هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/97/1971 شماره دادنامه: 9809970906010195 تاریخ: 8/5/98
شاکی: آستان قدس رضوی با وکالت آقای حسین باقران
طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/56389 مورخ 13/10/1394
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/56389 مورخ 13/10/1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 4 - «مصوبه مورخ 13/11/1391 شورای عالی لغو گردیده و حقوق مکتسبه ناشی از آن (در صورت وجود) به صورت تهاتر با اراضی داخل شهر جبران گردد اراضی مذکور به صورت اراضی زراعی و کشاورزی تحت نظارت دستگاههای مربوطه قرار گیرد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وکیل شاکی اعلام نموده است مصوبه مورخ 13/9/1391 در واقع در مقام تایید توافق نامه شماره 171332-100 مورخ 9/7/1388 فی ما بین وزیر وقت مسکن و شهرسازی و قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر تغییر کاربری 120 هکتار از اراضی موقوفه از مزروعی به باغ ویلا در قبال تمدید قراردادهای اجاره بوده است. لذا لغو یک طرفه آن به موجب مصوبه موضوع شکایت مغایر با مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد و اساساً لغو یک طرفه یک قرارداد صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون شهرسازی و معماری به موجب لایحه شماره 300/105269 مورخ 7/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: طرف شکایت اجمالاً اعلام نموده است شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مرجعی بین بخشی در بدنه قوه مجریه است و تصویب طرح های جامع و تعیین مرز محدوده و حریم آن ها که در مانحن فیه موضوع طرح جامع شهر گلبهار میباشد در صلاحیت این مرجع میباشد و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها عدم ایفاء تعهدات وزارت راه و شهرسازی به مفاد توافق نامه مورد ادعای شاکی به عنوان عضوی از اعضاء شورای عالی دلیلی بر غیر قانونی بودن مصوبه موضوع شکایت و خروج از اختیارات اعطایی نمیباشد.
مضافاً اینکه برابر آخرین مصوبه در جلسه 14/12/1396 مقرر گردید در این خصوص نظر مقام معظم رهبری اخذ و مطابق با آن تصمیم گیری شود که استعلام نیز صورت گرفته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: در بدو امر به نظر میرسد رسیدگی به شکایت مطروحه به لحاظ موردی بودن مصوبه صرفنظر از تعداد زیاد مصادیق آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و در ماهیت در صورت موردی ندانستن با عنایت به اینکه توافق نامه مورخ 9/7/1388 به شماره 171332-100 فی ما بین وزیر وقت مسکن و شهرسازی و قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی که برای هر یک از طرفین آن حقوق و تکالیفی ایجاد نموده است طی مصوبه مورخ 13/11/1391 مورد تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفته است و دلایل ارائه شده از سوی طرف شکایت جهت ابطال آن حکایت از حدوث دلیل جدیدی که موجب ابطال آن گردد، نداشته است. لذا مصوبه موضوع شکایت موجب تضییع حقوق مکتسبه شاکی میباشد و عقیده بر ابطال آن دارم. بدیهی است صرف ذکر عبارت جبران حقوق مکتسبه شاکی از طریق تهاتر در متن مصوبه موضوع شکایت با توجه به اینکه حقوق مکتسبه از طریق قرارداد ایجاد شده اند موثر نمیباشد و از طرفی استعلام صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری نیز با توجه به عدم وصول پاسخ آن و لازم الاجرا بودن مصوبه موضوع شکایت مانع از تصمیم گیری نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محمد حسن اشرفیان
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آستان قدس رضوی با وکالت آقای حسین باقران به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای طرف شکایت به شماره300/56389 مورخ 12/10/1394 پس از طرح موضوع در جلسه هیات و استماع گزارش و بررسی ادله ارائه شده از سوی طرفین توسط اعضاء هیات تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اکثریت قریب به اتفاق اعضاء بر این نظر شدند که با عنایت به اینکه اولاً به دلالت ماده 12 قانون زمین شهری زراعی بودن اراضی نوعیت آن محسوب میگردد و منصرف از کاربری است. ثانیاً در فرض تلقی کاربری از نوعیت زراعی اراضی متنازع فیه با توجه به واقع شدن آن در حریم شهر گلبهار اخذ نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها جهت تغییر کاربری ضروری است که در ما نحن فیه چنین نشده است. ثالثاً ایجاد باغ ویلا مستلزم تفکیک اراضی و احداث بنا میباشد که این امر با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی دارای مغایرت اساسی است. رابعاً مطابق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک در حریم شهرها اصل بر ممنوعیت احداث بنا میباشد مگر با وجود طرح مصوب شهری در قالب طرح های جامع یا هادی شهری که در ما نحن فیه دلیلی بر این امر ارائه نشده است و توافقنامه مورد استناد شاکی نیز در این خصوص به جهت عدم وجود اوصاف مذکور موثر در این مقام نمیباشد. لذا با توجه به جهات پیشگفت مصوبه مورخ 13/11/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به موجب مصوبه موضوع شکایت ملغی شده است برخلاف قانون و حدود اختیارات مرجع واضع آن بوده است و طبیعتاً حق مکتسبی ایجاد نمینماید و اکنون با لغو آن توسط مصوبه مورد اعتراض در پرونده حاضر وضعیت اراضی موصوف، به حالت قانونی بازگشته است. بنابراین مصوبه موضوع شکایت به شماره 300/56389 مورخ 12/10/1394 بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نمیباشد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از زمان صدور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری