همان توافق نامه مقرر شده تا تاریخ 93/1/20 خوانده نسبت به پرداخت دیون خود اقدام کند و در صورت عدم تادیه تاتاریخ مذکور مبلغ 300/000/000 ریال به عنوان وجه التزام از سوی مدیون به موکل پرداخت نماید. با توجه به عدم تادیه دیون در تاریخ مقرر اینک صدور حکم به شرح مندرج درستون خواسته را تقاضا دارد. مطابق نوشته مستند دعوی که در تاریخ 92/7/15 نگارش یافته، مقرر شده که خوانده مبلغ 1/406/000/000 ریال را تا تاریخ 92/7/30 به خواهان پرداخت کند. ضمانت اجرای عدم تادیه دیون تا تاریخ مذکور تادیه مبلغ 300/000/000 ریال دیگر قید شده است. خوانده با وصف ابلاغ حضور نیافته و دفاعی مطرح نکرده است. بنا به مراتب بالا، نظر به اینکه در خصوص مستند دعوی، دفاعی به عمل نیامده و مصون از تعرض باقی مانده از این رو به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 519 و 521 همان قانون دعوای خواهان در خصوص مطالبه ی اصل خواسته و خسارت تاخیر آن وارد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/406/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ 93/1/20 تا تاریخ تادیه بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می‌شود و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاه وکیل مطابق تعرفه درحق خواهان صادر و اعلام می‌شود. در مورد مطالبه ی مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان وجه التزام، نظر به اینکه طریقه ی خسارت تاخیر تادیه راجع به تعهدات که موضوع آن وجه نقد است از طریق کاهش ارزش پول برمبنای نرخ شاخص تورم محاسبه می‌شود و تعیین قراردادی خسارت تاخیر بیش از نرخ شاخص تورم به جهت مغایرت با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که متضمن قاعده ای آمده است معتبر نیست. از این رو نسبت به مطالبه ی وجه التزام مذکور به استناد ماده 522 قانون مارالذکر، حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌شود. این رای غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- قاسم اسکندری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/27

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای د. م. با وکالت آقای م. عزیز زاده قلیچی و خانم گ. ک. به طرفیت آقای ج. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی که بر اساس آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان وجه التزام، با این استدلال که طریقه خسارت تاخیر تادیه راجع به تعهدات که موضوع آن وجه نقد است از طریق کاهش ارزش پول بر منبای نرخ تورم محاسبه میشود و تعیین قراردادی خسارت تاخیر بیش از نرخ شاخص تورم به جهت مغایرت با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که متضمن قاعده آمره می‌باشد معتبر نیست از این رو حکم به بی حقی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه خواهان نخستین در دادخواست علاوه بر مطالبه وجه التزام به مبلغ سیصد هزار ریال مطالبه خسارت تاخیر تادیه به ماخذ طلب خود ( 1/406/000/000 ریال) نیز کرده است و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/01/20 تا تاریخ تادیه بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه صادر گردیده است. بنابر این مطالبه دو خسارت بابت یک دین مشروع و قانونی نمی‌باشد، افزون بر آن برابر ماده 230 قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید. در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید. حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. نظر به اینکه صورتجلسه مورخ 7/15 / 1392 متضمن انجام معامله نمی‌باشد و صرفا نشانگر تسویه حساب بین طرفین و تعیین مبلغ بدهکاری تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه می‌باشد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم