رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *و خانم ف. ر. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 93/11/29 صادره از دادگاه عمومی بخش *قم در کلاسه پرونده *که به موجب ان و به جهات و دلایل و مدارک و مرقوم در ان حکم به محکومیت سازمان *به پرداخت دیه و ارش صدمات وارده به خانم ف. ر. ا. صادر شده و در مورد بعضی از صدمات وارده به مصدومه خسارت و ارش را قابل مطالبه ندانسته است.و متقاضیان تجدیدنظر پس از ابلاغ رای و در مهلت قانونی و به شرح لایحه تقدیمی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی و اعتراض نموده اند. همچنین سازمان *با تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت سازمان *تقاضای محکومیت وی به پرداخت خسارت بدنی وارده که خارج از میزان تعهدات خود بر اساس سقف مندرج در بیمه نامه بوده دارد. موضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و ارسال و به کلاسه های *و *7ت ثبت شده است. اینک هیات دادرسان این دادگاه با عنایت به مجموع محتویات و اوراق پرونده ها و لوایح و مدارک و طرفین پرونده و اظهارات انان در جلسه رسیدگی و ملاحظه گواهیهای پزشکی قانونی و قوانین و مقررات مربوطه: الف) در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *نسبت به میزان محکومیتش در دادنامه تجدیدنظرخواسته و دادخواست جلب ثالث وی مطروحه به طرفیت سازمان *و با این توضیح که مدعی است.چون جمع دیات بیش از یک دیه میباشد. و با عنایت به سقف تعهد بیمه نامه در این پرونده که مبلغ 1/520/000/000 ریال بوده و میزان تعهدات بیمه بر اساس سقف مندرج در بیمه نامه میباشد. و مازاد بر ان در تعهد سازمان *است، این ایراد و اعتراض وارد نیست زیرا برابر تبصره یک ماده 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث در صورتی که در یک حادثه مسئول ان به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود. بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود و مطابق بند 6 مصوبه شماره 82503/ت48254 مورخه 1392/04/09 هیات وزیران تعهد ریالی بیمه گر در مورد زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه بدون توجه به تعداد سرنشینان عبارت از حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه اعم از اجباری و اختیاری به ازای هر نفر علاوه بر رعایت تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث خواهد بود، بنابراین میزان محکومیت سازمان *به پرداخت دیه در حق مصدوم خانم ف. ر. ا. مازاد بر سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نبوده و منافاتی با ماده 5 قانون مذکور ندارد. و از این جهت به دادنامه تجدینظرخواسته ایراد وارد نیست و به استناد ذیل ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تایید دادنامه مذکور از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه، به استناد بند 4 ماده 84 قانون پیش گفته قرار رد دعوی جلب ثالث شرکت سازمان *به طرفیت سازمان *صادر و اعلام میگردد. ب) اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ف. ر. ا. نسبت به قسمتهایی از دادنامه فوق الذکر وارد میباشد. و به استناد صدر ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی نامبرده و نقض دادنامه بدوی در قسمتهای مورد اعتراض، سازمان *به شرح زیر محکوم به پرداخت خسارت میگردد. 1 پرداخت شش درصد دیه به عنوان ارش باز کردن راه *شکم برای خروج ادرار و مدفوع مطابق بند 15 اخرین نظریه پزشکی قانونی که ناشی از پارگی مثانه و مجاری دفع به سبب حادثه تصادف بوده و سبب اقوی از مباشر و موجب ضمان است.2 پرداخت چهار درصد دیه به عنوان ارش ناشی از اقدامات جراحی قدام لگن مطابق بند 17 اخرین نظریه پزشکی قانونی (93/7/15) که مطابق نامه پزشک معالج به پزشکی قانونی درمان شکستگی های لگن همراه با کوتاهی یک و نیم سانت پا و درد مزمن و جابه جایی به اتمام رسیده است. 3 پرداخت پنج درصد دیه به عنوان ا. اسیب از اقدامات جراحی ستون فقرات منعکس در بند 16 اخرین نظریه پزشکی قانونی منعکس در پرونده که مستند به حادثه تصادف میباشد. و مسئولیت پرداخت موارد مذکور به استناد مواد 449492526 و 559 قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به عهده سازمان *در حق مصدومه فوق الذکر میباشد. ضمنا تعیین میزان ارش از بین رفتن پرده بکارت یعنی پنج درصد دیه توسط دادگاه بدوی صحیح بوده و اعتراض وی وارد نیست و رد میگردد. و ان قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که حاکیست … با عنایت به اینکه صدمات وارده از ثلث دیه کامل بیشتر میباشد. دیه ان پس از محاسبه به نصف تقلیل می یابد … خلاف قانون بوده و ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه و حذف این قسمت از دادنامه بدوی با عنایت به تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری که مقرر داشته (بیمه گر موظف است.در ایفای تعهدات، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. شرکت سازمان *به پرداخت دیات مذکور در دادنامه در حق خانم ف. ر. ا. به طور کامل محکوم میشود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه *: م. م. مستشار دادگاه: ع. ن. ا.
رونوشت برابر با اصل اداریست وجهت ابلاغ به تهیه وارسال میگردد.
مدیر دفتر شعبه *: م. ر.