تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/01
پیام: پرونده زمانی برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میگردد که اختلاف در صلاحیت محقق شده باشد.
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر عباس در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ح. م. به طرفیت خواندگان اقای م. م. و خانم پ. ر. به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در خصوص پرونده به شماره 140050920002110465 و دستور توقیف از شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه و رفع توقیف از خودرو، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/28 با این استدلال که: … مستفاد از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، مرجع بدوی صادر کننده حکم میباشد. و در ما نحن فیه بر اساس اعلام خواهان، خودرو موضوع خواسته بر اساس دادنامه صادره از شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه توقیف گردیده است. لذا رسیدگی به خواسته مزبور از صلاحیت این مرجع خارج و در صلاحیت شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه میباشد. لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی مرجع یادشده به استناد مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1401/03/05 با این استدلال که: … اولا صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی، به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده احصا گردیده و قابل توسعه نیست. و با توجه به صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده برای رسیدگی به موضوعات خاص، دعوای مالکیتی در صلاحیت و موضوع رسیدگی دادگاه خانواده نمیباشد. و نوع اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به شعب عمومی حقوقی از نوع ذاتی میباشد. که ارای وحدت رویه شماره ی 769 - 97/4/26 و 773 - 97/9/20 دیوان عالی کشور موید این نظر است. و در موارد اختلاف صلاحیت از نوع ذاتی اصولا دادگاه خانواده نمی تواند به موضوعی خارج از حیطه صلاحیت قانونی خویش رسیدگی نماید. ثانیا اختلاف در مالکیت که موضوع دعاوی اعتراض ثالث اجرایی میباشد.، ماهیتا یک دعوای تمام عیارحقوقی بوده و از نظر شکلی نیز طرفین دعوی زوجین نمیباشند تا کمترین موجب یا ضرورتی را برای رسیدگی در محاکم خانواده ایجاد نماید. ثالثا نظریه مشورتی شماره 1844/97/07 مورخه 19/6/1397 اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان می دارد.: با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که براساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی وصلاحیت ان محدود به موارد احصای شده در ماده 4 قانون مذکوراست. بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود. شخص ثالث براساس مواد 147 ٫ 146 قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید.، چنانچه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد.، به ان دردادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی میشود. ضمن اینکه مستند صریحی برای الزام شعبه ای که رای دادگاه تحت نظر ان اجرا میشود.، به جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موجود نیست، برای تقویت این نظر می توان به ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اشاره نمود که رسیدگی به اعتراض افراد به اجرای قرار تامین صادره توسط بازپرس را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته است. که این امر نشانگر این است.که ممکن است.دادگاه دیگری به جهت اعتراض به موضوعی حقوقی صالح به رسیدگی باشد. رابعا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به نحو عام از عبارت دادگاه استفاده نموده و دلالت صرف بر دادگاه مجری حکم ندارد. ضمن نفی صلاحیت از خود، مستندا به مفهوم مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ارا ی وحدت رویه پیش گفته، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی *، صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای میگردد.:
رای شعبه
با توجه به اینکه اختلاف در صلاحیت به صورت مستقیم بین دو مرجع قضایی مختلف پیش نیامده است، لذا شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه اگر دادگاه عمومی حقوقی * را صالح به رسیدگی می دانند باید پرونده را به مرجع مزبور ارسال نمایند و در صورتی که مرجع اخیرالذکر نیز عقیده به صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه داشته باشد. باید پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمایند.
شعبه هفده دیوان عالی کشور
رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح.