شماره پرونده: ه- ع/ 9902356 شماره دادنامه: 140009970906011160 تاریخ: 21/9/1400
شاکی: محمدرضا شهرستانی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 177 شورای عالی کار (مورخ 21/7/1387)- موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار (مزایای رفاهی و انگیزهای)- از زمان تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مصوبه جلسه شماره 177 شورای عالی کار (مورخ 21/7/1387) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«1- پیرو مصوبه مورخ 6/4/85 شورای عالی کار در ارتباط با موضوع روش جدید پرداخت بن کارگری، بر اساس گزارشات ارائهشده و با توجه به شواهد آماری ماخوذه از سال 1385 تاکنون، نظر به اینکه بیش از 70 درصد توافقات به عمل آمده فیمابین کارگران و کارفرمایان به صورت پرداخت وجه نقد بوده است، لذا اعضای شورای عالی کار با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر به اتفاق آرا تصویب نمودند:
1- 1- در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال 1388 مبلغ ریالی بن (سهم کارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزهای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار تحت عنوان کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) منظور و از سوی کارفرمایان به صورت ماهیانه به آنان پرداخت گردد.
2- 1- بدیهی است کمافیالسابق تصمیمگیری در خصوص میزان مبالغ کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) همهساله بر عهده شورای عالی کار و میزان آن به هنگام تعیین دستمزد تعیین میگردد.
3- 1- مقرر شد چنانچه دولت برای سال آینده بابت بن کارگری یارانهای در نظر بگیرد، در خصوص نحوه پرداخت آن به کارگران شورای عالی کار اتخاذ تصمیم نماید».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
شورای عالی کار طبق ماده 41 صرفاً مکلف به تعیین حداقل مزد کارگران میباشد. ولی در مصوبه مورد شکایت (که طی بند 3 بخشنامه شماره 7933 (مورخ 26/1/1399وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ابلاغ شده و لازمالاجرا گردیده است)، مجموع حداقل مزد به علاوه مزایای رفاهی و انگیزهای تعیین گردیده است. حال آنکه الزام کارفرمایان به پرداخت مزایا و وجوهی غیر از حداقل مزد، در صلاحیت قانونگذار بوده و از اختیار شورای عالی کار خارج است.
بنابراین ابطال مصوبه و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لوایح شماره 223650 مورخ 28/11/1399 و 1- 223650 مورخ 22/8/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- با توجه به عدم افزایش حداقل مزد طی سال های 1359 لغایت 1365 و با توجه به اختیارات شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد و مزایای کارگران مشمول قانون کار، این شورا در جلسه مورخ 4/12/1365 با در نظر گرفتن وضعیت جدید اقتصادی کشور و به منظور نزدیک نمودن حداقل دستمزد کارگران به حداقل معیشت و حفظ قدرت خرید آنان تصویب نمود از ابتدای سال 1366 علاوه بر وجوهی که تا آن زمان تحت عنوان کمک هزینه خواروبار یا سایر کمک های غیر نقدی به کارگران پرداخت می شد، بخشی از پرداختی های کارفرمایان به صورت غیر نقدی و در قالب کمک هزینه های تامین کالاهای ضروری (کالاهای اساسی) انجام پذیرد.
2- شورای عالی کار در سال 1384 پس از بررسی سوابق امر (مستندات پژوهشی ارایه شده توسط ستاد اجرایی بن کارگری) با هدف ایجاد ساز و کار مناسب در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و تعمیم پوشش توزیع بن و بهسازی روش های موجود و آزادی کارگران در انتخاب کالاهای مورد نیاز خود و ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین کارگران و کارفرمایان و تحکیم مناسبات سه جانبه گرایی روش های مورد توافق کارگران و کارفرمایان را مد نظر قرار داد. که سپس معلوم شد تمایل اکثر کارگان به دریافت مبلغ ریالی بن کالا میباشد. براین اساس بهترین راهکار در این زمینه قراردادن مبلغ ریالی بن در قالب مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار میباشد که این موضوع در جلسه 177 مورخ 21/7/1387 به تصویب شورای عالی کار رسید.
3- شورای عالی کار براساس اختیارات خود و قبل از تصویب قانون کار فعلی نسبت به تعیین بن کارگری اقدام نموده است و پرداخت بن کارگری به صورت عرف و روال کارگاه ها درآمده و کارگران آن را جزء حقوق حقه خود محسوب می نمایند. شورای عالی کار نیز به لحاظ سهولت و ایجاد عدالت در پرداخت بن کارگری و با توجه به توافق صورت گرفته با نمایندگان کارگران و کارفرمایان پرداخت آن را به صورت نقدی تعیین نمود و این روند از سال 1388 تاکنون ادامه پیدا کرده است. لازم به ذکر است براساس ماده 41 قانون کار تعیین حداقل مزد و مزایا در حیطه وظایف شورای عالی کار است که متشکل از نمایندگان دولت و نمایندگان تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی بوده و براساس ماده 40 قانون کار قسمتی از مزد پرداختی میتواند به صورت غیر نقدی باشد.
4- سه جانبه گرایی از جمله محوری ترین اقدامات سازمان بین المللی کار محسوب میشود و در چارچوب سه جانبه گرایی، نمایندگان دولت ها، کارگران و کارفرمایان در شرایط مساوی به گفتگو می پردازند. در تشکیل هیات ها و نهادهای قانون کار مانند هیات های تشخیص و حل اختلاف، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی کار و... نیز رویه سه جانبه گرایی مورد توجه و مبنای عمل قرار گرفته است. بر همین اساس پویش های سه جانبه گرایی بر مقررات فصل دهم قانون کار نیز حاکم بوده و یکی ازین موارد تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مطابق با ماده 41 قانون کار است که همسو با مقاوله نامه شماره 26 سازمان بین المللی کار با عنوان ساز و کار تعیین حداقل مزد میباشد.
پرونده شماره ه- ع/9902356 مبنی بردرخواست ابطال مصوبه جلسه 177 شورای عالی کار مورخ 21/7/1387 موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار مزایای رفاهی و انگیزه ای از زمان تصویب در جلسه مورخ 1/9/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اکثریت اعضا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولاً براساس ماده 167 قانون کار اصلاحی مصوب 1390 اعضای شورای عالی کار عبارتند از:
«الف - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج - سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د - سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.»، لذا بنابر اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار که در مقاوله نامه های متعدد سازمان بین المللی کار نیز مورد تاکید قرار گرفته است، تصمیمات مورد عمل در حوزه حقوق کار میبایست با مشورت و توافق کارگران و کارفرمایان و نظارت و دخالت دولت اتخاذ گردد و بر همین اساس شورای عالی کار از نمایندگان هر سه طرف تشکیل گردیده و این شورا عالی ترین نهاد تصمیم گیری در حوزه حقوق کار بوده و این امر در جهت برقراری عدالت و تعیین مزد کارگران به نحو منصفانه میباشد.
ثانیا مستفاد از مواد 136 و 137 قانون کار مصوب 1369 که در خصوص نحوه انتخاب کلیه نمایندگان رسمی کارگران و کارفرمایان در مجامع و هیات های مختلف حقوق کار میباشد، تصمیمات نمایندگان مذکور در مجامع و هیات های مذکور از جمله شورای عالی کار دارای پشتوانه قانونی و حقوقی است.
ثالثا براساس مواد 2 و 7 قانون کار مصوب 1369 «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.» و «قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.»، لذا کارگر در مقابل دریافت حق السعی کار کرده و پرداخت آن به وی الزامی است. حق السعی نیز مفهومی عام و اعم از پرداخت های نقدی یا غیر نقدی است و دارای مصادیق گوناگون میباشد که مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائلهمندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون مذکور بخشی از حق السعی میباشند.
رابعا براساس ماده 41 قانون کار مصوب 1369 «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف... تعیین نماید.»، بنابراین شورای عالی کار که هر سال حداقل مزد کارگران را تعیین مینماید و در قوانین و مقررات از جمله قانون کار مصوب 1369 نیز مرجعی جهت تعیین میزان حداقل مزایای پرداختی موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار به کارگران تعیین نگردیده است، مرجع صالح جهت تعیین حداقل میزان مزایای پرداختی مذکور به کارگران نیز میباشد.
بنابه مراتب مذکور مصوبه معترض عنه که براساس عرف مورد عمل در سال های متمادی گذشته و حتی پیش از تصویب قانون کار مصوب 1369 و براساس توافقات به عمل آمده فیمابین کارگران و کارفرمایان، در جهت حمایت و افزایش رضایتمندی کارگران و ترمیم مزد پرداختی به آنها و ایجاد وحدت ملاک در پرداخت بن کارگری جهت جلوگیری از چندگانگی و تشتت آرا در مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن به لحاظ کمیت و کیفیت در سراسر کشور و کارگاه های گوناگون و در نتیجه جلوگیری از تبعیض ناروا نسبت به کارگران به تصویب رسیده است، مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری