حکم به تقسیط در فرض پذیرش اعسار برای مدت معین

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به، ولو برای مدت معین، رسیدگی به تقسیط آن موضوعا منتفی بوده و اظهار نظر ماهوی در این خصوص، توجیه قانونی ندارد و مقتضی صدور قرار رد دعوی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/26

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای د. و. به طرفیت خانم ع. ک. به خواسته تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه شماره --- - 92/12/12 صادره از شعبه سوم حقوقی پاکدشت به میزان 475/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور نظر به اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده و شهادت شهود با توجه به رکود اقتصادی در بخش مسکن و امکان اینکه خواهان بتواند اموال خود را بعد از نوروز سال 95 بفروش رسانده و بدهی خود را بپردازد بنابراین دادگاه اعسار خواهان را به مدت چهار ماه از تاریخ 94/10/20 لغایت 95/2/20 مورد قبول قرار داده و به عبارت دیگر به وی چهار ماه مهلت می دهد تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید و در مورد تقسیط با توجه به اظهارات طرفین نامبرده را مستحق تقسیط محکوم به نمی داند فلذا در مورد تقسیط مستندا به ماده 197 ق.آ.د مدنی 79 حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه سوم حقوقی دادگستری پاکدشت -حیدری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/25

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی د. و. به طرفیت ع. ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/10/26 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن حکم به اعسار تجدیدنظر خواه به مدت چهار ماه از تاریخ 94/10/20 لغایت 95/2/20 صادره ددر مورد تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه شماره --- - 92/12/12 صادره از شعبه مذکور حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه صادر گردیده است با عنایت به مدارک ابرازی طرفین و اظهارات ایشان در لوایح تقدیمی جلسه رسیدگی مورخ 94/10/20 دادگاه بدوی صرفنظر از اینکه تجدیدنظر خواه شغل خود را در جلسه رسیدگی پیمانکار ساختمانی و در لایحه اعتراضیه کارگر ساختمانی اعلام داشته نظر به اینکه دادگاه بدوی حکم به اعسار تجدیدنظر خواه و لو برای مدت معین از پرداخت محکوم به دادنامه فوق الذکر صادر نموده دیگر رسیدگی به تقسیط موضوعا منتفی بوده و اظهار نظر ماهوی توجیه قانونی ندارد لذا تجدیدنظر خواهی در این قسمت وارد و منطبق با بند های ه و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی مطروحه نخستین در مورد درخواست تقسیط محکوم به فوق الذکر صادر و اعلام می‌گردد و در مورد اعتراض نسبت به قسمت دیگر دادنامه فوق الاشاره تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون مذکور منطبق نبوده ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 قانون فوق الاشاره دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی