تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
پیام: دعوای ابطال پروانه مرتعداری در صلاحیت کمیسیون بند 42 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور میباشد که یک کمیسیون غیر قضایی است.
خلاصه جریان پرونده: شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران به موجب قرار شماره --- - 18 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوای اقایان 1 - م. ق. ن. ا. فرزند م. 2 - ا. ق. ن. ا. فرزند م. 3 - خ. ق. ن. ا. فرزند م. به طرفیت اقایان 1 - ا. 2 - س. 3 - م. 4 - ع. ج. ق. فرزند ع. 5 - م. 6 - ا. هر دو ق. فرزند غ. 7 - اداره منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان (*) به خواسته رفع تصرف عدوانی (تقاضای محکومیت خواندگان به رفع تصرف عدوانی و ابطال پروانه مرتعداری به نام خواندگان ردیف اول و دوم و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان ها اعلام نمودهاند به موجب تقسیم نامه پیوست دادخواست مرتع مزرعه قادراباد فیما بین مورث ما و مورث خواندگان تقسیم شده و پروانه مرتع داری از اداره منابع طبیعی اخذ گردیده است.و از سال 1336 قسمت مربوط به مرحوم م. ق. در تصرف خواهان ها میباشد. متاسفانه به تازگی خواندگان اقدام به تصرف سهم خواهان ها با چرای تقریبا هزار راس گوسفند در ان نمودهاند و از طرفی خواندگان شرایط داشتن پروانه دامداری و مالکیت دام را نداشته و در نهایت مزرعه را اجاره می دهند با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و پروانه مرتعداری شماره 31000488 مورخ 1390/08/23 و مداقه در تقسیم نامه ضمیمه دادخواست که در ان قید شده در تاریخ 36/6/23 حاضر شدند اقایان نامبرده بالا (م. ق. و غ. ق.) بتفکیک ملک ق. که شمال ملک بوده باشد. ملک مشهدی م. ق. شد و طرف نسرملک میباشد. که * در ان واقع است.ملک غ. ق. شد و نظر به شرح مذاکرات طرفین در جلسه رسیدگی مورخ 1400/12/11 که اظهار داشتند ما یک مزرعه داریم و یک مرتع و نظر به دفاعیات موثر خواندگان مبنی بر اینکه اولا تقسیم نامه در خصوص ملک و مزرعه قادراباد است.نه مرتع و ثانیا مرتع به نحو مشاع در تصرف دامداران صاحب پروانه میباشد. و نظر به اظهارات اقای خ. ق. در جواب سوال دادگاه - چند سال است.که ایشان (خواندگان) به این نحو در ان مرتع به چرای دام و گوسفند خود مشغول هستند؟ - حدود ده سال است.که ایشان به نحو فعلی مرتع را می چرانند و با توجه به اظهارات نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی و ابخیزداری که بیان نموده مرتع بین ورثه ع. ق. و م. ق. و برادرش م. ق. و برادرانش به نحو مشاع واگذار شده است.که در صورت جلسه اکیپ ممیزی نیز درج شده و امضای شده است. و نظر به برگ شناسایی مرتع به شماره 24 - 1 - 48 و تاریخ ممیزی 1386/04/26 و شماره 1 سیار مورخ 86/4/26 و صورت جلسه مورخ 86/4/25 و صورت جلسه الصاق اگهی ممیزی مورخ 86/4/26 و فرم شماره 2 ممیزی مرتع با موضوع تعیین نماینده مرتعداران مورخ 86/4/26 که به امضای تمامی خواهان ها نیز رسیده است.و توجه به این امر که مرتع موصوف موضوع خواسته در اخرین هیات ممیزی یعنی تاریخ 86/4/26 تحدید حدود شده است.و حکایت از بهره برداری مشاعی دامداران مذکور در برگ شناسایی مرتع به شماره فوق دارد. علیهذا دادگاه با عدم احراز تقسیم مرتع مذکور فی ما بین خواهان ها و خواندگان و نظر به احراز بهره برداری مرتع به نحو مشاع و با توجه به اظهارات اقای خ. ق. که بیان داشته خواندگان حدود ده سال است.به این نحو از مرتع بهره برداری می کنند خواسته خواهان ها را با موضوع تصرف عدوانی ثابت ندانسته و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و در خصوص خوانده ردیف هفتم (اداره منابع طبیعی و ابخیزداری) با توجه به دفاعیات موثر نماینده حقوقی ان اداره مبنی بر اینکه دعوا متوجه اداره متبوع نیست دادگاه دعوا را متوجه وی ندانسته و با استناد به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوای خواهان را صادر مینماید. رای اصداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر * میباشد. و در خصوص خواسته دیگر خواهان با موضوع ابطال پروانه مرتعداری خواندگان ردیف اول و دوم با توجه به اینکه رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کمیسیون بند 42 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور میباشد. که یک کمیسیون غیرقضایی است.و این مرجع صالح به رسیدگی نمیباشد. لذا با استناد به بند 2 از فصل سوم شیوه نامه مذکور و مواد 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت کمیسیون مذکور صادر و اعلام مینماید.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به کمیسیون مربوطه محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.