اعتبار اظهارات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی در امر کیفری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اظهارات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی در امر کیفری، دلالت بر صحت اظهارات و اعتبار آن به عنوان سند رسمی ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

با شکایت آقای م.ک. 17 ساله علیه آقایان 1 - الف.ط. 2 - ح.ط. دایر بر مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه موتوری پراید، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مرکزی پس از رسیدگی با توجه به اذعان متهم به اشتباه خود (ص 110 پرونده) و با توجه به گذشت شاکی و ندامت متهمین به استناد ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ، با سه درجه تخفیف به شرح دادنامه شماره --- - 95/3/11 آقای الف.ط. را به تحمل هفت ماه حبس و متهم ردیف 2 به نام ح.ط. را غیابا به تحمل 15 سال حبس درجه 3 محکوم می کند. و آقای الف. ط. با اسقاط حق فرجامخواهی، از دادگاه تقاضای تخفیف مجدد کرده است و دادگاه مذکور طبق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و با صدور دادنامه شماره --- - 95/4/19 متهم مذکور را به تحمل 6 ماه حبس محکوم می‌نماید. سپس وکیل نامبرده با تقدیم لایحه ای منضم به اظهارات آقای م.ک. در دفتر... اسناد رسمی اراک مبنی بر عدم معاونت و مشارکت و مباشرت الف.ط. در جرم آدم ربایی، درخواست اعاده دادرسی کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ابراهیم بهنام اصل عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به عدم انطباق درخواست وکیل متقاضی با موارد قانونی اعاده دادرسی برد آن اعلام نظر میشود. در خصوص دادنامه شماره --- - 95/4/19 شعبه اول دادگاه کیفری یک اراک مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در جرائم واجد جنبه ی غالب عمومی جرم، از قبیل آدم ربایی پس از اثبات جرم و صدور حکم قطعی، اظهارات شاکی برخلاف محتویات پرونده و اظهارات قبلی او در مراجع قضایی و عدول از شکایت و اعلام گذشت او دلیل جدید محسوب نمی شود. بنابراین درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای الف.ط. با هیچ یک از جهات اعاده دادرسی مقرر در شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. و اظهارات اشخاص در امر کیفری در دفاتر اسناد رسمی دلالت بر صحت اظهارات و اعتبار آن به عنوان سند رسمی ندارد. لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌شود.

ابراهیم بهنام اصل - فتوت نصیری سوادکوهی - محمد سلیمانی

منبع