بسمه تعالی
کلاسه پرونده:ه- ع 93/597 دادنامه: 168 ت 4/5/94 93/ش/226
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال بندهای 1-6 ماده 18 تعرفه عوارض سالهای 91 و 92 و93 شورای اسلامی شهر تبریز
شاکی: آقای ولی اله طالبلی فرزند تقی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که بندهای 1-6 ماده 18 تعرفه عوارض سالهای 91 و 92 و 93 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز بنا به جهات ذیل مغایر قانون بوده و درخواست ابطال آن میشود. 1-به استناد تبصره بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها که به موجب آن وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه عوارض باوزارت کشور است. 2-ماده 77 قانون موسوم به شورای و بند های ث و ت و ج وح ماده 14 آییننامه اجرایی همین قانون که مطابق آن شورای اسلامی شهر میتوانند نسبت به عوارض متناسب با تولیدات درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه هیات وزیران اقدام نمایند 3- بندهای 1 الی 4 قسمت 2 ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها که به موجب آن الف- وضع عوارض جدید باید باقوانین و مقررات مغایرتی نداشته باشد ب- وضع عوارض جدید متناسب با تولیدات درآمدهای منطقه باشد ج- توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل د- جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بوده که با عنایت به مفاد ذکر شده در بند 12 ماده 10 تعرفه سال 93 و بند 12 ماده 16 تعرفه سالهای 91 و 92 همچنین بند 12-1 (الف - 1) ماده 10 سال 93 که در مورد پیش آمدگی در مازاد بر سطح اشتغال مجاز صرفاً جهت تامین پارکینگ مورد نیاز در زیرزمین تعیین تکلیف شده است و قانوناً هیچ ارتباطی به سایر موارد استفاده از فضای پیش آمدگی امثال انباری مسکونی و غیره ندارد و با توجه به مواد و بندهای فوق که هر کدام برای مورد خاصی تعیین گردیده است اعضاء شورا به این مواد و بندها اکتفا نکرده علاوه بر این موارد مجدداً عوارض مضاعفی در بند 1-6 ماد 18 برای تمامی موارد تصویب نمودهاند به طوریکه در هر صورت عوارض هر یک از موارد عوارض معادل عوارض کلیه موارد را طلب خواهد نمود که این امر خود نشانگر و مصداق بارز و روشن مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه عوارض مضاعف که در قوانین پیش بینی شده بوده و خروج از اختیارات شورا میباشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در پاسخ به شکایت شاکی به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 1415 مورخ 16/10/93 اجمالاً اعلام نموده است 1- عوارض مورد اعتراض با استفاده از اختیارات قانونی از جمله بند 16 ماده 76 و ماده 80 قانون شوراها و ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده است. 2- هیچکدام از ادعاهای خواهان محترم دارای بنا و اساس قانونی نبوده چرا که تشخیص اثرات منفی و تورمی، اثرات تبعی عوارض بر اقتصاد محل تاثیر سوء در اقتصاد عمومی کشور و... که در قوانین و یا دستورالعمل های مربوطه ذکر گردیده در مرحله اول بر عهده شورای شهر و در مرحله بعدی به حکم صریح مستندات قانونی بر عهده فرمانداری، استانداری و به ویژه وزارت کشور است در حالی که مصوبه معترض به به تایید فرمانداری رسیده است و برخی مستندات قانونی خواهان از جمله ماده 29 آییننامه مالی شهرداری خروج موضوعی دارد چرا که ماده مرقوم صرفاً در مقام بیان منابع درآمد شهرداریهاست و ارتباطی به قضیه ما نحن فیه ندارد. 3-ادعای برقراری عوارض مضاعف به موجب بند 12 ماده 10 تعرفه مصوب این شورا از یک طرف و بند 1-6 ماده 18 همان تعرفه از طرف دیگر به هیچ عنوان صحت ندارد همچنانکه از عنوان و مفاد ماده 10 تعرفه معترض عنه بر می آید این ماده و بندهای آن مربوط به عوارض زیر بنای پروانه ساختمانی در کاربری مربوط میباشند در حالی که ماده 18 و از جمله بند 1-6 مورد اعتراض آن شامل عوارض ابقای اعیانی ها به وسیله کمیسیونهای ماده 100 به دلیل تخلف و احراز عدم ضرورت قلع و اعاده به حالت اولیه از سوی کمیسیونهای مزبور است و دو موضوع کاملاً متفاوت و با حکم قانونی متفاوت میباشند علیهذا توجهاً بمراتب فوق از هیات عمومی تقاضای صدور رای بر عدم ورود شکایت شاکی در دادخواست مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بندهای 1 -6 ماده 18 تعرفه عوارض سالهای 1391، 1392، 1393 مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر اخذ عوارض از اضافه پیش آمدگی پس از ابقاء آن از طرف کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری