شماره دادنامه: 140009970906011123-1159 تاریخ: 21/9/1400
شماره پرونده: ه- ع/ 0001179- 0001182-0001183-0001185- 0001186- 0001188 - 0001189-0001190- 0001192-0001193-0001194- 0001195- 0001196- 0001197- 0001241- 0001242 - 0001243- 0001262 - 0001263 - 0001264 - 0001265 - 0001266 - 0001267 - 0001268 - 0001269 - 0001270 - 0001271 - 0001272- 0001273- 0001274 - 0001275- 0001276 - 0001354-0001430-0001431-0001671- 0001672
شکات: آقای محمدرضا غلامی آملی- سیدعلی حسینی - جعفر صدیقی - علی اکبر صالحانی - محمدعرفان اسدیان - دانیال عیسی نژادمیانگله - حمیدرضا ارکیا - ابوذر آیینه وند - اورنگ خسروی - اصغر سلیمانی نیا - مجید دوستی - داود الوندی - وحید صالحی - مهدی نجفی - محمود اسماعیلی - محمدعلی تیزرو -کاظم محمدی - حسین ممقانی - مازیار چراغی - عباس جعفری - علی اکبر عرب سلمانی - علی محمدی مایانی - عباس دارابی - محمد رضائی محمدی - مهدی گنجی - سیدمحمود حسینی - بهزاد اکبرزاده نیاری - محمد مهدی زاده - محمدرضا جمشیدی اوانکی - حسین حبیبی گنبکی - حمید علی پورصبحی - غفور اسکندری - امیر قربانی رحیم - علیرضا قدیمی - روح الله فخرالدین -آرش امیری - سلیمان مقدسی
طرف شکایت: شرکت راه آهن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند 2 مصوبه شماره 10975/100 ص مورخ 08/02/1400 هیات مدیره شرکت راه آهن و برقراری فوق العاده خاص
شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت راه آهن به خواسته ابطال تبصره ذیل بند 2 مصوبه شماره 10975/100 ص مورخ 08/02/1400 هیات مدیره شرکت راه آهن و برقراری فوق العاده خاص به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
با توجه به برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ا در تاریخ 05/02/1400، بند (1) تصمیمات متخذه به شرح زیر برای اجراء ابلاغ می‌شود:
درخواست شماره 607-1400 مورخ 18/01/1400 معاون توسعه مدیریت و منابع در خصوص نحوه اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد درباره مجوز پرداخت فوق العاده خاص به شرکتهای دولتی زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی و به شرح زیر تصویب شد:
1-از اعمال فوق العاده خاص برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (شامل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین- مشخص) از تاریخ 23/12/1399 به میزان صد درصد (100٪) با رعایت دستورالعمل پرداخت فوق العاده خاص شرکت راه آهن با رعایت سقف بیست درصد (20) مجموع حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی هریک از کارکنان.
2- اعمال فوق العاده خاص برای کارکنان مشمول قانون کار (دائم و مشمول ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری) از تاریخ 23/12/1399 به میزان صد درصد (100٪) با رعایت سقف بیست درصد (20٪) حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی هریک از کارکنان یادشده.
تبصره- با اجرای بند (1) این مصوبه در مورد کارکنان قرارداد کار معین - مشخص، آن قسمت از مبلغ مندرج در ردیف سایر که در اجرای بخشنامه های شماره 254763 مورخ 20/05/1399 و شماره 713818 مورخ 07/12/1398 ناشی از اعمال فوق العاده خاص بوده است از تاریخ 23/12/1399پس از کسر مبلغ ریالی سایر، تحت عنوان فوق‌العاده خاص پرداخت می‌شود.
دلایل شاکی برای ابطال مصوبه:
اولا در بند 4 پیوست بخشنامه شماره 713818 مورخه 7/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح گردیده «چنانچه از محل این همسان سازی کاهش مزدی به نسبت حکم کارگزینی قبلی حادث گردید الباقی رقم حکم قبلی به نسبت حکم جدید در ردیف سایر احکام کارگزینی این گروه از پرسنل (کارمعین مشخص) به صورت «ثابت و بدون تغییر» منظور گردد. ثانیا در نامه سازمان اداری و استخدامی کشور، هیچ اشاره ای به عطف به ماسبق شدن دستورالعمل مذکور ننموده است، لذا هیات مدیره مجاز نبوده که برای پرداخت فوق العاده خاص، هیچ مبلغی را از محل «ردیف سایر» در احکام پرسنل کار معین که جزو حقوق و مزد قانونی آنها و بر خلاف قرارداد منعقده بوده برداشت نماید. ضمن اینکه مبلغ مذکور به استناد بخشنامه موصوف و حسب دستور معاون محترم رییس جمهور قبلا به عنوان مبلغی ثابت و بدون تغییر در زمان اجرای طرح همترازی از سوی شرکت راه آهن در نظر گرفته شده بود.
شاکی به موجب لایحه تکمیلی، تبصره مورد شکایت را مغایر بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و بند 4 بخشنامه شماره 713818 مورخه 07/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور و تا حدودی خارج از حدود اختیار اعلام کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1-بر اساس بخشنامه شماره 696488 مورخ 1398/11/30 سازمان برنامه و بودجه و بخشنامه شماره 713818 مورخ 1398/12/07 سازمان اداری و استخدامی، حقوق کارکنان قرارداد کار معین، 80 درصد حقوق کارکنان پیمانی تعیین گردیده است.
2- برابر ماده 4 بخشنامه شماره 713818 مورخ 1398/12/07 سازمان اداری و استخدامی کشور، چنانچه با اجرای این دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین نسبت به قرارداد قبلی آنان کاهش یابد، تفاوت آن به صورت مبلغ ثابت و بدون تغییر در ردیف «سایر» فرم قرارداد درج می‌شود.
3- به استناد بند 5 بخشنامه شماره 254763 مورخ 1399/05/20 سازمان اداری و استخدامی کشور، کارمندان و مدیران شرکتهای دولتی که از فوق العاده بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار شده اند در شمول افزایش (50) درصد قرار نمی گیرند و دستگاه می‌توانند افزایش ناشی از بند (ح) ماده مورد اشاره را حذف و پس از آن، افزایش تا (50) درصد را اعمال نمایند.
4- شورای حقوق و دستمزد مجددا در تاریخ 23/12/1399 برقراری فوق العاده خاص در شرکت های دولتی را تصویب و ابلاغ کرد.
5-بر اساس بخشنامه شماره 2608 مورخ 1400/01/23 سازمان اداری و استخدامی کشور، حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی از تاریخ 01/01/1400، معادل (100) درصد حقوق و مزایای کارمندان پیمانی تعیین می‌گردد و ردیف سایر حذف شده است.
6-در صورت اجابت خواسته شاکی، کارکنان قرارداد کار معین شرکت فوق‌العاده خاص یاد شده را از تاریخ 23/12/1399 تحت دو عنوان (سایر و فوق العاده خاص) دریافت می‌نمایند. بدیهی است پرداخت توامان فوق العاده یاد شده و تفاوت ریالی مندرج در بند سایر فاقد مجوز قانونی است.
7-در ماده 4 بخشنامه شماره 713818 مورخ 1398/12/07 سازمان اداری و استخدامی کشور، اشاره ای به فوق العاده خاص نشده است و مطابق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه افزایش حقوق باید به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد.
نظر تهیه کننده گزارش:
1-بر اساس بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستور العمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.»
2-وفق بند 5 دستورالعمل نحوه محاسبه و اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 254763 مورخ 1399/05/20 سازمان اداری و استخدامی کشور)، «با عنایت به مصوبه مورخ 1399/04/16 شورای حقوق و دستمزد امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی مشمول ماده (72) قانون که از فوق العاده بند (ح) ماده (50) قانون برنامه ششم توسعه بهره مند نشده اند تا میزان پنجاه درصد افزایش می‌یابد. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره این دسته از شرکت‌ها که از فوق العاده مذکور بهره‌مند شده‌اند مخیرند از فوق العاده خاص یاد شده یا افزایش امتیازات شغلی به میزان (50) درصد استفاده نمایند. بهره‌مندی توامان از دو امتیاز مجاز نمی‌باشد. سایر کارمندان و مدیران شرکتهای دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون که از فوق العاده بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار شده اند در شمول افزایش (50) درصد قرار نمی گیرند. دستگاه های اجرایی موضوع این بند می‌توانند افزایش ناشی از بند (ح) ماده مورد اشاره را حذف و پس از آن، افزایش تا (50) درصد را اعمال نمایند.»
3-مطابق مصوبه مورخ 13/12/1399 شورای حقوق و دستمزد، «شرکت های دولتی زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی که از فوق العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار شده اند و مشمول مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، مجاز می‌باشند نسبت به اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مذکور بر اساس دستورالعمل مصوب و همچنین پرداخت فوق العاده خاص براساس ضوابط مورد عمل، صرفا تا بیست درصد (20٪) حقوق و مزایای مربوط اقدام نمایند.»
4-برابر بخشنامه شماره 713818 مورخ 07/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورالعمل اجرایی تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین تهیه و به دستگاه ها ابلاغ شده است. وفق ماده 4 این دستورالعمل: چنانچه «با اجرای این دستورالعمل چنانچه حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین(مشخص) نسبت به قرارداد قبلی آنان کاهش یابد، تفاوت آن به صورت مبلغ ثابت و بدون تغییر در ردیف «سایر» فرم قرارداد درج می‌شود.»
5- به استناد بند 2 دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی (بخشنامه شماره 2608 مورخ 1400/01/23 سازمان اداری و استخدامی کشور)، «ردیف «سایر» موضوع ماده (4) دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره 713818 مورخ 1398/12/07 و بند (10) بخشنامه شماره 254763 مورخ 1399/05/20 از قرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف می‌گردد.»
6- با توجه به این که اولا به نظر می‌رسد حکم مقرر در بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، ناظر به مشمولین فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است و شامل کارکنان قرارداد کارمعین که حقوق آنان از شمول فصل دهم خارج است، نمی شود؛ ثانیا ردیف «سایر» مندرج در احکام کارگزینی کارکنان قرارداد کارمعین، پس از افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان دولت به حکم کارگزینی اضافه شده است و بر اساس بند 5 بخشنامه شماره 254763 مورخ 1399/05/20 سازمان اداری و استخدامی کشور، پرداخت توامان افزایش 50 درصدی و فوق العاده خاص ممنوع می‌باشد؛ ثالثا ردیف «سایر» به موجب بند 2 دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی از ابتدای سال 1400 حذف شده است و حذف آن در جلسه مورخ 10/08/1400 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین مصوبه هیات مدیره راه آهن که در راستای اجرای مصوبات بالادستی تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست، حتی به نظر می‌رسد با توجه به تاریخ اجرای مصوبه (از تاریخ 23/12/1399) و تاریخ اجرای دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی (از ابتدای سال 1400) موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 می‌باشد.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
پرونده شماره ه- ع/0001179 مبنی بردرخواست ابطال تبصره ذیل بند 2 مصوبه شماره 10975/100 ص مورخ 08/02/1400 هیات مدیره شرکت راه آهن و برقراری فوق العاده خاص در جلسه مورخ 24/8/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
1- بر اساس بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستور العمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.»
2- وفق بند 5 دستورالعمل نحوه محاسبه و اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 254763 مورخ 20/5/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور)، «با عنایت به مصوبه مورخ 16/4/1399 شورای حقوق و دستمزد امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی مشمول ماده (72) قانون که از فوق العاده بند (ح) ماده (50) قانون برنامه ششم توسعه بهره مند نشده اند تا میزان پنجاه درصد افزایش می‌یابد. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره این دسته از شرکت‌ها که از فوق العاده مذکور بهره‌مند شده‌اند مخیرند از فوق العاده خاص یاد شده یا افزایش امتیازات شغلی به میزان (50) درصد استفاده نمایند. بهره‌مندی توامان از دو امتیاز مجاز نمی‌باشد. سایر کارمندان و مدیران شرکتهای دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون که از فوق العاده بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار شده اند در شمول افزایش (50) درصد قرار نمی گیرند. دستگاه های اجرایی موضوع این بند می‌توانند افزایش ناشی از بند (ح) ماده مورد اشاره را حذف و پس از آن، افزایش تا (50) درصد را اعمال نمایند.»
3- مطابق مصوبه مورخ 13/12/1399 شورای حقوق و دستمزد، «شرکت های دولتی زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی که از فوق العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار شده اند و مشمول مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، مجاز می‌باشند نسبت به اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مذکور بر اساس دستورالعمل مصوب و همچنین پرداخت فوق العاده خاص براساس ضوابط مورد عمل، صرفا تا بیست درصد (20٪) حقوق و مزایای مربوط اقدام نمایند.»
4- برابر بخشنامه شماره 713818 مورخ 07/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورالعمل اجرایی تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین تهیه و به دستگاه ها ابلاغ شده است. وفق ماده 4 این دستورالعمل: چنانچه «با اجرای این دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین(مشخص) نسبت به قرارداد قبلی آنان کاهش یابد، تفاوت آن به صورت مبلغ ثابت و بدون تغییر در ردیف «سایر» فرم قرارداد درج می‌شود.»
5- به استناد بند 2 دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی (بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور)، «ردیف «سایر» موضوع ماده (4) دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره 713818 مورخ 7/12/1398 و بند (10) بخشنامه شماره 254763 مورخ 20/5/1399 از قرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف می‌گردد».
6- با توجه به این که اولا به نظر می‌رسد حکم مقرر در بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، ناظر به مشمولین فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است و شامل کارکنان قرارداد کارمعین که حقوق آنان از شمول فصل دهم خارج است، نمی شود؛ ثانیا ردیف «سایر» مندرج در احکام کارگزینی کارکنان قرارداد کارمعین، پس از افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان دولت به حکم کارگزینی اضافه شده است و بر اساس بند 5 بخشنامه شماره 254763 مورخ 20/5/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور، پرداخت توامان افزایش 50 درصدی و فوق العاده خاص ممنوع می‌باشد؛ ثالثا ردیف «سایر» به موجب بند 2 دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی از ابتدای سال 1400 حذف شده است و حذف آن طبق رای شماره 140009970906011025 مورخ 23/8/1400 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده است.
بنابه مراتب مذکور بند 2 مصوبه شماره 10975/100 ص مورخ 08/02/1400 هیات مدیره شرکت راه آهن و برقراری فوق العاده خاص، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری