رای شماره 270 مورخ 1384/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 224/81

شاکی: آقای عظیم عظیمی‌راد

موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 3875/03/5010 مورخ 19/2/1378 سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه 13 شهریور 1384

شماره دادنامه: 270

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، به موجب قرارداد تنظیمی با سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش کامل بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد آن سازمان قرار گرفتم تا تاریخ 1377/12/29 نیز از کلیه مزایای قانونی آن به خصوص درمان رایگان بهره‌مند بودم.سازمان تامین اجتماعی در سال 1378 در اقدامی مغایر قانون با صدور دستور اداری شماره 3875 مورخ 1378/02/19 علی‌رغم آنکه در بند 5 خود تنفیذ قراردادهای منعقده قبل از تاریخ 1378/03/01 را معتبر اعلام می‌نماید لیکن در بند 4-1 خود علاوه بر نقض بند 5 مفاد قرارداد تنظیمی با بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد آیین‌نامه و قانون مربوط را نیز نادیده گرفته و اعلام می‌نماید «کسانی که بعد از 1374/01/01 در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته یا می‌گیرند هرچند درمان بیمه پردازی امر درمان مورد قرارداد آنان بود یا نبوده باشد در صورت تمایل به استفاده از درمان سازمان مطابق بند 3-1 خدمات درمانی به آنان ارائه می‌گردد.» در حالی که در بند 3-1 آمده است «در خصوص نحوه استفاده از درمان آنان که به هنگام ارتباط با سازمان فاقد قرارداد درمان بوده‌اند از طریق کسر حق سرانه درمان اقدام گردد» بند 4-1 مورد شکایت ضمن آن که تاریخ اجرای آن را به چهار سال قبل معطوف می‌نماید، خلاف قانون نیز می‌باشد. لذا ابطال بند 4-1 دستور اداری شماره 3875 مورخ 1378/02/19 سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7035/7100 مورخ 1384/02/21 اعلام داشته‌اند:حکم ماده 89 قانون تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت 2% از مستمری دریافتی جهت استفاده از خدمات درمانی ناظر به بیمه شدگان اجباری است و بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را دربر نمی‌گیرد. در مورد بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد به موجب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1365/06/30 چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به موجب آیین‌نامه مصوب هیات دولت و مستقل از مشمولان اجباری قانون تامین اجتماعی خواهد بود. همچنین به صراحت بند 4 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03 صاحبان حرف و مشاغل آزاد موظف به پرداخت حق بیمه سرانه شده‌اند. برطبق این قانون صراحتاً مشمولان قانون تامین اجتماعی (مندرج در بند 2) از صاحبان حرف و مشاغل آزاد (مندرج در بند 4) تفکیک شده‌اند و حق بیمه مشمولان دسته اخیر تا 100% حق بیمه سرانه تعیین گردیده است و واضح است که کلیه کسانی که پس از تاریخ تصویب این قانون که 3 آبان 1373 می‌باشد در زمره مستمری بگیران قرار گرفته‌اند می‌باید مشمول این حکم قانونی قرار گرفته و برای بیمه درمان حق بیمه سرانه پرداخت نمایند.لذا دستور اداری مورد اعتراض مطابق با موازین قانونی و دارای جنبه ارفاق آمیز نیز هست بنابراین علیرغم آن که تاریخ تصویب دستور اداری مذکور 1378/12/19 است اما در واقع در جهت اجرای قانونی است که در سال 1373 تصویب شده و شامل تمام کسانی که از آن تاریخ به بعد از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستمری بگیر شده‌اند نیز می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به وجوه تمایز و افتراق مقررات بیمه کارگران و کارمندان مشمول مقررات بیمه و تامین اجتماعی با ضوابط مربوط به بیمه صاحبان مشاغل و حرف آزاد و اینکه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1365 مشمول آیین‌نامه مصوب هیات وزیران و مستقل و مجزا از مشمولان اجباری قانون تامین اجتماعی اعلام شده و در نتیجه ماده 89 قانون تامین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه به میزان 2% از مستمری دریافتی منصرف از موارد بیمه اختیاری می‌باشد و اینکه سهم مشمولان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در مورد حق بیمه به شرح بند 4 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تا 100% حق بیمه سرانه به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیات وزیران مجاز اعلام گردیده است، بند 4-1 مصوبه مورخ 1378/02/19 سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع ضوابط مربوط نمی‌باشد.

منبع