صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/03
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار
پرسش
شخصی علیه شرکت و مدیر عامل آن بابت عدم اجرای رای هیات تشخیص اداره کار شکایتی مطرح نموده است. (با این توضیح که رای هیات علیه شرکت صادر شده است.) آیا دادگاه در مقام صدور رای با عنایت به ماده 184 قانون کار میتواند شخص حقوقی را محکوم به جزای نقدی نماید یا باید شخص حقیقی را محکوم نماید؟ آیا ماده 20 قانون مجازات اسلامی، ماده 184 قانون کار را نسخ ضمنی نموده است؟
نظر هیات عالی
در فرض پرسش چنانچه مدیرعامل شرکت بهعنوان نماینده قانونی شرکت در راستای منافع شرکت یا بهنام شرکت مرتکب بزه موضوع ماده 180 قانون کار مصوب 1369 شده باشد، شرکت (شخص حقوقی) نیز مطابق مقررات ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبع شخص حقیقی مرتکب جرم (مدیرعامل) قابل تعقیب و مجازات خواهد بود و مقررات ماده 184 قانون کار، نافی مسئولیت کیفری شخص حقوقی براساس قانون موخر (مجازات اسلامی مصوب 1392) نخواهد بود.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 184 قانون کار مصوب 1369 که ناظر به ماده 180 آن قانون میباشد و اشعار داشته «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرتالمثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.» و توجهاً به اینکه ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که عام موخر تلقی میگردد، نمیتواند خاص مقدم را تخصیص بزند. بنابراین در سوال حاضر صرفاً مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی (مسئولیت شرکت) مسئولیت جزایی دارد.
نظر اقلیت
با عنایت به صراحت ماده 180 قانون کار مصوب 1369 که بیان داشته «کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازمالاجرای مراجع حل اختلاف این قانون، خودداری نمایند. علاوه بر اجرای آرای مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر، محکوم خواهند شد.» در هر حال کارفرما مجازات میگردد. بنابراین در فرض سوال، شرکت مجازات میگردد و اعمال مجازات براساس ضابطه قانونی مذکور میباشد.