رای شماره 219 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده: ه- ع/ 94/859 دادنامه: 219 تاریخ: 24/9/95

شاکی: اکبر بهرامی فرزند رحمت اله به عنوان رئیس انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه‌های مقاومت مصالح استان زنجان

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه و دستورالعمل شماره 91/400/55745 - 11/9/91 وزارت راه و شهرسازی

متن مقرره مورد شکایت: ماحصل ادعای شاکی چنین است که صنف کارفرمایی آزمایشگاه‌های خاک و مقاومت مصالح استان زنجان که دارای پروانه فعالیت حسب دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای خدمات فنی، آزمایشگاهی وفق مقررات می‌باشند. با اصلاح دستورالعمل در سال 91 و سخت‌تر شدن شرایط کسب پروانه فعالیت از فعالیت بازمانده اند در حالی که دستورالعمل جدید باید ناظر بر صدور پروانه باشد نه تمدید آن و دستورالعمل جدید را حسب لایحه ای که به شماره 1586 - 22/10/94 ثبت دفتر اندیکاتور دفتر هیات عمومی شده مخالف 1- اصل به ماسبق نشدن مصوبات اداری، 2 - حقوق مکتسبه واحدهای تامینی، 3- مخالف اصل 44 قانون اساسی و ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 4- مخالف ماده 4 قانون مدنی، 5- برخی از آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رعایت حقوق مکتسبه را لازم دانسته، 6- و میثاقین دانسته است البته در انتهای لایحه تنها درخواست ابطال ماده 2 و جداول شماره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 دستورالعمل را درخواست نموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ به طرف شکایت پاسخی ارائه ننموده است.

رای هیات تخصصی

نظر به این که که اولاً: دستورالعمل مورد شکایت با قوانین استنادی مغایرتی نداشته و ثانیاً: مواد و جداول مورد درخواست شاکی از مصوبه مذکور دلالتی بر عطف به ماسبق شدن آنها ندارد، لذا چون اعضای هیات تخصصی به اتفاق اعلام نظر نمودند که از لحاظ قانونی موجبی برای ابطال آن متصور نبوده و به علاوه خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز تشخیص نمی‌گردد، بنابراین با تایید نظر تهیه کننده گزارش مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می‌باشد.

جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

منبع