بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/ 0200731 شماره دادنامه سیلور: 140331390003048638 تاریخ: 1403/12/18
شاکی: آقای مرتضی سیلمانزاده
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378/08/04 هیات عالی نظارت موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخه 1378/08/29 سازمان اداری و استخدامی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 1378/08/29 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
باعنایت به تجربیات حاصله از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن، به منظور بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری ودستیابی به نتایج بهتر درچارچوب قانون و آیین‌نامه فعلی به نحوی که رسیدگی به اتهامات با رعایت حقوق متهمین، بادقت و شفافیت بیشتر و در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و نهایتاً عادلانه‌تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری رابه دنبال داشته باشد، هیات عالی نظارت در جلسه مورخ 1378/08/04 دستورالعمل پیوست را تصویب نموده است که مراتب جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد.
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 1- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل برمجموعه ضوابط ومقرراتی است که درمقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمند وچگونگی رسیدگی وصدور رای به کارگرفته می‌شود.
ماده 2- تخلف اداری عبارت است ازارتکاب اعمال وانضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد وبه دودسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود:
الف) قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی درانجام وظایف اداری محوله.
ب) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین ومقررات مربوط.
ماده 3- وظایف اداری از لحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یارعایت آنها به موجب قوانین ومقررات ودستورات و الزامات شغلی یاشرح وظایف می‌باشد.
ماده 4- در این دستورالعمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری «قانون» آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری «آیین‌نامه اجرایی» و هیات رسیدگی به تخلفات اداری «هیات» نامیده می‌شود.
ماده 5- متهم، کارمندی است که ارتکاب یک یاچند تخلف اداری ازجانب اشخاص حقیقی یاحقوقی به او نسبت داده شده وپرونده وی درهیات مطرح ودرجریان بررسی و سیدگی باشد.
ماده 6- متخلف، کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یاچند تخلف درهیات موردرسیدگی قرار گرفته و تخلف یاتخلفات اوتوسط هیات رسیدگی کننده احرازمی گردد.
ماده 7- شاکی، شخص حقیقی یاحقوقی است که ارتکاب تخلف یاتخلفاتی رابه کارمند نسبت داده و موضوع راکتباً به هیات یادستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد.
ماده 8- دلیل، عبارت ازامری است که متهم یااعلام کننده اتهام برای دفاع ازخودیا اثبات تخلف به طورکتبی به آن استناد می نماید.
ماده 9- شاهد، شخص حقیقی است که اظهارات یاکواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا اثبات آن ضرورت داشته باشد.
ماده 10- دفاعیه، عبارت است ازدلایل ومدارکی که کارمند یانماینده او درمقام دفاع ازخودیارد اتهام یا اتهامات انتسابی کتباً به هیات رسیدگی کننده ارایه می نماید.
فصل دوم- در صلاحیت هیات‌ها
ماده 11- رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم باهیات بدوی مربوط می‌باشد. مگردرمواردی که مقامات مندرج درماده 12 قانون راسا” مجازات های مقرردرماده مزبور را اعمال می نمایندویامقامات موضوع ماده 17 قانون کارمندانی راکه مرتکب غیبت به میزان مقرردرماده مذکور شده اند اخراج نمایند.
ماده 12- تعیین هیات رسیدگی کننده به تخلفات اداری اعضاء هیات ها باهیات عالی نظارت ومرجع رسیدگی به اتهام های مدیران بارعایت مفاد ماده 33 آیین‌نامه ازبین هیات های بدوی موجوددردستگاه مربوط خواهد بود.
ماده 13- هیات تجدیدنظر درمواردزیرشروع به رسیدگی می نماید:
الف: درمواردی که رای هیات بدوی قابل تجدیدنظرباشد وکارمند ظرف مهلت مقررقانونی نسبت به آن درخواست تجدیدنظرنماید.
ب: موارد موضوع قسمت اخیر ماده 12 قانون باتشخیص وموافقت کتبی مقامات واشخاص مذکور.
ج: ادعای کارمند مبنی برموجه بودن غیبت وی، موضوع تبصره 1 ماده 17 قانون.
د: نقض آراء هیات های تجدیدنظرتوسط دیوان عدالت اداری یاهیات عالی نظارت.
ماده 14- هیات ها صرفاً می‌توانند به تخلفات مندرج درقانون رسیدگی ونسبت به اصدار رای برایت یااعمال یکی ازمجازات های مقرردرقانون اقدام نمایند وحق صدور رای غیرازموارد مذکور یااظهارنظرنسبت به حالات استخدامی کارمند یانحوه اجرای مقررات استخدامی وجبران ضرروزیان به جای انشاء وصدوررای راندارند.
ماده 15- تشخیص وانطباق اتهامات انتسابی به کارمندان باتخلفات مندرج درقانون باهیاتی است که موضوع به آن ارجاع شده است وچنانچه علیرغم ارجاع پرونده، به تشخیص هیات مربوط اتهام ازمصادبق تخلفات مندرج درقانون نباشد، نیازی به رسیدگی نبوده وپرونده رامختومه ومراتب رابه اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آیین‌نامه می رساند.
ماده 16- درمواردی که رسید گی به پرونده ارجاعی به هیات ها درصلاحیت آنها نبوده واتهام انتسابی به کارمند صرفاً ازمصادیق جرایم عمومی بوده باشدهیات مربوط مراتب رابه اموراداری دستگاه اعلام می‌نماید تا از آن طریق به مراجع ذی‌صلاح قضایی جهت رسیدگی ارسال شود.
ماده 17- هیات تجدیدنظر صرفا” به تخلف یاتخلفاتی که درمرحله رسیدگی بدوی موردحکم قرارگرفته است، رسیدگی می نماید.
تبصره- چنانچه کارمند پس ازصدور رای هیات بدوی تازمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود، رسیدگی به تخلف یاتخلفات جدیدکارمند، درصلاحیت هیات بدوی ذیربط می‌باشد ولی درصورتی که درمرحله رسیدگی هیات بدوی وقبل ازصدور رای هیات مذکور، تخلف جدیدی ازمتهم گزارش گرددهیات بدوی می‌تواند به تخلف جدید همزمان باتخلف یاتخلفات قبلی بارعایت سیرمراحل رسیدگی دریک پرونده رسیدگی نماید.
فصل سوم- شروع به رسیدگی
ماده 18- هیات های بدوی یاتجدیدنظر درصورت شکایت یااعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیات عالی نظارت، مقامات واشخاص مندرج در مواد 12 و 17 قانون، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین درموارد نقض رای توسط دیوان عدالت اداری یاهیات عالی نظارت حسب مورد شروع به رسیدگی می نمایند.
تبصره 1- رعایت سلسله مراتب اداری دراعلام تخلف به هیات لازم نیست.
تبصره 2- انصراف شاکی یا اعلام کننده، مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.
فصل چهارم- نحوه رسیدگی
ماده 19- هیات ها موظفند موارد اتهام رامشخصاً وبه صورت کتبی به کارمند ابلاغ وازتاریخ ابلاغ 10 روز مهلت برای دفاع آنها منظورنمایند. این امر باید صراحتا” درفرم ابلاغ قید گردد.
تبصره 1- هیات رسیدگی کننده درصورت تقاضای کارمند یانماینده او (با در دست داشتن وکالتنامه ازدفاتر اسناد رسمی) باید مدارک لازم رادراختیار وی قراردهد. در خصوص اسناد طبقه بندی شده تشخیص هیات مناط عمل خواهد بود.
تبصره 2- کارمند متهم یانماینده وی می‌تواند به منظورارایه دفاعیه خودازهیات مربوط تقاضای تمدیدمهلت نماید. دراین مورداتخاذتصمیم باهیات است ودرهرحال مدت تمدید از5 روز تجاوزنخواهدکرد.
ماده 20- دفاعیه باید بازبان فارسی نوشته شده وحاوی نکات زیرباشد:
الف) نام ونام خانوادگی
ب) آخرین اقامتگاه شخص
ج) ذکر ادلّه ومواردی که متهم برای رد اتهام یااتهامات انتسابی لازم دارد
د) تصاویر مدارک مورد استناد
ه) امضاء.
تبصره- درموارد یاد شده دراین ماده چنانچه نقایصی وجودداشته باشد، هیات به طورکتبی حداکثر ظرف ده روز ازتاریخ وصول، به متهم ابلاغ وازتاریخ ابلاغ به مدت پنج روز دیگر به اومهلت می دهد تانقایص را رفع نماید. عدم رفع نقایص توسط متهم درمدت یاد شده یاعدم تقدیم دفاعیه درمهلت مقرر مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
ماده 21- درصورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری ویاتشخیص هیات برای حضور وی، هیات موظف است تاریخ ومحل رسیدگی رابه طور کتبی به اطلاع متهم یانماینده وی برساند.
تبصره - وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت حضور درجلسه به متهم وروز جلسه کمتر ازسه روز نباشد.
ماده 22- درمواردی که درهیات جهت اخذتوضیحات، حضوراعلام کننده اتهام رالازم بداند بدون حضور متهم ازوی دعوت به عمل خواهد آوردوهیات درصورت لزوم می‌تواند مدارک موردنیاز راازاعلام کننده درخواست نماید.
فصل پنجم- رسیدگی به دلایل
ماده 23 - اصل بر برایت است. بنابراین چنانچه پرونده کارمند درهیات تحت رسیدگی باشد باید ازطریق اقامه دلایل مستند و رسیدگی به آنها و رعایت مقررات مربوط متخلف بودن وی احرازگردد. درغیراین صورت حکم به برایت کارمند صادرخواهد شد.
ماده 24- هرگاه کارمندی اقراربه وقوع تخلف یاتخلفات مقرردرقانون نماید، دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست. اقرار موضوع این ماده اعم ازشفاهی وکتبی است. اقرارشفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی درجلسه هیات به عمل آیدوکتبی است درصورتی که در یکی ازاسناد یادفاعیه کارمند به هیات اظهار شده باشد. به هرترتیب اقراراعم ازکتبی وشفاهی باید به امضا اقرارکننده رسیده باشد.
تبصره 1- اقرارباید صریح وروشن باشد.
تبصره 2- اجبار و اکراه به اقرارممنوع ومرتکبین به عنوان متهم به هیات معرفی خواهند شد.
ماده 25- هرگاه اسناد یااطلاعاتی که مربوط به موردتخلف انتسابی است درواحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند یاسایردستگاه های دولتی یابانک ها یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی یا موسساتی که باسرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد هیات می‌تواند آنها را مطالبه و ملاحظه و مطالعه نماید و واحدها و دستگاه های مربوط مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به هیات درخواست کننده ارسال کنند.
تبصره- تحویل اسناد ومدارک محرمانه وطبقه بندی شده، تابع مقررات وضوابط مربوط خواهد بود.
ماده 26- عدم اعلام پاسخ مراجع مذکور در ماده 25 این دستورالعمل ظرف مدت 2 ماه موجبی برای توقف رسیدگی و عدم صدور رای نخواهد بود.
ماده 27- هرگاه متهم درحین رسیدگی یادفاعیه خودبرای رد یاایضاح اتهام باچگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید یاهیات لازم بداند که شهود اطلاعات خودرادراختیار هیات قراردهند. آنان به هیات دعوت و اظهارات شان استماع خواهد شد. درصورت عدم حضور برای باردوم برای ادای شهادت دعوت می گردند.
تبصره 1- هیات ازهریک ازشهودومطلعین به طور جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌نماید و اظهارات آنها در همان جلسه عیناً در صورتجلسه قید وبه امضا اظهارکنندگان می‌رسد.
تبصره 2- هیات نمی‌تواند به زور شاهد را واداربه ادای شهادت نماید وچنانچه شاهد یا مطلع از حضور بعد از احضار دوم یا اظهار در صورت حضور امتناع نماید، این مرحله ازرسیدگی حذف می‌شود.
ماده 28 - هیات علاوه بررسیدگی به دلایل مورداستناد متهم یاشاکی، هرگونه تحقیق یااقدامی که برای دستیابی به حقیقت درزمینه اتهام لازم باشد به عمل خواهد آورد.
ماده 29- به منظور جمع آوری دلایل، انجام بررسی های لازم، تکمیل پرونده اتهامی وآماده سازی آن جهت طرح درهیات، هیات ها می‌توانند ازگروه یاگروه های تحقیق استفاده نمایند. نحوه انتخاب، شرایط اعضای گروه و حدود وحیطه صلاحیت گروه های تحقیق به ترتیب مقرردر قانون و آیین‌نامه اجرایی آن است. عدم استفاده هیات ازگروه تحقیق مانع رسیدگی به پرونده ارجاعی واصداررای نخواهد بود.
ماده 30- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات رسیدگی کننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می‌شود وهیات دراین قبیل موارد نظرکارشناسی را مورد توجه و مدنظر برای صدور رای قرارخواهد داد.
تبصره 1- هیات باید کارشناس راازبین کسانی که دارای صلاحیت دررشته مربوط به موضع است انتخاب نماید.
تبصره 2- کارشناس موظف است درمدت مقرر که هیات تعیین می کند نظرخودرابه طورکتبی به هیات تقدیم دارد مگر اینکه موضع ازاموری باشد که اظهارنظر درآن مدت میسرنباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس، هیات مهلت مناسب دیگری راتعیین وبه کارشناس اعلام می کند. در هرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح باشد.
ماده 31- درصورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده ودرجریان رسیدگی متهم درهیات تبریه گردد، شاکی به عنوان متخلف دراجرای بند 4 ماده 8 قانون موردتعقیب قرارخواهد گرفت.
فصل ششم- مدت رسیدگی
ماده 32- تحقیقات مقدماتی وتکمیل پرونده جهت طرح درهیات باید سریع ودرکوتاه ترین مدت ممکنه انجام شود.
ماده 33- حداکثر مدت رسیدگی هر هیات به پرونده متهم از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اعلام اتهام تا زمان صدور رای سه ماه می‌باشد و هیات ها موظفند ترتیبات لازم را در این زمینه اتخاذ نمایند.
تبصره 1- در موارد خاص که رسیدگی نیازمند مدت بیشتری باشد حداکثر یک ماه به مهلت مقرر دراین ماده افزوده می‌گردد لکن دراین قبیل مواردمراتب وادله لازم باید حسب موردبه اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آیین‌نامه اجرایی برسد.
تبصره 2- عدم رسیدگی هیات ها درمهلت مقرر سهل‌انگاری محسوب شده و موضوع بر اساس ماده 22 قانون قابل پیگیری خواهد بود.
تبصره 3- تاریخ شروع رسیدگی به تخلفاتی که ازطریق صندوق موضوع ماده 49 این آیین‌نامه واصل می‌گردد از زمان ثبت در دفاتر هیات ها خواهد بود
ماده 34- در مورد پرونده هایی که فوریت داشته باشد همچنین رسیدگی هایی که به دنبال گزارش های سازمان بازرسی کل کشور یادفاتر بازرسی وپاسخگویی به شکایات صورت می‌گیرد هیات موظف است خارج از نوبت به آنها رسیدگی نموده ورای لازم راصادرنماید.
تبصره- تشخیص فوریت امر در غیر از اعلامات سازمان بازرسی کل کشور با بالاترین مقام دستگاه ذیربط با نماینده موضوع ماده 34 آیین‌نامه اجرایی می‌باشد.
ماده 35- مواعدی راکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری یاآیین‌نامه اجرایی آن یااین دستورالعمل تعیین نموده است چنانچه روز آخر موعد مصادف باروز تعطیل ادارات باشد روز آخر موعد، اولین روز کاری اداری بعد ازتعطیل خواهد بود.
ماده 36- دراحتساب مهلت های مقرر، روز ابلاغ واعلام جزء مدت محسوب نمی شود.
فصل هفتم- توقف رسیدگی یا اجرای رای قطعی صادره
ماده 37- فوت متهم موجب توقف رسیدگی وصدور رای می‌گردد.
ماده 38- هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظرفوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاریخ فوت به حالت قبل از صدور رای برمی گردد و رای هیات بدوی هیچگونه تاثیری در وضعیت وی نخواهد داشت.
ماده 39- درصورتی که کارمند متخلف درحالتی ازحالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیات عالی نظارت گزارش شده ورای صادرشده نیز به محض حصول امکان اجراخواهد شد.
ماده 40- در صورتی که کارمند درطول تحمل مجازات های بندهای “ج”، “د”، ”و”، ” ز” ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند اززمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
تبصره- در احتساب حقوق وظیفه وراث کارمندان موضوع این ماده، مجازات های اعمال شده منظور نخواهد شد.
فصل هشتم- صدور رای
ماده 41- انشاء و صدور رای هیات پس ازرسیدگی درآخرین جلسه و در غیاب متهم صورت می‌گیرد و باید به امضا اعضاء هیات برسد.
ماده 42- رای صادره باید حاوی دلایل، مستندات وموادقانونی که براساس آنها رای صادرشده است، باشد. همچنین هیات ها موظفند قطعی یاقابل پژوهش بودن رای ومحل دریافت درخواست تجدیدنظر را در ورقه رای درج نمایند.
ماده 43- موارد قصور ازکیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.
ماده 44- اعمال مجازات شدیدترنسبت به آرای غیرقطعی هیات های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری یاهیات عالی نظارت مجازنمی باشد مگر آنکه مستندات یا مدارک جدید غیر از موارد بررسی شده قبلی دررسیدگی های مجدد به دست آید.
ماده 45- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیات ها صرفاً در موارد زیر امکان پذیر می‌باشد:
الف) درمواردی که هیات صادرکننده رای به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده ازنظر موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد.
ب) هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی ازجرایم مندرج درقانون مجازات اسلامی رانیز داشته باشد و مرجع قضایی حکم برایت وی راصادرنماید وهیات بااکثریت آراء نظربراصلاح یاتغییر رای خودداشته باشد.
تبصره - درهرصورت درمواردمندرج دربندهای الف وب این ماده باید به تایید هیات عالی نظارت رسیده باشد.
فصل نهم- نقض یا ابطال رای
ماده 46 - نقض یاابطال آراء قطعی هیات ها درموارد زیر متصور است:
الف) مواردی که هیات یا یکی از اعضای آن به دلایل مندرج درماده 7 قانون، صلاحیت رسیدگی وصدور رای نداشته باشد.
ب) اعضای هیات ها واجد شرایط مقرر درماده 6 قانون نبوده باشند.
ج) رای هیات مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس ازصدورجعلی بودن انها ثابت شده باشد.
د) پس ازصدور رای، اسناد ومدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده یا بیگناهی متهم باشد و ثابت شود اسناد ومدارک یاد شده درجریان رسیدگی مکتوم یا مغفول مانده و یا در اختیار متهم یا هیات رسیدگی کننده نبوده است.
ه) دیوان عدالت اداری دراجرای ماده 21 قانون، آراء قطعی صادره توسط هیات ها رانقض نماید.
و) مواردی که هیات عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یااعمال تبعیض دراجرای قانون یاثبوت غرض مجرمانه ازطریق مرجع قضایی صالحه در مورد آراء صادره (موضوع تبصره 2 ماده 22 قانون) یا موارد دیگری که بنابه مصالحی ضروری تشخیص دهد.
ز) رای هیات در خارج ازمواعد و مهلت مقرر صادرشده باشد.
تبصره 1- درکلیه مواردی که آراء قطعی نقض یاابطال می‌گردد پرونده متهم درهیاتی که حسب مقررات تعیین می‌شود مجدداً موردرسیدگی وصدور رای قرارخواهد گرفت.
تبصره 2- هیات عالی نظارت می‌تواند در خصوص پرونده های مطروحه راساً رسیدگی وموضوع رامختومه اعلام نماید.
فصل دهم- سایر مقررات
ماده 47- آثار و تاریخ اجرای رای ازتاریخ ابلاغ رای قطعی به کارمند می‌باشد و تا آن زمان وضعیت استخدامی وی حسب قوانین ومقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجرای ماده 13 قانون وتبصره 3 آن آماده به خدمت شده یامرتکب تخلف غیبت شده باشد.
ماده 48- هیات های تجدیدنظر موظفند پرونده ووضعیت معیشتی افرادی راکه دراجرای ماده 11 قانون تقاضای برقراری مستمر ی می کنند، بررسی نموده ودرصورت واجدشرایط بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمایند.
ماده 49- هریک ازوزارتخانه ها، موسسات وشرکت های دولتی ودستگاه های مشمول قانون مکلفند درکلیه ساختمان های موجودخود که محل مراجعه مردم وارباب رجوع می‌باشد، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمایند واطلاعیه های لازم رادر خصوص محل مراجعه وافراد پاسخگو و چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع ومردم درمعرض دید آنان قراردهند. این صندوق ها هفته ای یکبارتوسط هیات باز و شکواییه ها مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
تبصره - شکایات فاقد نام ونشانی وامضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.
ماده 50- رسیدگی به پرونده هایی که قبل از اجرای این دستورالعمل به هیات ها ارجاع وبه آنها رسیدگی نشده یا در دست رسیدگی است به ترتیب مقرر در این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.
این دستورالعمل مشتمل بر 50 ماده و 23 تبصره در دویست و چهلمین جلسه مورخ 1378/08/04 هیات عالی نظارت تصویب شده است، و برای کلیه هیات ها لازم الاجرا می‌باشد.
دبیرکل سازمان و رییس هیات عالی نظارت
شرح خواسته:
قانونگذار به موجب ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن را نیز بر عهده هیات وزیران محول کرده است اما علیرغم این تصریح قانونی هیات عالی نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدون داشتن صلاحیت اداری لازم نسبت به وضع مقرره تحت عنوان دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378/08/04 نموده است و خارج از حدود اختیارات آن هیات می‌باشد و هیچ گونه اذن و اختیاری از سوی قانونگذار در خصوص تصویب چنین مقرره ای به هیات مذکور داده نشده است تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را خواستار شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07
2- دادنامه شماره 350 مورخه 1388/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل مذکور را ابطال نموده است.
3- دادنامه شماره 204 مورخه 1380/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
(که وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری از اختیارات خاص قانونگذار و از اختیارات هیات عالی نظارت خارج است)
4- ایراد رییس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح تبصره ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع نامه شماره 9355/ه ب مورخه 1/3/99)
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 111573 مورخ 1402/10/17 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به استناد ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات عالی نظارت، وظیفه نظارت بر حسن اجرای کامل قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی ان را داشته و می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید بی تردید این اعمال نظارت و ایجاد هماهنگی با تدوین و به کارگیری سازکارهایی ذیل قانون تحقق می یابد که آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری از مصادیق آن می‌باشد و مطابق قاعده (اذن در شی اذن در لوازم آن) است.
2- اقدام هیات عالی نظارت در راستای ایفای وظیفه قانونی و نظارتی خود بر عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات بوده و در راستای ماده 37 آیین‌نامه مذکور به تنظیم گری روابط هیات ها با هیات عالی نظارت در ساماندهی و یکپارچه سازی فعالیت ها می پردازد و سابقاً ابطال بخشنامه هایی صادره از سوی هیات عالی نظارت در شعب دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی دیوان عدالت مطرح شده و رد شکایت صادر شده است.
(دادنامه شماره 2547673 مورخه 1401/10/26 شعبه 28 دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 1934 مورخه 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 9709970906010287 مورخه 30/8/97 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) و همگی موید قانونی بودن انتظام بخشی آماده می‌باشد.
3- ابطال برخی از مواد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر این دارد که اصل دستورالعمل و صلاحیت هیات عالی نظارت در تدوین و تصویب آن واجد اشکال نبوده است و تقاضای رد شکایت را خواستار شده است.
پرونده شماره ه ت / 0200731 مبنی بر تقاضای ابطال دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1378/08/04 هیات عالی نظارت موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 1378/08/29 سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ 1403/10/02 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
با توجه به این که ابطال دستورالعمل فوق به لحاظ خروج از حدود اختیار مرجع واضع آن خواسته شده مراتب زیر قابل ذکر است:
اولاً در ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر شده است که هیات عالی نظارت به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و برای ایجاد هماهنگی در کار هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل می‌گردد. طبعاً نظارت بر حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی در کار هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظام بخشی به امور هیات‌های مزبور اقتضای اختیار هیات عالی نظارت در وضع دستورالعمل در این زمینه را دارد.
ثانیاً هر چند در ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مرجع تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مشخص گردیده که هیات وزیران می‌باشد لکن این امر نافی اختیارات ناشی از وظایف قانونی هیات عالی نظارت (نظارت بر حسن اجرای قانون و هماهنگی در کار هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری) در زمینه تدوین دستورالعمل جهت انتظام بخشی به امور و ایجاد روش‌های صحیح در راستای کار هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد.
ثالثاً اقدام هیات عالی نظارت در راستای ماده 22 قانون و ماده 37 آیین‌نامه به منظور تنظیم گری روابط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری با هیات عالی نظارت در ساماندهی و یکپارچه نمودن فعالیت‌ها بوده است.
رابعاً رد شکایت تقاضای ابطال بخشنامه‌های صادره از سوی هیات عالی نظارت در هیات عمومی از جمله دادنامه‌های شماره 1934 مورخ 1397/10/18 و شماره 970997090601028 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید قانونی بودن نقش انتظام بخشی هیات عالی نظارت می‌باشد.
خامساً دادنامه‌های صادره از هیات عمومی مبنی بر ابطال برخی از مواد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری دلالت بر این دارد که صلاحیت هیات عالی نظارت در تدوین و تصویب دستورالعمل فوق واجد اشکال نبوده به عنوان مثال دادنامه شماره 140199709025812443 مورخ 1401/09/22 مبنی بر ابطال ماده 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری موید مطلب بوده و بیانگر صحه قانونی و پذیرش اصل دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. دادنامه شماره 204 مورخ 1380/06/25 هیات عمومی نیز موید مطلب است.
با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378/08/04 هیات عالی نظارت (موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 1378/08/29 سازمان اداری و استخدامی کشور) به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع واضع آن فاقد وجاهت بوده و از این جهت قابل ابطال نمی‌باشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
ابراهیم هدایتی
نایب رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری