تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رای حقوقی توان معارضه با رای قطعی کیفری را نداشته و به عنوان دلیل جدید موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.
مستدعی اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره --- - 93/9/11 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 758258 و جعل چک مذکور و استفاده از آن بزهکار تشخیص و به ترتیب به یک فقره دو سال و حبس و دو فقره دو سال حبس محکوم گردیده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی تجدیدنظری واقع شده و دادگاه طبق دادنامه مذکور در فوق استفاده از چک موضوع شکایت را مصداق خیانت در امانت دانسته و با حذف مجازات مقررات بزه استفاده از سند مجعول و تخفیف مجازاتهای مقرر بابت بزه های خیانت در امانت و جعل به ترتیب به شش ماه حبس و بیست میلیون ریال جزای نقدی رای تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. آقای ر. ن. - وکیل دادگستری - به وکالت محکوم علیه از دیوان عالی کشور نسبت به رای محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه تقدیمی به تفصیل از محکوم علیه دفاع نموده و با بیان ایراداتی نسبت به دلایل مندرج قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده درباره او که رای معترض عنه مبتنی بر آن است نامبرده را بی تقصیر دانسته و با ارائه تصویر دادنامه شماره --- - 94 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مدلول آن محکومیت شاکی به پرداخت وجه موضوع شکایت است به استناد ماده 474 ق.آ.د.ک و بند ج آن تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه مزبور زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جواد اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به این که اظهارات وکیل مستدعی اعاده دادرسی عمدتا راجع به ماهیت بزه انتسابی و دلایل محکومیت اوست که در این مرحله موقعیت قانونی ندارد و قابل ترتیب اثر نیست و با عنایت به این که به شرح ضمائم درخواست از جمله دلایل بزهکاری محکوم علیه دادنامه غیابی صادر شده از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران بر محکومیت شاکی به پرداخت وجه چک موضوع شکایت میباشد، بنابراین دادنامه ابرازی که در تایید آن رای صادر و به عنوان دلیل جدید بر بی تقصیری محکوم علیه ارائه شده به عنوان دلیلی که موجب اثبات بیگناهی او باشد پذیرفته نیست خصوصا که برحسب مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری رای حقوقی تاب معارضه با رای قطعی کیفری را ندارد، بنا به مراتب موضوع درخواست با هیچ یک از موارد مقرر در ماده 474 آن قانون انطباق ندارد و مستندا به ذیل ماده 476 همان قانون قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی