تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با وجود قانون، رویه قضایی و عرف در خصوص موضوعی، جایی برای رجوع به دکترین حقوقی باقی نمی ماند.
در خصوص دعوی تقدیمی آقای پ. ذ. به طرفیت 1 - اداره پشتیبانی بانک...... 2 - بانک س. 3 - آقای م. ک.ب. 4 - دفترخانه.. تهران 5 - ش. گ. 6 - خانم ش. ن.پ. با وکالت آقای م. ن. به خواسته تایید اقاله مورخ 1384/08/20 فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم نسبت به مبایعه نامه مورخ 1384/08/20 و ابطال سند رسمی انتقالی شماره.......مورخ 1384/09/15 دفترخانه......تهران فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم و ابطال سند رسمی شناره.....مورخ 1385/06/15 دفترخانه.......تهران یعنی فی مابین خواندگان ردیف اول و سوم و ابطال سند رسمی مبایعه نامه و قرارداد شماره...... مورخ 1385/02/12 فی مابین خواندگان اول و دوم و سوم (بانک...) و خلع ید بانک......... از رقبه مذکور و کلیه خسارات دادرسی که خواهان دعوی خویش را اینگونه بیان داشته رقبه مورد نزاع به میزان 4/5 دانگ را در تاریخ 1384/08/20 به خوانده آقای م. ک.ب. به عقد بیع واگذار و مورخ 1384/11/10 به لحاظ عدم انجام تعهدات از ناحیه وی نسبت به انتقال سند به نام وی اقدام که بعد از فسخ معامله نامبرده به موجب سند شماره......- 1384/09/15 در دفترخانه.....تهران نسبت به انتقال سند به نام وی اقدام که بعد از فسخ معامله نامبرده به موجب سند شماره.....مورخ 1384/09/15 با توجه به اقاله معامله مبادرت به تفویض وکالت نموده و متاسفانه علیرغم فسخ معامله واعاده مالکیت به اینجانب متعاقب آن نسبت به انتقال رقبه به بانک س. اقدام، نامبردگان علیرغم اطلاع از مالک نبودن نامبرده و اطلاع از اعلام دفترخانه نسبت به انجام معامله اقدام و صرفا با سند مالکیت که قبل از انجام اقاله به نام خوانده سوم گردید معامله را انجام، لذا با عنایت به مالک نبودن آقای کارگران و اطلاع بانک از آن به شرح خواسته مندرج در دادخواست خواستار صدور رای مورد خواسته گردیده است و خواندگان ردیف اول تا سوم نیز دفاعیات خویش را به شرح لایحه و صورتجلسه تنظیمی اظهار داشته اند، با توجه به محتویات پرونده به اسباب ذیل دعوی نامبرده را وارد تشخیص می دهد، اولا هرچند مبایعه نامه شماره.....مورخ 1384/08/20 دلالت بر ابتیاع رقبه مذکور از ناحیه خوانده آقای م. ک.ب. ازخواهان پرونده داشته لیکن ظهر مبایعه نامه مذکور مستند دعوی در مورخ 1384/11/10 نامبردگان در دفتر املاک مربوط حاضر و نسبت به اقاله مبایعه نامه اقدام نموده اند، لذا با وصف مذکور، نامبرده دیگر مالکیتی در رقبه مذکور نداشته تا بتواند نسبت به انتقال آن در مورخ 1385/02/12 به بانک س. اقدام نماید و انتقال مذکور مصداق بارز انتقال مال غیر و به مثابه معامله فضولی است، ثانیا خواهان در تاریخ 1384/09/15 مبادرت به تنظیم سند رسمی رقبه مذکور در دفترخانه.....تهران به نام خوانده آقای م. ک.ب. اقدام و به لحاظ عدم انجام تعهدات در تاریخ 1384/11/10 نسبت به اقاله اقدام که متعاقب آن در تاریخ 1384/09/15 به موجب سند رسمی شماره.....دفترخانه......تهران نسبت به تنظیم وکالت فروش و اعاده آن به خواهان در خصوص رقبه مذکور اقدام نمود که این وکالت نامه موید صحت ادعای خواهان مبنی بر اقاله مبایعه نامه مورخ 1384/08/20 بوده است، ثالثا حسب پاسخ استعلام معموله از دفترخانه......تهران و لایحه دفاعیه وی ملاحظه میگردد که بلافاصله پس از اقاله مبایعه نامه فیمابین خواهان و آقای م. ک.ب. مراتب اقاله و بی اعتباری سند تنظیمی از ناحیه خواهان به دفترخانه مربوطه اعلام و مدارک و تصاویر آن تحویل دفترخانه گردیده است. که با مراجعه نمایندگان بانک به دفتر خانه مذکور در زمان ابتیاع مراتب از ناحیه سردفتر در خصوص اقاله مبایعه نامه و مالک نبودن خوانده ردیف سوم به آنان اعلام گردیده است. و با عنایت به مراتب فوق علیرغم مطلع شدن بانک از ناحیه سردفتر اقدام به معامله نموده است که دلالت بر علم و اطلاع از مال غیر بودن رقبه توسط بانک داشته و مدارک موجود در دفترخانه در زمان معامله خواندگان اول و سوم موید دیگری بر صحت اظهارات خواهان میباشد، رابعا حسب گواهی مشاور املاک ق.(تنظیم کننده مبایعه نامه) ضمن اقاله مبایعه نامه فیمابین خواهان و خوانده سوم در تاریخ 1384/11/10 چک شماره......بانک.....شعبه خیابان ک. که در ازاء آن معامله به خواهان داده شده به خوانده سوم آقای م. ک. اعاده و مسترد گردیده که حسب پاسخ استعلام معموله از بانک مربوطه در شعبه --- کیفری دلالت بر صحت این امر داشته و اعاده چک مذکور به آقای م. ک.ب. دلیل دیگری بر صحت ادعای اقاله توسط خواهان میباشد. خامسا حسب محتویات پرونده کیفری شعبه --- هرچند منتهی به صدور رای برائت خوانده آقای م. ک.ب. در دادگاه تجدیدنظر گردیده ولی مفاد آن از جمله نظریه کارشناس منتخب تشخیص اصالت اعم از بدوی و هیات سه نفره و نیز مودای گواهی گواهان جملگی دلالت بر صحت وقوع اقاله مبایعه نامه مورخ 1384/08/20 و صحت واصالت سند عادی 1384/11/10 مبنی بر اقاله قرارداد مذکور دارد. سادسا نقض دادنامه صادره مرجع بدوی که در جهت محکومیت وی صادر گردید در مرجع محترم تجدیدنظر، نافی حقوق از دست رفته خواهان نیست بلکه دادگاه محترم تجدیدنظر با عنایت به اینکه در زمان معامله سند رقبه مذکور همچنان (علیرغم اقاله) به نام آقای م. ک.ب. باقی مانده بود و بر اساس سند مالکیت وی را مالک دانسته، مبادرت به صدور رای برائت آقای م. ک.ب. نموده، یعنی به طور ضمنی به لحاظ باقی بودن سند مالکیت به نام آقای ک.ب.، سوء نیت وی را محرز ندانسته است و این بدان معنی نیست که مالکیت وی صحیح و قانونی تلقی گردیده بلکه در زمان معامله آن را ملاک قرار داده و النهایه رای برائت نامبرده را صادر نموده و منافاتی با رسیدگی دادگاه حقوقی در خصوص صحت و اصالت سند و یا اثبات مالکیت خواهان نداشته و رسیدگی دادگاه حقوقی به معنای عدم متابعت از رای دادگاه کیفری است. مفاد گواهی گواهان در پرونده حاضر نیز موید صحت ادعای خواهان در خصوص فسخ مبایعه نامه استنادی میباشد. سابعا ملاحظه میگردد حسب مفاد مبایعه نامه شماره...... مورخ 1385/02/12 بانک خوانده نسبت به ابتیاع 1/5 دانگ سهم خانم ش. ن.پ. بر اساس وکالتنامه......- 1384/09/15 دفترخانه شماره........از وکیل وی آقای ش. گ. اقدام نموده که وکالتنامه مذکور که منشا انتقال 1/5 دانگ به بانک بوده ناشی از سند رسمی شماره......- 1384/09/15 بوده است. که در سند مذکور به صراحت قید شده که به موجب سند شماره......- 1384/09/15 ، 4/5 دانگ پلاک مذکور از ناحیه آقای ک. به خواهان تفویض و اعاده گردیده است، به عبارتی درزمان ابتیاع 1/5 دانگ سهم خانم ش. ن.پ. از ناحیه بانک بر اساس سند فوق الاشاره، بانک از اعاده مالکیت 4/5 دانگ به خواهان مطلع و آگاه گردید و علیرغم رویت و اطلاع نسبت به ابتیاع آن اقدام نموده است. ثامنا خواندگان هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر رد ادعای خواهان و مخدوش بودن مستندات وی به محکمه ارائه نداده اند، ادعای جعل خوانده سوم نسبت به اقاله نامه مروخ 1384/11/10 ، با عنایت به کارشناسی های انجام شده در پرونده کیفری قابلیت اعتنا نداشته و ادعای دیگر وی مبنی بر واریز وجوه به حساب خواهان نیز با عنایت به اقاله قرارداد و داشتن مراودات مالی به لحاظ رابطه فامیلی درخور پذیرش نبوده و دفاعیات نماینده محترم بانک نیز با عنایت به مفاد پاسخ استعلام دفترخانه مربوطه مبنی بر اعلام اقاله مبایعه نامه بطلان سند مذکور در زمان معامله قابلیت توجه نداشته و نیز دفاعیات دیگر خوادندگان مبنی بر عدم اقدام از ناحیه خواهان از زمان معامله تاکنون در جهت احقاق حق نیز نمی تواند بر انصراف خواهان و یا ر. یت وی بر انجام معامله باشد و مرور زمان نافی حقوق نامبرده نبوده، النهایه اینکه با عنایت به عدم ارائه هرگونه اسناد و مدارک از ناحیه آنها مبنی بر تنفیذ معامله انجام شده توسط خواندگان اول تا سوم از ناحیه خواهان و مستندا به مواد 198 و 519 ق آ د م و ماده 10 ، 219 ، 247 ، 248 ، 249 ، 264 ، 352 و 362 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول تا سوم به تایید و تنفیذ اقاله مورخ 1384/11/10 نسبت به مبایعه نامه مورخ 1384/08/20 فیمابین خواهان و خوانده آقای م. ک.ب. و ابطال سند رسمی انتقالی شماره.....- 1384/09/15 دفترخانه.....تهران و ابطال مبایعه نامه شماره..........مورخ 1385/02/12 فیمابین خواندگان اول تا سوم (م. ک.ب. و بانک....) و ابطال سند رسمی شماره......مورخ 1385/06/05 دفترخانه.......تهران وهزینه دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام میدارد در خصوص دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان به وکالت آقای م. ن. و دفترخانه اسناد رسمی به لحاظ عدم توجه دعوی به آنها مستندا به بند 4 ماده 84 ق آ.د.م قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوی دیگر خواهان مبنی برخلع ید نظر به اینکه خلع ید فرع بر مالکیت میباشد و نظر به ماده 22 قانون ثبت مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام ایشان به ثبت رسیده باشد و مادامی که ملک در دفتر املاک به نام خواهان به ثبت نرسد دعوی مذکور قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه در این قسمت از خواسته خواهان را وارد و ثابت ندانسته، مستندا به ماده 2 قانون آدم قرار رد دعوی خواهان صادرو اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
علی اصغر صفاری
در خصوص تجدیدنظر خواهی 1 - آقای م. ک.ب. فرزند ر. 2 - بانک... با مدیریت آقای سید ک. ت. با وکالت آقای س.م. ک.ف. به طرفیت آقای پ. ذ. نسبت به دادنامه شماره --- که در مورخ 1394/01/17 به آقای م. ک.ب. در مورخه 1394/01/24 و به بانک س. ابلاغ هردو در فرجه قانونی بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظر خواهی نمودند. ماحصل محتویات پرونده حکایت از آن دارد که تجدیدنظر خوانده آقای پ. ذ. دادخواستی به طرفیت 1 - اداره پشتیبانی بانک.... 2 - بانک. 3 - م. ک.ب. 4 - دفتر خانه.....تهران 5 - ش. گ. 6 - خانم ش.ن. با وکالت آقای م. ن. به خواسته تائید اقاله مورخ 1384/08/20 فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم نسبت به مبایعه نامه مورخه 1384/08/20 و ابطال سند رسمی انتقال شماره......مورخه 1394/09/15 دفتر خانه.......تهران فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم و ابطال سند رسمی شماره.......مورخ 1384/06/15 دفتر خانه......تهران فیمابین خواندگان ردیف اول و سوم و ابطال سند رسمی مبایعه نامه قرارداد شماره........ مورخ 1385/02/12 فیمابین خواندگان اول، دوم، سوم (بانک.....) و خلع ید بانک..... از رقبه مذکور و کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده و خواهان در توضیح خواسته خود اعلام داشته اینجانب پ. ذ. مالک 4/5 دانگ از پلاک ثبتی شماره...... در تاریخ 1384/08/20 طبق مبایعه نامه شماره 0906 - 1384/08/20 (تنظیمی مشاور املاک ق.کد.......) در قبال انجم تعهدات که خریدار به عهده گرفته بودند به ایشان واگذار کردم و سند آن را به نام وی (م. ک.ب.) (مورخ 1384/09/15 دفتر اسناد رسمی شماره.....تهران) منتقل نمودن از آنجا که خریدار تعهدات مندرج در بیع نامه را (من جمله پرداخت ششصد میلیون تومان بدهی وام اینجانب (پ. ذ.) را با بانک..... شعبه....) را انجام نداده اند در تاریخ 1384/11/10 در بنگاه تنظیم کننده قرارداد مذکور حاضر و اقدام به فسخ و اقاله معامله به عمل آمده چک سفید امضای ایشان به شماره........عهده بانک..... شعبه ک. به وی مسترد شد (طبق استعلام شعبه --- دادگاه کیفری تهران از بانک مذکور، بانک در پاسخ طی نامه شماره...... به تاریخ 1392/03/26 اعلام کردند که ایشان چک را در شعبه --- بانک......استفاده و خرج کرده است و از آنجایی که ایشان نتوانست الباقی ثمن را پرداخت کند در پایان همان وقت اداری ایشان وکالت بلاعزل و فروش شماره....... به تاریخ 1384/09/15 به نام اینجانب (ذ.) تنظیم و امضا کردند و متاسفانه علیرغم فسخ معامله و اعاده مالکیت به اینجانب نامبرده (م. ک.ب.) نسبت به انتقال به نام بانک س. اقدام نمودند و نامبردگان (فروشنده ک.ب. و بانک س.) از اینکه آقای کارگران مالکیتی ندارد نسبت به انجام معامله و تنظیم سند اقدام نمودند لذا با توجه به مجموع مطالبه معنونه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر شرح خواسته را خواستارم که شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران با تشکیل جلسه رسیدگی، استعلام های لازم، اخذ شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان بدوی کارشناسی یک فقره و هیات کارشناسی در پرونده کیفری (در خصوص بررسی امضا آقای ک.ب. با امضا ظهر قرارداد فیمابین وی و آقای ذ.) نتیجتا با پذیرش اقاله انجام شده فیمابین خواهان و آقای م. ک.ب. در مورخه 1393/12/24 حکم به تائید و تنفیذ اقاله مورخه 1384/11/10 نسبت به مبایعه نامه مورخ 1384/08/20 فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم (م. ک.ب.) و ابطال سند رسمی انتقال شماره......مورخ 1384/09/15 دفتر خانه.....تهران و ابطال مبایعه نامه شماره.......مورخ 1385/02/12 فیمابین خواندگان اول تا سوم و ابطال سند رسمی شماره.......مورخ 1385/06/05 دفتر خانه.....تهران و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر نموده است و در سایر قسمتهای دادنامه که منجر به صدور قرار رد شده است که مورداعتراض تجدیدنظر خواهانها نمیباشد این دادگاه ورود نمینماید که با بررسی لایحه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه ردیف اول آقای م. ک.ب. ما حصل تجدیدنظر خواهی وی شامل 3 بند میباشد 1 - آقای ذ. تجدیدنظر خوانده طی شکوائیه ای علیه اینجانب به اتهام فروش مال غیر اقامه دعوی نموده که موضوع مبایعه نامه و اقاله پشت نویسی آن را که هیچگاه مورد تائید بنده نبوده است و هیچ یک از موارد اعلامی از ناحیه نامبرده با توجه به دادنامه پرونده کیفر ی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر موثر در سلب مالکیت یا ابطال سند قطعی نمیباشد 2 - انتقال مالکیت از سوی اینجانب به بانک بر اساس سند رسمی به نام بنده صورت گرفته است و همانگونه که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر به موجب ماده 22 از قانون ثبت مالکیت اینجانب را احراز نموده و تا زمان انتقال خللی بر مالکیت من وارد ندانسته انتقال صحیح میباشد 3 - مرحوم م. جعفر لنگرودی در کتاب دانشنامه حقوقی جلد دوم، صفحه 633 شماره 44 بیان میدارد اعلام اقاله پس از مدت طولانی ممکن است از موارد تقلب نسبت به قانون تلقی شودو تجدیدنظر خوانده پس از گذشت سالها مدید چنین ادعای را مطرح کرده اند و انتفاعی که از این موضوع پس از سالها تحصیل میکنند به نظر میرسد انگیزه ای برای طرح دعوای واهی علیه بنده بوده است که صرفنظر از اینکه موارد اعلامی از ناحیه تجدیدنظر خواه جزء جهاتی که قانونگذار در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده است نمیباشد با توجه به اینکه اولا: تجدیدنظر خواه بجز آنچه که در دادگاه نخستین مطرح کرده مطلب جدیدی عنوان ننموده است و بدون اینکه توضیح کاملی در خصوص بند اول لایحه تجدیدنظر خواهی خود در سطر دوم بنماید اعلام داشته مبایعه نامه و اقاله پشت نویسی آن را که هیچگاه موردتائید بنده نبوده که اگر منظور وی این است که مبایعه نامه وفیمابین وی و آقای ذ. میباشد چرا نسبت به انتقال ان به بانک..... اقدام نموده است و اگر منظور اقاله میباشد که نه تنها ادعای وی بلاوجه میباشد بلکه امضا وی در ظهر قرارداد توسط کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضا ثابت شده است و شهود تعرفه شده خواهان بدوی در دادگاه نخستین بر صحت آن اقامه شهادت نمودهاند ثانیا با توجه به احراز اقاله و تنظیم سند وکالت بلاعزل دیگر نامبرده حق نداشت نسبت به مالکی که وکالت بلاعزل داده است اقدام نماید و آن را بدیگری منتقل نماید هرچند به نام وی میباشد ثالثا هرچند اقاله و فسخ در تاریخ 1384/11/10 صورت پذیرفته در حالی که معامله اولیه 1384/08/20 انجام شده بود صرفنظر از اینکه مدت مدیدی بین این دو عمل حقوقی فاصله ای وجود ندارد و صرفنظر از اینکه دکتر لنگرودی فوت کرده یا در قید حیات میباشد با بودن قانون و رویه قضایی و عرف جای بر رجوع به دکترین حقوقی باقی نمی ماند (مواد 283 به بعد قانون مدنی در بحث اقاله حکومت می کند) بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی مطروحه ازناحیه آقای م. ک.ب. را متکی به ادله اثبات و جهات مصرحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص نمی دهد و اما در خصوص تجدیدنظر خواهی بانک.... با وکالت آقای س.م. ک.ف. نسبت به دادنامه صادره فوق الذکر که با برسی لایحه تنظیمی از ناحیه نامبرده دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی نامبرده شامل 3 قسمت میباشد 1 - ایرادات نامبرده در لایحه خود در قسمت اعلام داشته اند اساسا برابر تصمیمات قضایی پرونده در حوزه صلاحیت مجتمع قضایی عدالت بوده است مع الوصف دعوی حاضر در تاریخ 1393/11/04 ازطریق دفتر خدمات قضایی ثبت و به مجتمع قضایی شهید صدر واصل و معاونت ارجاع بدون در نظر گرفتن این امر در همان تاریخ اقدام به ارجاع دعوی مذکور به شعبه --- دادگاه حقوقی نموده است و خواهان دو روز بعد با مراجعه به ریاست مجتمع درخواست رسیدگی فوق العاده نموده و متاسفانه ایشان بدون وجود هیچ مجوز قانونی از جمله موارد دادرسی فوری و خارج از نوبت با درخواست مذکور موافقت نموده و درخواست مذکور را به شعبه --- احاله و دادرسی شعبه نیز در همان روز دستور تعیین وقت فوری و ابلاغ از طریق ویژه را صادر و دفتر دادگاه با تعیین وقت رسیدگی فوری و استعلام ثبتی هرچند اداره ثبت در پاسخ استعلام گردش ثبتی ملک متنازع فیه اعلام نمودهاند که ملک دارای سابقه بازداشتی و موات میباشد دادرس دادگاه شتابزده و بدون استعلام از شعبه بازداشت کننده ملک (شعبه --- تجدیدنظر) در خصوص علت بازداشت با استعلام از سازمان امور اراضی در خصوص اعلام وضعیت موات اقدام به رسیدگی نموده و متاسفانه دادرس دادگاه به همان شتابزدگی اقدام بر صدور دادنامه معترض عنه مینماید که صرفنظر از اینکه این موارد از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد یا خیر لکن در پاسخ به استدلالات وکیل محترم باید عرض کنم اولا تبصره ذیل ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار میدارد حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است و تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد و کل تهران یک حوزه قضایی است (و رسیدگی در هر قسمت ایرادی از نوع ایراد صلاحیت محلی ایجاد نمی کند) ثانیا رسیدگی به نحو فوق از موارد نقض دادنامه با حتی تخلف انتظامی قاضی رسیدگی کننده نمیباشد ثالثا اسناد ملک متنازع فیه باطل نشده (استعلام انجام شده توسط دادرس دادگاه نخستین دلالت بر صحت و اعتبار و اصالت اسناد دارد) و حقوق مالک بر فرض بقاء و صحت موات بودن ملک پابرجاست و موضوع نزاع موات با طلق بودن ملک نیست بلکه بحث روی این است که اقاله ای صورت پذیرفته یا خیر 2 - قسمت دوم از لایحه وکیل محترم اختصاص به عنوان نمودن پیشینه اختلافات و بررسی قراردادهای فیمابین و تفسیر آن و نحوه وصول ثمن و واریز آن به حساب خواهان بدوی و عدم استرداد وجوه پرداختی توسط آقای م. ک.ب. به وی که با این استدلالات وکیل محترم درصدد اثبات انتقال انجام شده و رد ادعای خواهان بدوی و تجدیدنظر خوانده دارد. در صورتی که اگر اقاله متعاملین محرز باشد عدم استرداد ثمن یا مبیع از مبطلات این عمل حقوقی که با رضا یت طرفین بر مبنای به هم زدن عقد اولیه میباشد نیست 3 - در این قسمت وکیل محترم با برشمردن ادعای مطروحه از ناحیه خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) پرداخته است و با بیان موارد و جهاتی درصدد اثبات ادعای خویش و رد ادعای خواهان بدوی و استدلالات دادگاه نخستین در پذیرش دعوی خواهان میباشد که با توجه به مدافعات مسبوط و مستدلی که تجدیدنظر خوانده در این قسمت به عمل آورده است و با توجه به محتویات پرونده کیفری و اثبات اصالت امضا ظهر قرارداد متعلق به آقای م. ک.ب. توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری و استعلام چک شماره..... عهده بانک...... که بابت تضمین انجام معامله به فروشنده (آقای ذ.) تادیه شده بود و نیز تائید بانک صادارت و با ملاحظه نامه شماره 4746 مورخ 1393/12/11 دفتر اسناد رسمی شماره.....تهران که آمده است احتراما عطف به نامه شماره........ اشعار میدارد آقای پ. ذ. تقاضائی در تاریخ 1384/11/23 به دفتر خانه ارائه داده جوابیه آن به ایشان واصل گردیده و تحت شماره 6053 مورخ 1384/11/23 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده و مدارک تحویل شده به دفتر خانه در خصوص فسخ مبایعه نامه شماره 906 مورخ 1384/08/20 و اقاله آن در ظهر مبایعه نامه در تاریخ 1384/11/10 به پیوست ارسال میگردد و همچنین حاشیه پنچاق.....مورخ 1384/09/15 که منشاء انتقال سند ملک متنازع فیه به بانک تجدیدنظر خواه میباشد صراحتا توسط دفتر خانه اسناد رسمی شماره.....تهران مذکور است که نسبت به 4/5 دانگ وکالت به نام پ. ذ. تنظیم شده لذا به نظر میرسد بانک با هم مبادرت به تنظیم سند نموده است بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواهانها را غیر وارد و غیر ثابت تشخیص و ضمن رد آن به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید. رای دادگاه قطعی و لازم الاجراست.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید قاسم بنا خسروی - اصلان بدیهه اقدم