رای وحدت رویه شماره 1889 تا 1891 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1889 الی 1891

تاریخ دادنامه: 4/10/1397

کلاسه پرونده: 97/2179، 97/2184، 97/2180

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای آقاشاهی (مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و مدیرعامل شرکت دخانیات و مدیر دفتر دیوان عدالت اداری در استان اصفهان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت شرکت دخانیات ایران، شعب دیوان عدالت اداری تصمیمات معارض اظهار کردند بدین نحو که شعب 4، 9، 18، 21، 27، 42 و 8 تجدیدنظر به موجب دادنامه های شماره 9209970900401141-29/4/1392، 9309970900902918-19/12/1393، 9409970901802266-13/8/1394، 94099701802376-24/8/1394، 9309970902100529-7/4/1393، 9309970902101100-15/5/1393، 9409970902701769-6/8/1394، 9209970902701517-16/7/1392، 9309970902702053-10/10/1393، 9309970904201963-24/8/1393، 9309970904200497-17/3/1393 و 9309970955800453-27/8/1393 با این استدلال که بیش از 50% سرمایه و سهام شرکت دخانیات به بخش غیر دولتی واگذار شده است و با این وصف داخل در تعریف شرکتهای دولتی قرار نمی گیرد، و شعبه دیوان را صالح به رسیدگی ندانسته و به موجب دادنامه های یاد شده حسب مورد قرار رد شکایت و یا عدم صلاحیت صادر کرده اند.

در مقابل، شعبه 64 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900059054 با موضوع دادخواستی که به طرفیت شرکت دخانیات تقدیم شده، به موجب دادنامه شماره 970997090180282805-19/9/1397 با پذیرش صلاحیت خود در رسیدگی به شکایت علیه شرکت دخانیات در ماهیت امر ناظر بر خواسته اتخاذ تصمیم کرده است.

همچنین شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903202100 با موضوع شکایت شرکت دخانیات ایران به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری با این استدلال که 55% سهام شرکت دخانیات مربوط به دولت است و با استناد به رای وحدت رویه شماره 37 الی 39 مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت شرکت دخانیات در دیوان عدالت اداری را قابل استماع ندانسته و به موجب دادنامه شماره 137-10/1/1395 قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری تهران صادر کرده است.

ب: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده اند:

1- شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980902400728 با موضوع دادخواست آقای مجید پاینده به طرفیت صندوق بازنشستگی فولاد و به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری به موجب دادنامه شماره 9509970902400812-14/9/1395 به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای مجید پاینده به طرفیت صندوق بازنشستگی فولاد به شرح خواسته فوق الذکر، صرف نظر از ماهیت خواسته با عنایت به اینکه موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد حسب مصوبه مورخ 16/3/1376 هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران به صورت یک موسسه غیر دولتی و از نظر اداری و مالی مستقل تشکیل شده و تحت شماره 9511-18/3/1376 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است با لحاظ غیر قابل استناد بودن اقدامات آتی هیات دولت در خصوص تغییر ماهیت این موسسه غیر دولتی به جهت حکومت اصل 170 قانون اساسی و لحاظ صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی مطروح در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به استناد ماده 48 از قانون اخیرالذکر به شایستگی صلاحیت محاکم عمومی تهران صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

2- شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 95099809000300277 با موضوع دادخواست آقای حیدرعلی صادقی و به خواسته اجرای ماده 2 مصوبه هیات وزیران به شماره 22686ت33750ه- مبنی بر پرداخت بازنشستگی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی ایثارگران به موجب دادنامه شماره 9509970900302400-6/10/1395 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به اینکه حسب اسناد و مدارک ابرازی از سوی خوانده از جمله اساسنامه صندوق و نامه شماره 91/125/508/الف-29/3/1392 سازمان بازرسی کل کشور و بند د ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 صندوق مذکور و در زمره صندوقهای غیر دولتی محسوب می‌شود لذا بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صرفاً شکایات اشخاص علیه ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان تامین اجتماعی و شهرداریها و نهادهای انقلاب را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری دانسته است لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

3- شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957100461 با موضوع دادخواست آقای مسعود نصری نصرآبادی به طرفیت صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد- شرکت ذوب آهن اصفهان و به خواسته رسیدگی به احکام صادر شده حقوق و مستمری میانگین پنج سال به دو سال و الزام به پرداخت مستمری بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر به موجب دادنامه شماره 9509970957101993-24/11/1395 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی فولاد بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران، تحت عنوان موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صورت یک موسسه غیر دولتی تحت شماره 9511-18/3/1376 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تاسیس و به ثبت رسیده و مشمول تعریف قانونی شرکتها و موسسات دولتی موضوع مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد و با توجه به اینکه حکم مقرر در بند 59 قانون بودجه سال 1391 و تصویب نامه شماره 141598ت45352ه--22/7/1391 هیات وزیران مبنی بر انتقال صندوق از وزارت صنعت به وزارت تعاون، تغییری در ماهیت حقوقی صندوق نداده و این انتقال صرفاً در راستای اعمال ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت تجمیع صندوقهای بیمه ای زیر نظر وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت واحد و حمایتهای قانونی صورت گرفته و با توجه به اینکه به موجب نامه شماره 24227/21-4/11/1393 سازمان خصوصی سازی بیش از 51 درصد سهام شرکت ذوب آهن اصفهان به بخش خصوصی واگذار گردیده و شرکت از شمول تعریف شرکتهای دولتی موضوع مواد 4 قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده است و با در نظر گرفتن این نکته که شکایت شاکی علیه صندوق و شرکت ذوب آهن، مربوط به اختلاف کارگر و کارفرما نمی‌باشد تا رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار باشد، بنابراین به لحاظ اینکه طرفهای شکایت از واحدهای دولتی مندرج در بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشند شعبه خود را صالح به رسیدگی به موضوع شکایت ندانسته به استناد ماده 48 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- با توجه به بازنشسته شدن شاکی صادر می‌نماید. قرار با توجه به رای شماره 126-15/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است.

در مقابل شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957501874 با موضوع دادخواست آقای علی ضیاء الدینی تیرانی به طرفیت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته الزام خوانده به ارتقا گروه از 9 به 10 و اخذ حق مسئولیت به موجب دادنامه شماره 9509970957502144-24/8/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:

با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می‌شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت، بر اساس قوانین و موازین اداری بوده است. شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ی دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 2910-18/11/1395 شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/10/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب قرارداد قطعی شماره 33691/43-28/12/1392 سازمان خصوصی سازی، 55 درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شده است. صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بر اساس قانون تاسیس نشده و تعلق بیش از 50 درصد سهام اولیه آن به دولت یا شرکتهای دولتی نیز احراز نشده است و بنابراین تعریف شرکت دولتی (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی و مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری) شامل این صندوق نمی شود. ضمن آن که این صندوق با شماره 9511 و در تاریخ 18/3/1376 بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران به عنوان یک موسسه غیر دولتی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در عین حال واگذاری این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس تصویب نامه شماره 141598/ت45352ه--22/7/1391 هیات وزیران صورت گرفته تغییری در ماهیت حقوقی آن ایجاد نمی کند، زیرا این انتقال در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور اعمال نظارت بر صندوقهای بیمه ای انجام شده و وضعیت حقوقی سابق آن قابل استصحاب است. احکام قانونگذار در بند (د) ماده7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383، بند (د) ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی 1388، ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب سال 1393، بند (پ) ماده 12 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و بند (ه-) تبصره 7 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به ترتیب بر منع دولت از دخل و تصرف در اموال صندوقهای بازنشستگی، عدم تغییر نظام حقوقی صندوقهای بازنشستگی پس از واگذاری آنها، کاهش وابستگی این صندوقها به بودجه عمومی دولت، حفظ هویت مستقل آنها پس از واگذاری و رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد تاکید کرده است که موارد فوق همگی دلالت بر حفظ ماهیت غیر دولتی این صندوق از نظر قانونگذار دارند. همچنین با توجه به عدم پیش بینی ردیف بودجه دولتی برای صندوق بازنشستگی فولاد در قوانین بودجه سالیانه کل کشور و تصریح مفاد نامه شماره 147367/23952-24/11/1395معاونت حقوقی رئیس جمهور، نامه شماره 786/30100-15/11/1393 مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشور و نامه شماره 13252/21-9/6/1393 سازمان خصوصی سازی بر غیر دولتی بودن این صندوق، ماهیت آن غیر دولتی است. بنابراین با توجه به ماهیت غیر دولتی صندوق یاد شده، شرکت دخانیات ایران نیز که 55 درصد سهام آن به این صندوق واگذار شده، بالتبع ماهیت غیر دولتی دارد و آرایی که بر مبنای غیر دولتی بودن شرکت دخانیات و صندوق بازنشستگی فولاد صادر شده و شعب دیوان را صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آنها ندانسته اند، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع