تاریخ نظریه: 1393/01/16
شماره نظریه: 7/93/17
شماره پرونده: 92-31/1-1976
استعلام:
احتراما نظر به اینکه در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینههای اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظرمشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینه های زیر نیز از مصادیق هزینههای یاد شده میباشد یا خیر اعلام فرمایید:
1- در صورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده ومالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی میتواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک میتواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود.
2- آیا منظور ازهزینههای مندرج دربند 2ماده 158 قانون اجرائی احکام مدنی هزینههایی است که مستند آن سند رسمی است ویا آنکه اسناد غیر رسمی نیز میتواند مبنای کسر این هزینهها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه ومسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و...را نماید آیا اجرای احکام میتواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید ویا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی وصدورحکم نیاز دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 - وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه های اجرائی موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
2- هزینه هایی مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی میشود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.