هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/96/1103 دادنامه: 9709970906010080 تاریخ: 30/3/97
شاکی: آقای عباس غفاری مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن خادمین شهر کریمه اهل بیت (ع)
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قم - شهرداری قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 3 مورخ 28/5/1394 کمیسیون ماده 5 قم
متن مقرره مورد شکایت: موضوع مورد درخواست: بررسی طرح تفصیلی شمال منطقه سه و جنوب منطقه دو شهر قم
موضوع مورد درخواست مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: 1- در خصوص شمال منطقه سه مقرر گردید، توسط اعضای کمیسیون از محل بازدید و نتیجه به عنوان مصوبه کمیسیون تلقی گردید. 2- در مورد جنوب منطقه دو (حد فاصل قمرود تا جاده اراک) مقرر گردید محدوده بیمارستان و فضای سبز موجود حفظ و مابقی محدوده فوق با کاربری مختلط بدون کاربری مسکونی در طرح تثبیت شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب مواد 46 تا 50 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378، ضوابط حاکم بر تغییر طرح تفصیلی معین شده و به طور مشخص بر اساس ماده 49 این آییننامه مقرر شده است که در بررسی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته و حقوق مکتسبه اشخاص رعایت شود. این در حالی است که در جریان وضع مقرره مورد شکایت، ضوابط فوق رعایت نشده و کمیسیون ماده 5 بدون رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و خارج از حدود اختیارات خود و توافقهای قبلی با مالکین اقدام به وضع مقرره ای معارض با حقوق آنها کرده است که با مواد 46 تا 50 آییننامه صدرالذکر مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل راه و شهرسازی استان قم به موجب لایحه شماره 19257/116/ص مورخ 30/10/96 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده که به این شرح است: 1- هرگونه اقامه دعوی و طرح شکایت از کمیسیون ماده 5 و اقدامات کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی مطابق رای شماره 158 و 159 مورخ 13/5/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار داشته: «نظر به اینکه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از اعضای تشکیل دهنده آن و سایر واحدهای دولتی و عمومی میباشد، بنابراین اقامه دعوی و طرح شکایت جز به طرفیت کمیسیون وجاهت قانونی ندارد.» میبایست به طرفیت آن کمیسیون اقامه گردد و این اداره کل تنها یکی از اعضای آن میباشد. لذا دعوای مطروحه به هیچ وجه متوجه این اداره کل نبوده و برابر بند «پ» ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد آن را دارد. 2- موضوع شکایت و خواسته صریح و منجز نبوده و شاکی به تکلیف قانونی خود مندرج در بند «ب» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تصریح به مشخصات مصوبه مورد اعتراض عمل ننموده است. زیرا صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 28/5/1394 که مورد اعتراض شاکی محترم قرار گرفته، دارای 30 بند مجزا از هم میباشد.3- بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده 5، وظیفه و بررسی طرح تفصیلی شهر و تغییرات آن را بر عهده دارد. لذا بر اساس قانون و با توجه به اختیارات کمیسیون ماده 5، موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و در نهایت به تایید اعضای آن رسیده و خدشه ای بدان وارد نمیباشد.4- شاکی، دعوای دیگری با همین خواسته مطرح کرده که پس از رسیدگی منجر به صدور قرار رد دعوا توسط شعبه هفتم دیوان عدالت اداری گردیده که توجهاً به مفاد رای صادره به نظر سابقاً نیز پرونده ای در هیات عمومی مطرح و به شماره 960364 در جریان رسیدگی قرار دارد. (تصویر پیوست) 5- لازم به ذکر است انتقال مالکیت اراضی هیچ تاثیری در کاربری املاک ندارد و این جزء اصول اولیه حقوقی است که یک ملک با کلیه حقوق و تعهدات آن و از جمله کاربری واگذار میشود. لذا خرید اراضی با کاربری مصوب مسکونی توسط اشخاص مانعی برای مراجع قانونی در جهت تغییرات آتی طرحهای تفصیلی و تبدیل کاربری سابق به سایر کاربریها ایجاد نخواهد کرد. مضافاً به اینکه صرف تشخیص کمیسیون و تصویب طرح نمی تواند موجد حق مکتسبه ای برای دارنده آن باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به علت مغایرت با شرع یا قانون ؛ در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. از این رو با توجه به اینکه شاکی در شکایت خود مدعی مغایرت مقرره مورد اعتراض با مواد 46 تا 50 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378 شده و ادعایی در خصوص مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع یا قانون مطرح نکرده ؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیفی به ابطال این مقرره از جهت مغایرت با شرع یا قانون ندارد. ثانیاً: با وجود آنکه شاکی مدعی خروج کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود اختیارات خود در وضع مقرره مورد شکایت شده است، ولی بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون موضوع این ماده صورت میگیرد و وضع مصوبات توسط این کمیسیون در ماده فوق مقید به رعایت قید خاصی نشده است. از سوی دیگر، هر چند به موجب ماده 49 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، در بررسی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار بگیرد و بر اساس بند 3 همین ماده، برای اثبات کفایت بررسی ها، مساله رعایت حقوق مکتسب اشخاص باید به اعضای جلسه کمیسیون توضیح داده شود ؛ ولی با توجه به اطلاق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده میباشد و اقدام این کمیسیون در تصویب مقرره مورد اعتراض، به طور ضمنی دلالت بر رعایت مفاد ماده 49 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور در جریان تصویب مقرره فوق دارد و از این رو، این کمیسیون در وضع مصوبه مورد شکایت از حدود اختیارات قانونی خود خارج نشده است. تهیه کننده گزارش: دلاوری
موضوع در جلسه مورخ 23/2/97 مطرح و پس از شور و تبادل نظر با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای مینمایند.
رای هیات تخصصی
نظر به این که مقنن اختیار تغییر و اصلاح طرح تفصیلی را با رعایت طرح جامع را به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تفویض نموده و مصوبه در محدوده اختیارات این کمیسیون وضع شده است و علاه بر آن آنچه شاکی به عنوان دلایل و براهین تخالف و تغایر مصوبه با موازین قانونی ذکر نموده مواد 46 تا 50 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 78 بوده که طبق بند 1 ماده 12 قانون دیوان صلاحیت دیوان محصور و محدود به بررسی مقررات از حیث مخالفت با قانون است. لذا دعوی اساساً به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد. لذا با اجازه از ماده 84 قانون دیوان رای به رد شکایت به اتفاق آراء صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان و ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری