تجمیع احکام در بزه صدور چک های بلامحل متعدد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه درمقام تجمیع احکام صادره در خصوص بزه صدور چک های بلامحل متعدد،مجازات را با توجه به مجموع مبالغ مندرج در متون چک های صادره تعیین می کند و قواعد عام تعدد در این خصوص اعمال نمی گردد.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/23

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/7 که در تایید دادنامه غیابی شماره 9309972190402397 - 93/12/18 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث صدور یک فقره چک بلا محل به شماره...- 92/9/10 به مبلغ هشتصد میلیون ریال عهده بانک... موضوع شکایت آقای س. م با وکالت خانم ه. د.پ. به تحمل دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک می‌باشد از توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده در این مرحله از دادرسی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس وارکان رای لطمه وارد نموده و موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/11

رای دادگاه

در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه پنجم اجرای احکام دادسرای ناحیه 3 تهران نسبت به اعمال ماده 510 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مبنی بر تجمیع احکام متعدد و صدور حکم واحد با عنایت به اینکه در مورد اتهام صدور چک بلامحل نسبت به محکوم علیه آقای م. د. احکام متعددی صادر گردیده است و یکی از احکام قطعیت یافته از این دادگاه برابر مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/8/23 صادر گردیده است لذا در اجرای مفاد بند ب ماده 510 از قانون مرقوم و نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برابر مفاد ماده 728 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10 از قانون مرقوم اخیرالذکر و مفاد بند ج از ماده 7 از قانون صدور چک اصلاحی مورخ 1382/06/02 که حکایت از این دارد چنانچه صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود لذا مقررات تعدد جرم و اعمال مجازات در خصوص صدور چک های بلامحل مشمول قانون خاص صدور چک بلامحل می‌شود لذا اعمال مقررات تعدد جرم از مشمول ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خارج خواهد بود بناء علی هذا دادگاه مستندا به ماده 7 از قانون صدور چک اصلاحی مورخ 1382/06/02 و در اجرای مفاد بند ج ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اولا: کلیه آراء صادره نسبت به اتهام صدور چک بلامحل محکوم علیه موصوف را که عبارتند از 1 - دادنامه شماره --- مورخ 93/5/29 و دادنامه شماره --- مورخ 94/8/23 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران 2 - دادنامه شماره --- مورخ 94/1/30 و دادنامه شماره --- مورخ 94/5/7 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران 3 - دادنامه شماره --- مورخ 93/1/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران 4 - دادنامه شماره --- مورخ 94/12/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران 5 - دادنامه شماره --- مورخ 93/12/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران 6 - دادنامه شماره --- مورخ 93/3/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران را نقض ثانیا: با توجه به مجموع مبالغ چک های صادره منجر به محکومیت نامبرده مشارالیه را به تحمل دو سال حبس تعزیری و نیز دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس

منصور عظیمی - محمدعلی محمدی

منبع