تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اصل بر به روز بودن چک است و با ارائه ی استشهادیه ی محلی، وعده دار یا امانی بودن چک، اثبات نمی شود.
طبق دادنامه شماره --- - 93/12/25 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی تبریز آقای الف.ر.غ. متهم شده به صدور چک بی محل شماره 1437/019026/45 - 92/7/17 بانک ملت شعبه... تبریز به مبلغ یک میلیارد ریال، موضوع شکایت آقای س.الف. دادگاه با احراز جرم انتسابی حسب مطاوی پرونده مستند به مواد 7 و 3 قانون صدور چک اصلاحی 1382 و مواد 27 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 او را به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه 6 و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نمود. وکیل محکوم علیه تجدیدنظرخواهی کرده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با صدور دادنامه شماره --- - 94/4/3 با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. وکیل محکوم علیه با ارسال لایحه ای در یک صفحه و چند برگ ضمیمه، مستدعی اعاده دادرسی شده که به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محترم در لایحه خود اعلام داشته: 1 - چک امانی بوده، شرکت الف. با تحویل چک به آقای س.الف. مدیر فروش شرکت الف. ضمن نقض شرط امانت داری و عرف کاری که رعایت حال مشتریان شهرستانی است، در تاریخ 1392/10/17 با درج تاریخ و تکمیل ظهر چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت می نمایند. 2 - رابطه معاملاتی با شخص شاکی نبوده و دلیلی بر معامله ارائه نکرده و استشهادیه هم صنف ها و فروشگاهها تصریح و تصدیق امانی بودن چک است 3 - درخواست کارشناسی در خصوص تقدم و تاخر زمان بین مندرجات چک با مندرجات ظهر چک در زمان ارائه به بانک لذا قبول اعاده دادرسی را تقاضا دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فتوت نصیری سوادکوهی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به عدم انطباق درخواست وکیل متقاضی با موارد قانونی اعاده دادرسی برد آن اعلام نظر میشود در خصوص دادنامه شماره --- - 94/4/30 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی مشاوره نموده چنین رای می دهد.
با توجه به اینکه اصل بر به روز بودن چک، به عنوان سند تجاری است و با استشهادیه محلی، وعده دار و امانی بودن چک اثبات نمی شود. بنابراین درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای الف.ر.غ. نسبت به دادنامه فوق الذکر فاقد مدرک و مستند است. لذا به لحاظ عدم انطباق با جهات اعاده دادرسی مقرر در شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد اعاده دادرسی صادر میگردد.
ابراهیم بهنام اصل - فتوت نصیری سوادکوهی - محمد سلیمانی