شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/24
رای دادگاه
با نگرش به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر ابطال و نقض دادنامه شماره --- - 1393/09/26 صارده از هیات حل و اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی مآلا به جهات آتی الذکر در خور استماع نمی‌باشد زیرا قدر متیقن این است که رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما همانگونه که در مواد 157 و 158 و 159 قانون کار پیش بینی شده ابتدا در هیات تشخیص مطرح و سپس قابل اعتراض و رسیدگی در هیات حل و اختلاف می‌باشد و بر این اساس رسیدگی به اختلاف دو مرحله ای می‌باشد و با توجه به اینکه به تصریح ماده 159 قانون استنادی رای هیات حل و اختلاف مذکور در آن ماده پس از صدور قطعی و لازم الاجرا است از اینرو چون در قانون موضوعه مربوطه با وجود اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و در مورد قابل اعتراض بودن آراء هیات مرقوم از ناحیه ادارات یا سازمانها و شرکتهای دولتی که محکوم علیه آن قرار می گیرند مسکوت کرده که بدین ترتیب اعتراض طرح شده فاقد مبنا و موقعیت قانونی است به بیان دیگر چون آراء اصداری هیات مورد بحث برابر مواد استنادی قطعی و لازم الاجرا می‌باشد در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به آراء قطعی صادره از هیات مذکور رسیدگی نماید از اینکه دیوان محترم عدالت به آراء اینگونه هیات رسیدگی می کند ناشی از نص قانون است که در نتیجه آن دیوان به اینگونه اعتراضات رسیدگی مینماید و از اینکه دیوان اجازه رسیدگی به دعاوی که خواهان آن دولت می‌باشد را ندارد موجب ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی نمی شود به طور کلی آراء قطعی قابل اعتراض نمی‌باشد مگر اینکه قانون منصوصا آن را بیان کرده باشد که در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید قابل استماع ندانسته و لذا قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام میدارد رای اصداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحجت الله امیدواری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/20
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی نهاد ریاست جمهوری با نمایندگی آقای حسین باقری زرین قبایی به طرفیت 1 - خانم ف.س. ه. 2 - هیات حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران نسبت به دادنامه --- - 94/5/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال رای 931659/1 - 93/9/26 هیات حل اختلاف کارگری مآلاٌ وارد و موجه نیست زیرا با عنایت به بررسی های به عمل امده و استدلال دادگاه بدوی با وصف قطعی قلمداد شدن آرای مذکور به موجب ماده 159 قانون کار هدف قانونگذار لازم الاجرا شدن و غیرقابل رسیدگی قضایی بودن آرای مذکور است و رای وحدت رویه 699 - 86/3/22 هیات عمومی دیوانعالی کشور مربوط به اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است که یک مرحله ای می‌باشد در حالی که آرای حل اختلاف کارگری دو مرحله است اگر قانونگذار چنین هدفی داشت صراحتاٌ پیش بینی می نمود کما اینکه در خصوص آرای قطعی انتظامی صادره از هیات های انتظامی نظام پزشکی (اعم از بدوی تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی) مقنن به موجب تبصره الحاقی ماده 40 قانون نظام پزشکی آنها را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دانسته که این نص قانونی است ولی در خصوص سایر آرای صادره از مراجع اداری چنین صراحتی در قانون وجود ندارد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ان را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار