صدور رای قبل از انقضاء مهلت اعتراض به نظرکارشناس

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در موارد ارجاع به کارشناس، رای دادگاه باید پس از انقضاء مدت و مهلت قانونی اعتراض به نظریه کارشناسی صادر شود؛ زیرا امکان استفاده از آخرین مهلت مقرر قانونی جهت اعتراض به آن وجود دارد و عدم اعتراض بعد از مهلت تعیین شده هم صدور رای دادگاه را توجیه نمیکند.

در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران خانم ف. ظ. دادخواستی به طرفیت آقای م. ج. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف سرقفلی ملک تجاری به شماره پلاک ثبتی... مورخ 1389/11/20 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناسی فعلا مقوم به 51000000 ریال با احتساب خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به استناد قرارداد فروش که تصویر مصدق آن پیوست است با خوانده (همسرم) به صورت سه دانگ سرقفلی ملک را شریک می‌باشیم با توجه به اینکه خوانده از تاریخ 1389/11/20 سه دانگ سهم سرقفلی اینجانب را تصاحب نموده دیناری از بابت اجرت‌المثل نپرداخته به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه 1393/09/26 اظهار داشت بابت سه دانگ سرقفلی طلاها و جهیزیه ‌ام را فروختم خود مسئول مجتمع تجاری ن. هم امضا کرده است خوانده اظهار داشت اصل سند نزدم می‌باشد ظهر آن را قبول ندارم امضا مال بنده نیست خواهان یواشکی برده و سرقت کرده پشت آن را نوشته است به نام من متعلق به ایشان نیست هر وقت لازم شد اصل سند را می‌آورم دادگاه در جلسه فوق ‌العاده 1393/10/07 با توجه به تعهد خوانده در جلسه قبل که متعهد شده اصل سند را ظرف یک هفته ارائه نماید و با انقضاء مهلت اصل را ارائه نداده دادگاه با احراز اصالت سند قرار کارشناسی تعیین نموده کارشناس منتخب اجرت‌المثل زمان مورد مطالبه را جمعا 615000000 ریال و نصف آن را 30750000 ریال تعیین و اعلام نموده در تاریخ 1393/11/27 نظریه کارشناسی به خوانده ابلاغ شده در تاریخ 1393/12/04 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 1393/12/18 با توجه به نظریه کارشناسی و اینکه به نظریه کارشناس اعتراضی نشده است و با احراز اصالت سند حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 307500000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی و هزینه کارشناسی برابر مبلغ پرداختی درحق خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای در تاریخ 1394/01/05 به خوانده ابلاغ شده در تاریخ 1394/02/08 از رای صادره فرجام‌خواهی نموده عمده موارد و جهات نقض رای فرجام‌خواسته را هبه سه‌دانگ سرقفلی ملک به خواهان بیان نموده و متذکر شده که هیچگاه به قبض خواهان در نیامده لذا هبه باطل است بنای هبه برای دلگرمی و خشنودی فرجام‌خوانده بوده از تاریخ تنظیم نوشته کمافی السابق در تصرفم می‌باشد دیگر اینکه حسب بند 2 ماده 47 قانون ثبت هبه بایستی به موجب سند رسمی باشد چون ملک در دفتر املاک ثبت شده است با بیان مطالب دیگر تقاضای نقض رای فرجام‌خواسته را نموده است پرونده پس از ارسال لایحه از سوی فرجام‌خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای فرجام‌خواسته از جهات ذیل مخدوش است اولا تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی به خوانده در متن نظریه کارشناس در ذیل صفحه دوم برگ 18 پرونده 1393/11/27 قید شده است تاریخ ختم رسیدگی در جلسه فوق‌العاده 1393/12/04 اعلام رای صادر گردیده نظر به اینکه دادگاه قبل از انقضاء مدت و مهلت قانونی مبادرت به صدور رای نموده محل ایراد قانونی است زیرا محتمل بود معترض از آخرین مهلت مقرر قانونی اقدام به اعتراض به نظریه کارشناسی می‌نمود چنانچه ادعا شود حتی اعتراض بعد از مهلت تعیین شده هم به عمل نیامده صدور رای دادگاه بنا به مدلول ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی را توجیه نمی‌نماید چراکه موجبات قانونی صدور رای پس از انقضاء مدت یاد شده مقرر در ماده مذکور در صورت معد بودن پرونده فراهم می‌گردد در مانحن‌فیه به مقررات قانوین عمل نگردیده ثانیا میزان هزینه دادرسی در مرحله بدوی بر مبنای تقویم خواسته 51000000 ریال پرداخت گردیده اقتضاء داشت دادگاه پس از جلب نظر کارشناسی به مستفاد از قسمت اخیر بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 تعیین و دستور وصول آن را صادر می‌نمود و هزینه دادرسی مرحله فرجامی هم بر مبنا و محاسبه رقم مذکور که مورد نظریه کارشناسی و مورد لحوق حکم قرار گرفته پرداخت گردد در مانحن فیه پرونده واجد ایراد قانونی است زیرا چنانچه رای صادره در مرحله تجدیدنظر و مآلا موجب صدور حکم به رد دعوی خواهان گردد وصول هزینه دادرسی متعسر می‌شود و با تضییع حقوق دولتی مواجه می‌شود بنا به مراتب رای فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات مذکور در فوق صادر گردیده نقض مستندا به بند الف از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

محمدهادی عبداله‌پور - سیدحجت ‌اله میرمجیدی