تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/01
پیام: از آنجا که از یک سو، دعوای ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوا چه نسبتی با یکدیگر دارند دعوایی کاملا حقوقی است و این امر ماهیتا و شکلا منصرف و بی ارتباط از موضوع و محتوای سند میباشد و از سوی دیگر، صلاحیت محاکم خانواده احصایی است، دعوای ابطال سند اقرارنامه از حیث پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده نمیباشد.
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه در خصوص دعوی خانم پ. ا. فرزند ا. به طرفیت اقای ا. ر. د. فرزند م. به خواسته ابطال سند اقرارنامه شماره 157423 مورخ 87/5/3 از حیث پرداخت 100 سکه بهار ازادی مهریه به انضمام خسارات دادرسی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- - 1400/12/24 با این استدلال که: … مطابق بندهای 3 - 5 - 6 و 7 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی جهیزیه -مهریه -نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و شروط ضمن عقد در صلاحیت دادگاه خانواده است.و با توجه به اینکه رسیدگی دادگاه خانواده نسبت به این دعاوی مطلق میباشد.، لذا تمامی دعاوی راجع به شروط ضمن عقد نکاح، مهریه، جهیزیه، نفقه و اجرت المثل از قبیل مطالبه این حقوق و ابرای یا صلح ان و نیز ابطال اسناد مربوط به ابرای و صلح واقرار به دریافت این حقوق در صلاحیت ان دادگاه قرار میگیرد و در این ماده قرینه ای وجود ندارد. که رسیدگی دادگاه خانواده صرفا محدود و منحصر به مطالبه این حقوق باشد. بلکه به نظر دادگاه دعاوی * مرتبط با حقوق مذکور با توجه به فلسفه تشکیل دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به اختلافات دارای ماهیت خانوادگی که ناشی از روابط زوجیت باشد.، اقتضای دارد. که در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند و رای شماره --- - 1400/10/09 شعبه محترم --- دیوانعالی کشور نیز موید صلاحیت محاکم خانواده در رسیدگی به دعاوی ابطال اسناد راجع به حقوق زوجه میباشد. مستند به ماده مذکور و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم خانواده * صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/29 با این استدلال که: … الف: صلاحیت محاکم خانواده بدوا به شرح ماده 4 قانون حمایت خانواده احصایی بوده و امکان تفسیر مبنی بر توسعه و تضییق شمول ان وجود ندارد.، ثانیا این صلاحیت حسب رای وحدت رویه شماره 769 مورخه 1397/04/16 دیوان عالی کشور ذاتی و فاقد هرگونه صلاحیت اضافی نیز میباشد.
ب: دعوی ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوی چه نسبتی با یکدیگر دارند دعوایی کاملا حقوقی بوده واین امر ماهیتا و شکلا منصرف وبی ارتباط از موضوع (محتوی) سند است.که سند در چه موضوعی و له و علیه چه کسی صادر گردیده است. مستند به رای وحدت رویه 769 مورخه 16/4/1397 و ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با لحاظ صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی به استناد مواد 27 ٫ 26 ٫ 10 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 471 و 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی * را صادر و و با توجه به اینکه اختلاف در صلاحیت حاصله ذاتی بوده، مستندا به ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای میگردد.:
رای شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ضمن نقض قرار صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف میگردد.
شعبه هفده دیوان عالی کشور
رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح.