بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1984
تاریخ دادنامه: 2؍11؍1397
کلاسه پرونده: 97؍3478
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای طاهر صادقی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: دانشگاه ارومیه در سال 1392 بدون اخذ مجوز از نهادهای ذی ربط، جهت استخدام 20 نفر نیروی قرارداد کار معین آزمون استخدامی برگزار کرده است. شاکیان که همگی از پذیرفته شدگان در آزمون هستند پس از طی تمام مراحل، توسط دانشگاه ارومیه به کارگرفته نشده اند و علّت آن طبق اعلام دانشگاه که در پرونده های تعارضی مضبوط است، عدم صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنوان شده است. در پی طرح شکایت این افراد در دیوان عدالت اداری به خواسته الزام دانشگاه و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری به استخدام و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، شعب دیوان آراء متعارضی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900051334 با موضوع دادخواست آقای طاهر صادقی و به طرفیت دانشگاه ارومیه و به خواسته الزام به تعیین تکلیف استخدامی به موجب دادنامه شماره 9309970900102731- 20؍10؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه صرف برگزاری آزمون و قبولی از آن برای فرد ایجاد حق به کارگیری نمینماید و هیچگونه الزام قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته تقاضای شاکی فاقد مبنای قانونی بوده لذا تخلفی از ناحیه مشتکی عنه متصور نبوده و مستنداً به ماده 10 از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر میشود رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رای مذکور به موجب رای شماره 9509970956000821- 3؍5؍1395 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980902700148 با موضوع دادخواست آقای اکبر کریم خانی و به طرفیت دانشگاه ارومیه- معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام خواندگان به استخدام شاکی با توجه به قبولی در آزمون به موجب دادنامه شماره 9509970902700546- 19؍3؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان به شرح اوراق پیوست و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برگزاری آزمون در مورخ 20؍6؍1392 از ناحیه دانشگاه ارومیه پس از اخذ مجوز و انتشار آگهی و رعایت تشریفات قانونی و مطابق مقررات و پس از احراز واجد شرایط بودن شرکت کنندگان بوده و حسب اعلام خوانده ردیف اول خواهان تمام مراحل آزمون اعم از ثبت نام و شرکت و کسب امتیاز (در مراحل کتبی و مصاحبه و نظریه هسته گزینش) نموده واصل بر این است که برگزاری آزمون پس از اخذ مجوز و تامین اعتبار انجام گرفته، خواندگان در مقام دفاع، دفاع موجهی به عمل نیاوردند بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر مینماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
رای مذکور به موجب رای شماره 9509970956302698- 27؍6؍1395 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ج- شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900200310 با موضوع دادخواست آقای رامین رزاق پور به طرفیت دانشگاه پردیس ارومیه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به خواسته الزام به استخدام بر اساس قبولی در آزمون کتبی و سیر مراحل استخدامی به موجب دادنامه شماره 9509970900201467- 7؍12؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه اخذ مجوز استخدامی اصولاً میبایست قبل از برگزاری آزمون انجام شود و برای پذیرفته شدگان آزمون مربوط از جمله شاکی، حق مکتسبی ایجاد شده است با توجه به اینکه حسب لایحه ابرازی اخیر شاکی، تعدادی از پذیرفته شدگان نهایی به کار گرفته شده اند و اعمال تبعیض در پذیرش برخی افراد و عدم پذیرش دیگران فاقد وجاهت قانونی است، فلذا شکایت وارد تشخیص میگردد و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم الزام طرف های شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام میگردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب رای شماره 9609970955802920- 26؍9؍1396 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍11؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: اولاً: بر اساس ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی هستند بر اساس مجوزهای صادره انجام میشود و برابر ماده 51 قانون مذکور، مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنج ساله تعیین میشود و سهم هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد. در تبصره ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است: «هر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع میباشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میشوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میگردد.» به موجب تبصره ماده 32 قانون یادشده دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. همچنین به موجب ماده 124 قانون فوق الذکر بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر میباشد. ثانیاً: به موجب ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍10؍1389 مقرر شده است، تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت (برنامه و بودجه) به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد. در بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «.... اعطاء مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد.....» ثالثاً: در ماده 124 قانون بودجه سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفاً بر اساس ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز اعلام و هر گونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هر گونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام های غیر قانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرایی شمرده شده است. رابعاً: مطابق ماده 3 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1390 بکارگیری و جذب اعضاء به صورت قراردادی و همچنین استخدام اعضاء به صورت پیمانی و رسمی (با رعایت سهمیه ابلاغی از سوی وزارت) در موسسه در قالب تشکیلات سازمانی مصوب، بر اساس نیاز سازمانی و موافقت بالاترین مقام اجرایی موسسه، منحصراً پس از تصویب هیات امناء و احراز صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح از طریق آزمون و مصاحبه و یا هر دو با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می پذیرد. در ماده 2 آییننامه آمده است: «وزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، سهمیه استخدام عضو غیر هیات علمی موسسه را تعیین و ابلاغ مینماید.» خامساً: با توجه به این که آزمون دانشگاه ارومیه در سال 1392 برگزار شده است و بر اساس مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، جمهوری اسلامی ایران هرگونه استخدام و بکارگیری افراد چه به صورت رسمی و پیمانی و چه به صورت قراردادی موکول به صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و شورای توسعه) شده است و در آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز، شرط لازم و اولیه برای جذب و بکارگیری افراد «صدور مجوز استخدامی» اعلام شده است و دانشگاه ارومیه همانگونه که در متن آگهی استخدام مشهود است و در لوایح دفاعیه نیز بدان پرداخته است بدون کسب مجوز استخدامی از مراجع ذی صلاح، راساً اقدام به برگزاری آزمون استخدامی نموده است و شکات پرونده ها نیز نتوانسته اند هیچ گونه مجوز عام و یا خاصی ارائه دهند و با توجه به اینکه بر اساس رای وحدت رویه 117- 1؍3؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد، بنابراین رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری