شماره پرونده: ه- ع/9902686 شماره دادنامه: 140109970906000217 تاریخ: 22/04/1401
شاکی: آقای محسن رضایی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 24/3/1393 هیات وزیران به شماره 21152/ت 49519 ه-
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 10 آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 24/3/1393 هیات وزیران به شماره 21152/ت 49519 ه- تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 10- رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولانی که برابر قانون و آییننامه اجرایی مربوط، به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند، پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد، مگر در خصوص نقص عضو یا بیماری هایی که براساس ضوابط این آییننامه و پیوست آن، مقطع تحصیلی در آن اثر نداشته باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- به موجب مواد 31 به بعد قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن انواع معافیت و شرایط بهره مندی از آن صریحا بیان گردیده است. در هیچ یک از مواد مذکور(فصل چهارم قانون)، استفاده اشخاص از معافیت های مذکور مشروط به عدم بهره مندی از دیگر معافیت ها نشده است. و در معافیت های پزشکی نیز این شرط مقرر نگردیده که متقاضی میبایست ترک تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل باشد.
2- هیات وزیران برخلاف مواد قانونی که مشمولان معافیت پزشکی را به طور کلی حائز بهره مندی از این امتیاز دانسته با تصویب ماده 10 آییننامه معترض عنه عملا دایره اجرای قانون را مضیق نموده است.
3- قانونگذار برای مشمولان معافیت تحصیلی قائل به یک نوع معافیت موقت شده و این حق موقت نمی تواند مانع برخورداری از معافیت دائم به موجب موارد پزشکی گردد. لازم به ذکر است که معافیت موقت تحصیلی مزایای معافیت دائم پزشکی را نخواهد داشت و در نتیجه شخص حائز شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی و پزشکی به طور همزمان چنانچه نتواند تا زمان فراغت یا ترک تحصیل از معافیت دائم پزشکی استفاده نماید از برخی حقوق خود بدون مجوز قانونی محروم خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت از تحصیل به علت تغییر شرایط قانونی استفاده از این حق، اعمال و اجرای آن ناممکن گردد.
4- این توجیه که نمی توان به طور همزمان برای یک شخص دو نوع معافیت صادر نمود نیز فاقد مبنای قانونی است چراکه امکان اخذ معافیت کفالت همزمان با معافیت تحصیلی به لحاظ قانون وجود دارد.
5- قانونگذار در تبصره 1 ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 به طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی براساس مقاطع تحصیلی اشاره داشته که این امر مانع رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان همزمان با اشتغال به تحصیل نمی گردد. زیرا مشمولین براساس آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده اقدام می نمایند و حسب تبصره ذیل ماده 2 آییننامه معترض عنه به لحاظ میزان تحصیلات و آخرین مدرک تحصیلی در دسته بندی موضوع ماده 2 آییننامه معترض عنه قرار می گیرند.
6- مستند به رای شماره 211 مورخ 25/5/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده 109 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 25/4/1365 که متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصیل و برخورداری از معافیت تحصیلی بوده، ابطال گردیده است. لکن مدت ها پس از صدور این رای هیات وزیران مجددا این موضوع را در ماده 10 آییننامه معترض عنه به تصویب رسانده است.
7- بنابه مراتب ماده 10 آییننامه معترض عنه علاوه بر کلیت قانون خدمت وظیفه عمومی با اصول 19 و 20 قانون اساسی نیز مغایر است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا و مشاور رییس ستاد کل و رییس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح به موجب لوایح شماره 2053/10/60/1/23 مورخ 25/1/1400 و 18/1122/01/3614 مورخ 29/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
1- در تبصره 1 ماده 39 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 مقنن به صراحت طرز معاینه، ضوابط، طبقه بندی مشمولان براساس مقاطع تحصیلی را به تصویب آییننامه منوط نموده است و آییننامه معترض عنه با استناد به این تبصره تدوین و تصویب گردید.
2- از آنجایی که طبق تبصره مذکور و فهرست بیماری های آییننامه معترض عنه، مقاطع تحصیلی در برخی از معافیت های پزشکی مشمولان تاثیر دارد، بنابراین در ماده 10 آییننامه مذکور شرط رسیدگی به درخواست های معافیت پزشکی حین تحصیل برای بیماری هایی که در آن تاثیر ندارد بلامانع اعلام گردیده است. از 162 بیماری که در حین تحصیل توسط معاونت های وظیفه عمومی استان ها جهت اعطای معافیت رسیدگی میشود تنها چند مورد محدود است که مقید به دریافت مدرک تحصیلی شده است. همچنین مشمولان دارای بیماری میتوانند قبل از ورود به دانشگاه تقاضای معافیت خود را ثبت نمایند.
3- به موجب تبصره 1 ماده 40 قانون خدمت وظیفه عمومی «مشمولان پزشک فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته میشوند که قادر به اشتغال به حرفه طبابت نباشند.» حال اگر قرار باشد این دسته از مشمولان در حین تحصیل تقاضای معافیت پزشکی نمایند اعمال حکم موضوع این تبصره بلااثر میگردد. همچنین نحوه استفاده از سربازان وظیفه برمبنای درجه و مدرک تحصیلی بوده و تفاوت هایی در نوع بیماری مشمولان جهت اخذ معافیت وجود دارد به عنوان مثال سرباز دارای مدرک دیپلم با نمره چشم 6 معاف از خدمت میشود در صورتی که برای مشمولان لیسانس و بالاتر این نمره میبایست بیش از 8 باشد.
4- قانون گذار در قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 انواع معافیت و شرایط برخورداری از آن را بیان نموده. در ماده 31 قانون مذکور نیز شرایط بهره مندی از معافیت تحصیلی بیان گردیده. ماده 10 آییننامه معترض عنه نیز براساس تبصره 1 ماده 39 قانون فوق الذکر تصویب گردیده و مغایرتی با آن ندارد، بنابه مراتب مذکور و با امعان نظر به قاعده انصاف برخورداری همزمان از دو معافیت مذکور به غیر از موارد مصرح در ماده 10 آییننامه معترض عنه ممکن نمیباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 17365/م مورخ 7/6/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
1- آییننامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت نظام وظیفه بر اساس تبصره (1) ماده (39) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و برای اجرای این قانون در مورد طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی بر اساس مقاطع تحصیلی تدوین و تصویب شده است، بنابراین ادعای خواهان در مورد مضیق کردن قلمرو قانون توسط آییننامه مورد اعتراض، بلاوجه بوده و با توجه به تصریح قانونگذار در خصوص طبقه بندی مقاطع تحصیلی به درستی تنظیم شده است.
2- خدمت مشمولین نظام وظیفه عمومی و به تبع آن معافیت از خدمت، ارتباط مستقیم با درجه و مدرک تحصیلی سربازان وظیفه دارد و بدیهی است که برای تعیین نوع و درجه خدمتی و همچنین امکان معافیت از خدمت توجه به میزان توانایی جسمانی و تخصص مشمولین ضروری است. به بیان دیگر با توجه به اینکه قانونگذار معیارهای متفاوتی را برای معافیت مشمولین دارای مدرک تحصیلی مختلف تعیین نموده است بنابراین برای تعیین اینکه شخص، مشمول کدام قواعد و معیارهای معافیت پزشکی میشود، ضروری است که وضعیت تحصیلی و مدرک موثر وی مشخص شود.
3- دادنامه شماره 211/83 مورخ 25/5/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرارگرفته، در مقام ابطال تبصره ماده (109) آییننامه اجرابی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 1363) بوده است. این در حالی است که آییننامه مورد شکایت خود بر اساس تبصره (1) ماده (39) قانون اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 به تصویب رسیده است. تبصره (1) ماده (39) سابق (مصوب 1363) چنین مقرر می داشت، نحوه طبقه بندی مشمولان و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها به موجب آییننامه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی خواهد بود و تبصره (1) اصلاحی ماده (39) (مصوب 1390) چنین مقرر داشته است: «نحوه طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها بر اساس مقاطع تحصیلی مشمولین به موجب آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی است» چنانکه ملاحظه میشود، قانونگذار در اصلاحات سال 1390، معیار «مقطع تحصیلی مشمولین» را به موضوعات مورد تفویض در آییننامه مصوب دولت افزوده است و این افزایش صلاحیت قانونی به روشنی بیانگر آن است که از نظر قانونگذار، یکی از معیارها و ملاک های مورد اعمال در تعیین ضوابط و ساز و کارهای معاینه و معافیت پزشکی در آییننامه مصوب هیات وزیران، مقطع تحصیلی مشمولین خواهد بود. بنابراین رای هیات عمومی مورد استناد که مربوط به قبل از نظم حقوقی سابق و پیش از اصلاح قانونی هم به عمل در سال 1390 بوده است، در نظم حقوقی کنونی قابل استناد نیست. افزون بر آنکه هیات وزیران با افزودن قید «مگر در خصوص نقص عضو یا بیماری هایی که بر اساس ضوابط آییننامه و پیوست آن، مقطع تحصیلی در آن اثر نداشته باشد» به حکم مندرج در ماده (10) آییننامه مورد شکایت، اطلاق موجود در آییننامه سابق را مقید نموده و بررسی درخواست معافیت پزشکی در حین تحصیل را ممکن دانسته است.
نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده (10) آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی بر اساس اصلاحات به عمل آمده در تبصره (1) ماده(19) قانون خدمت وظیفه عمومی در سال 1390 و به موجب افزایش صلاحیت اعطایی از سوی قانونگذار به تصویب هیات وزیران رسیده است در نتیجه خارج از صلاحیت های عام و خاص هیات وزیران برای وضع مقررات به شمار نمی رود، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر ردّ شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
پرونده شماره ه- ع / 9902686 مبنی بر درخواست ابطال ماده (10) آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی (موضوع تصویبنامه شماره 21152/ت49519ه- مورخ 24/03/1393 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 29/03/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
به موجب تبصره (1) ماده (39) قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی سال 1390 مقرر شده است که: «نحوه طبقهبندی مشمولان و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها براساس مقاطع تحصیلی مشمولین به موجب آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی است که... به تصویب هیات وزیران میرسد» و مستنبط از ماده یادشده این است که یکی از معیارهای مورد اعمال در تعیین ضوابط معاینه و معافیت پزشکی مشمولین توجه به مقطع تحصیلی آنها میباشد چرا که نحوه استفاده از سربازان وظیفه و به تبع آن معافیت از خدمت بر مبنای درجه و مدرک تحصیلی مشمولین است و تقاضای معافیت پزشکی حین تحصیل (جز در موارد مصرح در انتهای مقرره مورد اعتراض) امکانپذیر نمیباشد. لذا هیات وزیران بنا به حکم مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی مبادرت به پیشبینی و تبیین سازوکارهای لازم جهت استفاده از معافیت پزشکی با عنایت به مقطع تحصیلی مشمولین نموده است و بر همین اساس برخورداری توامان از دو معافیت تحصیلی و پزشکی (به استثنای نقض عضو یا بیماریهایی که براساس ضوابط آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1393 هیات وزیران و پیوست آن، مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد) برای متقاضیان مشمول میسّر نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، ماده (10) آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی (موضوع تصویبنامه شماره 21152/ت49519ه- مورخ 24/03/1393 هیات وزیران) دائر بر ممنوعیت بهرهمندی همزمان از دو معافیت تحصیلی و پزشکی در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قانون صدرالذکر نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد کریمی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری