در این پرونده اقای س. ن. با وکالت اقای م. م. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت ای ناز خدمتگزار تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته در تاریخ 87/2/4 با خوانده ازدواج نمودم به لحاظ سوی رفتار و معاشرت زوجه ادامه زندگی با وی برایم مقدور نیست از دادگاه تقاضای طلاق دارم. دادگاه در تاریخ 99/4/11 وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت به دادرسی نموده است.وکیل خواهان درخواست موکل خود را به شرح دادخواست تقدیمی بازگو نموده است.خوانده اظهار داشته با درخواست طلاق زوج مخالفم و به خاطر فرزند م می خواهم زندگی کنم اگر قرار به طلاق باشد. تمام حقوق مالی خودم را از زوج می خواهم اعم از مهریه و نفقه و نصف دارایی زوجه در این زمینه اموالی را معرفی نموده است.و اجرت المثل ایام زندگی مشترک ولی جهیزیه در تصرف خودم است.وکیل زوج اظهار می دارد. موکل منزل مورد ادعا را فروخته و مالکیت در ان ندارد. و در مورد اجرت المثل در فقه حنفی اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد و نفقه را قبل از یک سال اخر را پرداخت کرده است.دادگاه قرار داوری صادر نموده و نظریه داوران را جلب کرده است.دادگاه برابر صورت جلسه مورخ 99/5/6 اظهارات شاهدان را استماع نموده است.شاهدان اظهار داشتند مادر زوجه قبول داشت که مهریه را گرفته و با ان جهیزیه خریده است.زوجه اظهارات شاهدان را مورد تکذیب قرار داده و اظهار می دارد. من مهریه را دریافت ننموده ام سپس دادگاه در مورد خواسته طلاق و مطالبه نفقه خود و فرزند مشترک رای و گواهی عدم امکان سازش با رعایت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه نموده است.سپس زوجین به شرح لایحه وکلای خود که عمدتا مربوط به نحوه محاسبه و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه است.نسبت به رای صادره مذکور دادخواست تجدیدنظر تقدیم نمودند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز در تاریخ 99/12/26 مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.متعاقبا زوج به شرح لایحه وکیل خود که عمدتا تکرار اظهارات در فرایند دادرسی است.نسبت به رای صادره مذکور معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی میباشد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
وکیل فرجامخواه اقای س. ن. نسبت به دادنامه شماره 1620 - 99 مورخ 1399/12/26 شعبه *متضمن تایید دادنامه بدوی شماره 1076 - 99 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (فرجامخواه) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته و هم چنین در خصوص دعوی زوجه (فرجامخوانده) به خواسته مطالبه نفقه معوقه حکم بر محکومیت زوج فرجامخواه به پرداخت نفقه معوقه زوجه بمبلغ تعیینی صادر گردیده است.فرجامخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد تنصیف دارایی زوج و نحله تعیینی برای زوجه و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه میباشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اولا - در خصوص اعتراض نسبت به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه قطع نظر از صحت و سقم اعتراض مطروحه نظر به اینکه دادنامه فرجامخواسته در قسمت مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه که مستقلا از طرف زوجه با تقدیم دادخواست مطالبه گردیده و مورد حکم قرار گرفته است.از شمول احکام قابل فرجام مصرح در بند الف ماده 368 قانون ایین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد. بنابراین فرجامخواهی فرجامخواه در این قسمت به لحاظ غیرقابل فرجام بودن دادنامه فرجامخواسته قابلیت استماع و رسیدگی در دیوان عالی کشور را نداشته فلذا به تجویز ماده 415 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجامخواهی فرجامخواه در این قسمت صادر و اعلام میگردد. ثانیا- فرجامخواهی فرجامخواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه فرجامخواسته در مورد تنصیف دارایی زوج و نحله تعیینی برای زوجه وارد و موجه نیست زیرا اولا - اظهارات طرفین و پیوست پرونده دلالت بر این دارد. که زوج فرجامخواه در ایام زندگی مشترک خود با زوجه قطعه زمینی به مساحت 220 مترمربع خریداری و در ان یکدستگاه ساختمان مسکونی نیمه کاره احداث و سپس حدود سه ماه و نیم قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر زمین مذکور با بنای احداثی در ان را بمبلغ سیصد میلیون تومان به شخص دیگری منتقل نموده است. و با فرض اینکه زوج این اقدام حقوقی را به قصد فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف در دعوی طلاق مطروحه انجام نداده باشد. قدر متیقن ثمن حاصل از این نقل و انتقال جزی دارایی محصله زوج در ایام زوجیت محسوب و مشمول شرط تنصیف دارایی مقرر در سند نکاحیه خواهد بود و چون زوج هیچ دلیلی بر هزینه نمودن مبلغ مذکور ارائه ننموده و ادعای نامبرده در خصوص مورد بلادلیل میباشد. لذا یاد شده جزی دارایی مشمول شرط تنصیف محسوب و در اجرای این شرط زوجه ذیحق در ان خواهد بود بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در خصوص مورد صایب و موجه بوده و مغایرتی با شرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه و موازین قانونی ندارد. ثانیا- مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک بوده و در صورت عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، استحقاق نامبرده نسبت به نحله ثابت و محرز خواهد بود و چون در دادنامه بدوی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک مورد احراز دادگاه واقع نشده و از طرفی هم مبلغ تعیینی بابت نحله که با لحاظ کلیه عوامل موثر در قضیه تعیین گردیده رقم متعارف و متناسبی محسوب میگردد. و به علاوه برخلاف ادعای وکیل زوج، نظریات داوران هیچ صراحتی بر انصراف زوجه از نحله ایام زوجیت نداشته و مضافا چون فرزند مشترک زوجین از سن حضانت خارج بوده لذا اساسا حضانت این فرزند به زوجه واگذار نشده تا زوجه در قبال ان از نحله استحقاقی خود صرفنظر و گذشت نماید. بنابراین تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه و لحوق ان در دادنامه بدوی مغایرتی با موازین قانونی نداشته و از این حیث خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمیباشد. بنا به مراتب اشعاری از انجاییکه دادنامه فرجامخواسته در این قسمت در حدود اعتراض مطروحه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض وکیل فرجامخواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض انرا فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته در این قسمت ابرام میگردد.
رئیس شعبه *: ح. ع. عضو معاون: ح. م. ه.