تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عقد رهن، ناقل مالکیت نبوده و فروش مال مرهونه، مصداق انتقال مال غیر نیست.
در خصوص اتهام آقای ح.ز. دایر بر انتقال مال غیر (کلاهبرداری) از طریق فروش عین مرهونه، موضوع شکایت خانم ر.س. به وکالت از طرف آقایان 1 - ع.ص. با پرداخت مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال 2 - ب.ص. با پرداخت مبلغ چهارصد و ده میلیون ریال به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به شکایت وکیل شکات، ملاحظه رونوشت مبایعهنامه تنظیمی فیمابین طرفین، پاسخ استعلام بهعملآمده از بانک م. ،کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه بزه منتسبه را محرز دانسته است. لذا در اجرای ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم علاوه بر رد اموال شاکی به آنها به میزان فوقالذکر و پرداخت معادل مجموع آنها بهعنوان جزای نقدی در حق دولت به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام مینماید. رای صادره غیابی بوده ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه جزایی شهر قدس - موسوی
رای واخواهی
در خصوص واخواهی آقای ح.ز با وکالت ع.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 11 / 04 / 1393 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی شهرستان ق. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثری که مستمسک نقض رای صادره گردد از ناحیه واخواه به عمل نیامده است. لذا در اجرای مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فوقالذکر عینا تایید و ابرام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه جزایی شهرستان قدس - شهسواری
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ز. با وکالت آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/19 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ق. که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/11 همان شعبه، صادر و بهموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت مقادیری جزای نقدی در اتهام انتقال مال غیر از طریق فروش مال مرهونه صادر گردیده است، نظر به محتویات پرونده، لوایح تقدیمی از جانب طرفین پرونده، اظهارات ایشان در جلسات رسیدگی و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت و بانک مرتهن، ازآنجاکه تجدیدنظرخواه مالک رسمی و مشاعی ملک متنازعفیه در تاریخ انعقاد عقد بیع با تجدیدنظرخواندگان بوده و انتقال صورت گرفته با اذن مالک مشاعی دیگر بوده است. همچنین عقد رهن، ناقل مالکیت نیست تا در فرض تصرفات راهن در ملک ولو آنکه نافی حق مرتهن باشد، تصرف در مال دیگری محسوب گردد و صرفا دارای ضمانتهای اجرای حقوقی است. لذا دادگاه بر این مبنا، تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، به لحاظ عدم تحقق شرایط رکن مادی انتقال مال دیگری و جرم نبودن عمل انتسابی، مستندا به اصل برائت و تبصره 1 ماده 22 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی