شماره پرونده: ه- ع/9900612 شماره دادنامه: 140009970906011194 تاریخ: 8/10/1400
شاکی: سیده زهرا حسینی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 90/1000 (مورخ 23/9/1390 مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره 90/1000 (مورخ 23/9/1390 صندوق تامین اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[متن کامل مقرره، مورد شکایت قرار گرفته است].
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. [در این بند، صرفاً به بیان مواد 34 و 77 (و تبصره) قانون تامین اجتماعی اشاره شده است].
2. مطابق مقرره مورد شکایت، برای محاسبه مستمری باید به تفکیک هر کارگاه و ضرب میانگین حقوق در سنوات و تقسیم آن بر 30 پرداخت، که این امر منجر به صفر شدن حقوق در کارگاه دوم میشود. در صورتی که قانونگذار در ماده 77 قانون تامین اجتماعی، مجموع مزد دریافتی در دو سال آخر را ملاک قرار داده است، فارغ از اینکه در هر کارگاهی چه مقداری دریافت کرده است.
این تصمیم منجر به لطمه به کارگران شده و مخالف با قاعده لاضرر در اسلام و خلاف شرع میباشد.
3. بیمهشده در صورت کار در یک یا چند کارگاه، باید حق بیمه و مالیات را پرداخت کند و از مزایا و مستمری آن نیز بهرهمند شود. تفکیک بین چند کارگاه، مغایر با ماده 77 قانون تامین اجتماعی است.
4. بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایر اصل 40 قانون اساسی و ماده 34 و 77 (و تبصره) قانون تامین اجتماعی و خارج از اختیارات مرجع تصویبکننده بوده و مخالف قاعده لاضرر در اسلام و خلاف شرع است.
لذا ابطال مصوبه از زمان صدور، مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2128/99/7100 (مورخ 15/4/1399) به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف) ایراد شکلی: رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 140 الی 162 (مورخ 28/2/1394)، شکایت نسبت به مقرره مورد شکایت را رد کرده است و موضوع مشمول ماده 85 است.
ب) دفاعیات ماهوی:
1. عمدتاً مقررات تامین اجتماعی ناظر بر فرضی است که شخص در یک کارگاه اشتغال داشته باشد. ماده 77 قانون تامین اجتماعی نیز در مورد متوسط مزد و حقوق اعلامی فرد در کارگاه محل اشتغال فرد میباشد و قانون، حکم مغایری در فرضِ کار کردن کارگر در دو کارگاه مطابق با دستور اداری مورد شکایت ندارد.
آنچه در دستور اداری مورد شکایت مورد حکم قرار گرفته، آن است که در هنگام محاسبه حقوق بازنشستگی، میانگین حقوق هر کارگاه همانگونه که جداگانه ارسال شده است، مبنای محاسبه قرار میگیرد و در میزان سنوات پرداخت مربوط به همان کارگاه ضرب میگردد و در نهایت از جمع حقوقهای بازنشستگی هر دو کارگاه، مستمری فرد تعیین میشود.
بدیهی است بر مبنای هیچ منطقی نمیتوان انتظار داشت که شخص در کارگاه دوم صرفاً برای چند سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و این سابقه، به میزان 30 سال در تعیین حقوق بازنشستگی وی نقش داشته باشد.
2. در تعیین حقوق بازنشستگی، دو ملاک «میانگین دو سال آخر» و «میزان سنوات پرداخت حق بیمه» دارای نقش اصلی میباشند. بنابراین منطقی است که اگر شخصی در دو کارگاه شاغل است و دو حقوق به سازمان اعلام میدارد، میانگین هر دو حقوق در نظر گرفته شود و هر یک از حقوقها به نسبت سنوات پرداخت بیمه در تعیین حقوق بازنشستگی وی موثر باشند.
روش محاسبه سازمان، در مقایسه با روش پیشنهادشده توسط شاکی، دارای مزیتهایی است: 1- در این روش، به نسبت سنوات در کارگاه دوم، مستمری نیز افزایش مییابد. 2- این روش از تقلب و تبعیض ناروا جلوگیری میکند. چرا که ممکن است بیمهپرداز در دو سال آخر، با انجام شغل دوم، مبلغ مستمری خود را افزایش داده و نسبت به افرادی که سی سال صرفاً در یک شغل اشتغال داشتهاند، مستمری بیشتری را دریافت نماید.
[در ادامه لایحه، برای بیان مثال، به محاسبه مستمری برای دو شخص با شرایط متفاوت پرداخته شده است: 1- شخصی که سی سال بیمهپردازی داشته و در 3 سال آخر منتهی به بازنشستگی، اقدام به اشتغال در کارگاه دوم مینماید؛ 2- شخصی که در کارگاه اول و دوم دارای سی سال سابقه پرداخت حق بیمه میباشد]. محاسبه یکسان مستمری بازنشستگی برای دو شخص مذکور، مغایر با ماده 77 (و تبصره) قانون تامین اجتماعی میباشد و بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای مواد 34 و 77 قانون مذکور صادر شده است.
3. طبق ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ارائه تعهدات بیمهای صندوقها بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و طبق اصول و محاسبات بیمهای تعیین میشود. بخشنامه مورد شکایت نیز بر همین اساس بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.
4. بخشنامه معترضعنه در راستای مواد 34 و 77 (و تبصره) قانون تامین اجتماعی بوده و هیچ گونه حقی تضییع نشده و جهت جلوگیری از تقلب میباشد و اعلام مغایرت با اصل 40 قانون اساسی توسط شاکی و همچنین قاعده لاضرر، بلاوجه است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27253/102 (مورخ 2/6/1400) اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره 9900612 مورخ 6/5/1399؛ موضوع دستور اداری شماره 90/1000 مورخ 23/9/1390 در خصوص اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمهشدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان، در جلسه مورخ 22/4/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- مصوبه مورد شکایت فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است».
پرونده شماره ه- ع/9900612 در خصوص درخواست ابطال دستور اداری شماره 50798/90/100 مورخ 23/9/1390 مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی موضوع اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان از لحاظ مغایرت با شرع در جلسه مورخ 29/9/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه براساس نظریه شماره 27253/102 مورخ 2/6/1400 شورای محترم نگهبان اعلام گردیده: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، لذا با عنایت به ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مصوبه معترض عنه مغایرتی با شرع نداشته و به لحاظ شرعی قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری