شماره پرونده: ه- ع/ 0000785 شماره دادنامه: 140009970906011201 تاریخ: 11/10/1400
شاکی: آقای ابوالفضل طبرزدی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی - سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان - هیات دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده 95 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان در خصوص رسمیت یافتن جلسات با حضور دو سوم اعضاء شورا
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 95 - شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استانهاست و دارای پنج عضو میباشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
الف - یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضاییه.
ب - دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی.
ج - دو عضو به معرفی شورای مرکزی.
جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با(3)رای موافق معتبر خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضعیت تشکیل شورای انتظامی کشور را توضیح داده است و در ادامه قطعیت رای را ناشی از 3 رای موافق دانسته است. متاسفان در ماده 95 آییننامه اجرایی بحث رسمیت جلسات را با حضور دو سوم اعضای شورای انتظامی تعریف کرده است (در قانون این موضوع تعیین تکلیف نشده است) و ادامه هم بحث قطعیت رای را ناشی از رای موافق 3 نفر دانسته است. با توجه به اینکه در ماده 24 قانون تشکیل شورا انتظامی را در 5 نفر دانسته است بحث رسمیت جلسه با با دو سوم اعضا (یعنی 3 یا 4 عضو)در ماده 95 آییننامه اجرایی مغایر با ماده 24 قانون است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
4- همانگونه که ملاحظه میگردد و حسب ضوابط جاری سایر دستگاه ها و سازمان ها در موارد مشابه، در آییننامه اجرایی قانون مزبور که مصوب هیات محترم وزیران میباشد، رسمیت جلسات شورای انتظامی به حضور حداقل دو سوم (3/2) اعضا (تعداد 4 نفر از 5 نفر عضو) منوط شده که این امر با هدف انتظام بخشی به جلسات و رعایت شئونات شورا (به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای بدوی صادره انتظامی) صورت گرفته و با عنایت به اینکه حسب نص ماده 24 قانون مذکور و همچنین ماده 95 آییننامه مذکور، آرای صادره از شورای انتظامی کشور با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود لذا وجود حداقل 4 عضو برای رسمیت یافتن جلسات رسیدگی ضرورت داشته و این به آن معناست که در غیر این صورت و با رسمیت یافتن شورا با حضور سه نفر، عملاً در صورتی آرای شورا معتبر خواهد بود که "همه" اعضای حاضر، متفقاً رای موافق داشته باشند که این موضوع، از منظر اجرایی، از حالات استثنایی و خاص شورا خواهد بود.
نظر قانونگذار به ضروت 3 رای موافق در آرای شورای انتظامی میباشد و لذا تعیین شرایط رسمیت جلسه که در متن قانون به آن اشاره نشده، در آییننامه اجرایی منظور شده است. بدیهی است رسمیت هیچ جلسه ای منوط به حضور همه اعضای آن نبوده و همواره حد نصاب مشخصی برای رسمیت یافتن جلسه تعیین میگردد و بدیهی است با عنایت به این که در قانون مذکور، اعتبار رای به توافق اکثریت تعریف شده لذا تعداد اعضاء برای رسمیت یافتن جلسه نیز میبایست تعریف می گردید.
بنا به مراتب، اولاً ماده 95 آییننامه اجرایی قانون مذکور هیچ منافات یا مغایرتی با ماده 24 قانون نظام مهندسی ساختمان ندارد ثانیاً تعیین حد نصاب رسمیت جلسات با عنایت به سوابق، ناشی از نظم بخشی به امورات شورا بوده و مغایرتی با حوزه اختیارات هیات محترم وزیران در تبیین شرایط و نحوه رسمیت بخشیدن به جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) ندارد.
عدم مغایرت مواد 90 الی 101 آییننامه مورد شکایت پیشتر به موجب دادنامه 508 الی 510 - 7/8/1386 هیات عمومی رسیدگی و رای به عدم ابطال صادر شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه در ماده24 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان تصریح گردیده که شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو نظام مهندسی دو نفر با معرفی وزیز مسکن وشهرسازی و دو نفر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک نفر حقوقدان با معرفی رییس قوه قضاییه تشکیل میشود بنابراین بخشی از ماده 95 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی در ان قسمت که مقررشده تشکیل جلسه با حضور سه نفر رسمی خواهد بود مغایر قانون و قابل ابطال است.
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
پرونده شماره ه- ع/0000785 مبنی بر ابطال ذیل ماده 95 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17/11/1375 هیات وزیران) در خصوص رسمیت یافتن جلسات با حضور دو سوم اعضای «شورای انتظامی نظام مهندسی»، در جلسه مورخ 27/9/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه مطابق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 22/12/1374) که بیان میدارد ««شورای انتظامی نظامی مهندسی»، از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل میشود. نظارت «شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازمالاجرا است»، تشکیل جلسات شورای مذکور، متفاوت با رسمیت یافتن تصمیمات آن میباشد و نظارت شورای یادشده، با سه رای موافق، معتبر و دارای رسمیت اعلام گردیده است، علیهذا که ذیل ماده مورد شکایت، مغایرتی با ماده 24 قانون فوقالذکر ندارد.
بنا به مراتب فوق، ذیل ماده 95 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17/11/1375 هیات وزیران)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
نظریه اقلیت (3 نفر):
نظر به اینکه ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 22/12/1374) که بیان میدارد ««شورای انتظامی نظامی مهندسی»، از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل میشود. نظارت «شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازمالاجرا است»، تفکیکی بین تشکیل شدن و رسمیت یافتن جلسه و تصمیمات آن ایجاد نکرده است، بنابراین آن قسمت از ماده 95 مصوبه مورد شکایت، که تشکیل جلسه با حضور دو سوم اعضا (3 نفر) را رسمی اعلام کرده، مغایر ماده قانونی مذکور میباشد.