هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/482 دادنامه: 9709970906010224 تاریخ: 25/7/97
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: 1- شورای اسلامی شهر ملارد 2- شهرداری ملارد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب سال 91
متن مقرره مورد شکایت: متن مصوبه: «نامه شهرداری به شماره 6649/120 مورخ 3/3/91 در خصوص اجرای تبصره 11 ذیل ماده صد قانون شهرداری، لایحه آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان در مورد اخذ جرائم جهت تصویب و اجراء در سال 1391 در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد شهرداری با ده درصد افزایش نسبت به سال قبل جهت اجراء در سال 1391 مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.»
آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها جهت تخلفات ساختمانی سال 1391 در شهر ملارد
ردیف
شرح گروه ساختمانی و محل وقوع املاک
نرخ مصوب سال
1391
1
طرفین خ امام خمینی (ره) از پل رسول اکرم (ص) تا چهار راه آزادگان با هر نوع مصالح
000/100/1
2
طرفین پل رسول اکرم (ص) از سه راه مارلیک تا خ شریفی با هر نوع مصالح
000/100/1
3
طرفین خ دکتر حسابی از م گلها تا انتهای پل دکتر حسابی با هر نوع مصالح
000/100/1
4
جاده اندیشه از پل رسول اکرم (ص) تا انتهای حوزه شهر ملارد با هر نوع مصالح
000/100/1
5
طرفین خ امام خمینی (ره) از چهارراه آزادگان تا خ دکتر حسابی با هر نوع مصالح
000/990
6
طرفین پل رسول اکرم (ص) از خ شریفی تا چهار راه ملارد با هر نوع مصالح
000/990
7
پل اصلی مارلیک (7 تیر) از ابتدا تا م سپاه با هر نوع مصالح
000/990
8
طرفین خ 20 متری مارلیک از ابتدا تا م گلها
000/100/1
9
طرفین پل ارغوان از خ آرش تا م ارغوان با هر نوع مصالح
000/990
10
طرفین پل سه بانده از م سپاه تا م ارتش با هر نوع مصالح
000/770
11
طرفین خ آزادگان از 20 متری مارلیک تا تقاطع کاشانی با هر نوع مصالح
000/880
12
طرفین خ پرنیان از بلوار 7 تیر مارلیک تا م آرش با هر نوع مصالح
000/990
13
طرفین خ کسری از م گلها تا پل سه بانده با هر نوع مصالح
000/990
14
طرفین پل راغب از جاده اندیشه تا خ مصیب زاده با هر نوع مصالح
000/880
15
طرفین جاده چیتگر از ابتدای شهرک جعفریه تا سه راهی قبچاق با هر نوع مصالح
000/990
16
املاک واقع شده در سایر نقاط مارلیک با هر نوع مصالح
000/880
17
املاک واقع شده در غرب سر آسیاب با هر نوع مصالح
000/715
18
املاک واقع شده در شرق سر آسیاب با هر نوع مصالح
000/660
19
املاک واقع شده در ملارد قدیم (شرق و غرب) با هر نوع مصالح
000/660
20
املاک واقع شده در طرفین خیابانهای اصلی حوزه حریم با هر نوع مصالح
000/660
21
املاک واقع شده در حوزه حریم به غیر از خیابانهای اصلی با هر نوع مصالح
000/550
22
املاک پیشروی شده در سمت خیابانها و کوچه ها در تمام نقاط شهر با هر نوع مصالح
000/825
23
انبارها با دهانه بیش از 4 متر با اسکلت آجری یا بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع مصالح
000/407
24
انبارها با دهانه بیش از 4 متر با اسکلت فلزی و یا سوله های پیش ساخته با هر نوع مصالح
000/572
25
سالن ها و یا توقف گاهها با مصالح بنائی آجری، بلوک یا سنگی با هر نوع سقف
000/407
26
سالن ها و یا توقف گاهها با اسکلت فلزی و یا ستونهای بتون آرمه
000/572
27
گلخانه ها با هر نوع مصالح و هر نوع سقف
000/220
28
آشیانه و سایه بان با پایه های چوبی و مصالح بنائی با هر نوع سقف
000/165
29
آشیانه و سایه بان ها با پایه های فلزی و ستون های بتون آرمه
000/330
30
تاسیسات دستگاههای حرارت مرکزی، شوفاژ سانترال و تهویه مطبوع (گرمایشی، خنک کننده و آسانسور)
000/110
31
انواع مخازن هوایی و زیر زمینی (استخر، حوضچه) به متر مکعب
000/330
32
مخزن آذوقه دامی از 6 متر مکعب به بالا
000/220
33
سکوها و باراندازها
000/275
34
دیوار کشی با هر نوع مصالح در هر متر طول
000/220
توضیحات: 1- کلیه نرخهای مندرج به ریال میباشد. 2- نرخهای مندرج صرفاً برای بناهای احداثی تا طبقه چهارم و با هر نوع مصالح میباشد. 3- در صورتی که احداث بنا بالاتر از طبقه چهارم و با هر نوع مصالح باشد، 30 % به قیمتهای فوق افزوده خواهد شد. 4- در صورتی که همکف مورد استفاده به غیر از پیلوت باشد، طبقه چهارم با تعرفه ارزش معاملاتی طبقه پنجم محاسبه خواهد گردید. 5- در صورت استفاده تجاری و اداری و خدماتی از ساختمان، 30 % به قیمت های فوق اضافه خواهد شد. 6- در صورت وقوع املاک حوزه حریم (از بند 23 الی 34) در بر معابر اصلی به میزان 10 % به قیمتهای مندرج در جدول اضافه خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب سال 91 شورای اسلامی شهر ملارد را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1- مطابق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها، تعیین ارزش معاملاتی املاک و ضریب آن برای محاسبه عوارض و جرایم کمیسیون ماده صد بر عهده شهرداری بود که پس از تصویب ماده 64 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1366) نسخ گردید. در همین راستا ماده اخیرالذکر در تاریخ 31/4/94 اصلاح گردید و در آن نماینده شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تقویم تعیین شد، لذا با عضویت نماینده شورای اسلامی شهر، بقای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها، موازی کاری و امری لغو است. 2- قرینه دیگری که بر نسخ تبصره 11 ماده 100 به واسطه ماده 64 قانون مالیات های مستقیم وجود دارد این است که کمیسیون تقویم املاک موظف شده ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2 درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های مربوطه تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه 20 % میانگین قیمت های املاک برسد که با این وجود تعیین ضریب برای ارزش معاملاتی مذکور (p) به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها اجحاف در حق مردم بوده و دارای تالی فاسد و اختیار بی حد و حصر برای شوراها و شهرداری میگردد. 3- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: الف - 1018- 17/6/93 ب- دادنامه 644- 18/9/92
با عنایت به مراتب فوق تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها دیگر موضوعیت ندارد و بدین جهت اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست گردیده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار ملارد طی لایحه ای به شماره 3791/ش م ص /96 - 13/4/96 چنین اظهار داشته است که: 1- مصوبه مورد شکایت به استناد تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها با پیشنهاد شهرداری راجع به اخذ جرایم تخلفات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و از این حیث مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده است. 2- علیرغم ادعای شاکی، رای شماره 1018 - 17/3/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر نسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها و ملاک عمل بودن مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در باب تعیین جرایم تخلفات ساختمانی نبوده تا درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد وفق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شود. 3- همچنین بر خلاف ادعای شاکی، رای شماره 644 - 19/9/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با عدم رعایت شورای اسلامی شهر اشتهارد در منظور نداشتن متغیرها و مولفه های تاثیر گذار در قیمت ساختمان از قبیل نوع مصالح، تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و...) در جرایم تخلفات ساختمانی بوده و به هیچ وجه به منزله نسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها نمیباشد. 4- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات های تخصصی
الف- آرای هیات عمومی:
1- 182- 23/8/71 2- 540-27/10/83 3- 194 - 28/10/85
ب - آرای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد:
1- 53 - 30/3/96 2- 55- 30/3/96
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها جهت تخلفات ساختمانی سال 1391 در شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری