تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بطلان انتقال مال توقیف شده صرفا ناظر به زمان انتقال بوده و تسری به زمان انعقاد قرارداد ندارد؛ بنابراین درفرضی که مال در زمان انعقاد قرارداد در توقیف بوده، معامله واقع شده غیر نافذ و تنفیذ آن منوط به رضایت محکوم له است؛بنابراین در صورتی که در زمان انعقاد بیع مورد معامله در توقیف بوده، ولی در تاریخی موخر از آن رفع توقیف شده باشد، با رفع مانع و عدم تعرض فروشنده، معامله واقع شده محمول بر صحت و نافذ تلقی می‌شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/25

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ح. ح.ف. به طرفیت آقای الف. الف. و خانم ر. الف. باوکالت آقای م. ص.ف. به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی نسبت به پلاک ثبتی --- فرعی از پلاک ثبتی شماره 137 اصلی به شرح دادخواست تقدیمی، بابررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که معترض ثالث طی دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی ادعا نموده است که ملک موصوف طی مبایعه نامه با کد رهگیری 1311005082717 به نام وی قولنامه شده است و خوانده ردیف اول مکلف بوده است دراسفند ماه سال 91 مبادرت به تنظیم سند نماید. که به دلیل مواجه شدن با توقیف ملک توسط خوانده ردیف دوم تنظیم سند مقدورنگردیده است. وکیل خوانده ردیف دوم باحضور دردادگاه اظهار داشته است درزمان تنظیم مبایعه نامه مورخ 28/8/91 ملک توسط دادگاه انقلاب توقیف بوده است و خوانده ردیف اول به رای دادگاه انقلاب به عنوان مالک اعتراض کرده است و دادگاه انقلاب با احراز مالکیت فعلی آقای الف. الف. رای به رفع توقیف ازملک صادرنموده است درحالی که اگرخواهان ملک را خریداری نموده بود، بایستی به عنوان معترض ثالث به تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض می کرد. دادگاه قراراستماع شهادت شهود مسجلین ذیل مبایعه نامه راصادرنموده است لاکن امضا کنندگان دروقت مقرردردادگاه حاضرنشده اند. دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و اظهارات طرفین با عنایت به اینکه ملک مزبور در تاریخ تنظیم سند عادی بیع در توقیف دادگاه انقلاب اسلامی بوده است و خوانده ردیف اول قدرتی به تسلیم مبیع به معترض ثالث نداشته است و چگونگی پرداخت کل ثمن معامله و اینکه آیا مابقی ثمن معامله پرداخت شده است یاخیر. ازنظردادگاه محرزنیست دادگاه مالکیت معترض ثالث نسبت به پلاک ثبتی مورد اعتراض را احراز نمی‌نماید و مستندا به ماده 348 ازقانون مدنی و ماده 197 ازقانون آیین دادرسی مدنی رای به بی حقی معترض ثالث صادرو اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از پایان مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظردردادگاه تجدید نظراستان تهران است و نسبت به خوانده ردیف دوم و معترض ثالث حضوری می‌باشد و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامرضا احمدی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/17

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/11/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه ح. ح.ف. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره --- و رفع توقیف از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی اصداریافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولا هر معامله ای که واقع می‌شود محمول برصحت است ومادامی که عقد واقع شده به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده که موید این مطلب تصریح مواد 10 و 219 قانون مدنی می‌باشد و از سوی دیگر عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در قرارداد تصریح شده ملزم می‌نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید. ثانیا مستفاد از مقررات ماده 362 قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و عقد بیع بایع را ملزم به تحویل مبیع می‌نماید بنابراین به محض انعقاد عقد مالکیت مشتری بر مبیع استقرار و دیگر فروشنده علاقه مالکیتی نسبت به مورد معامله ندارد که در مانحن فیه تجدیدنظر خواه به موجب مبایعه نامه عادی مورخه 1391/08/28 به شماره 132381 مبادرت به ابتیاع پلاک ثبتی مورد ترافع در قبال ثمن معین از الف. الف. نموده است که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه مشارالیه در این مرحله از دادرسی مدلولا متضمن نفوذ بقای قرارداد است. ثالثا مفاد پاسخ استعلام به عمل آمده با بانک صادرات شعبه کردان و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا حاکی از دریافت وجه چک شماره 805954 مورخه 1391/09/12 از ناحیه الف. الف. از حساب متعلق به تجدیدنظر خواه و ورود فرد اخیرالذکر در تاریخ 1391/06/17 و خروج وی در تاریخ 1391/12/10 که دارد که مودای صحت اظهارات تجدیدنظر خواه در جهت انعقاد عقد بیع در زمان حضور الف. الف. در کشور ایران و پرداخت قسمتی از ثمن به موجب چک مارالذکر دارد رابعا استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خوانده (ر. الف.) به نام م. ص.ف. مبنی بر اینکه در زمان انعقاد قرارداد شماره 132381 مورخه 1391/08/28 ملک مورد معامله در توقیف بوده ومعامله واقع شده به لحاظ توقیف باطل بوده است وارد نبوده و منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد زیرا که مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می‌دارد « هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است»; صرفا ناظر به زمان انتقال بوده و تسری به زمان انعقاد قرارداد ندارد و آنچه در این مقطع قابلیت اعمال دارد مقررات ماده 57 قانون مرقوم است که معامله واقع شده را غیر نافذ اعلام و تنفیذ آن منوط به رضایت محکوم له داشته است حال آنکه در دوسیه مطمح نظر هرچند در زمان انعقاد قرارداد بیع مورخه 1391/08/28 مورد معامله در توقیف بوده است لیکن در تاریخی موخر از ملک مورد تنازع رفع توقیف به عمل آمده و فروشنده هیچگونه تعرضی نسبت به معامله واقع شده نیز به عمل نیاورده است و با رفع مانع (رفع توقیف از ناحیه دادگاه انقلاب طی دادنامه شماره --- مورخه 1394/04/20 ) و عدم تعرض فروشنده، معامله واقع شده محمول بر صحت و نافذ می‌باشد از این رو توقیف مجدد ملک توسط خوانده دوم به نام ر. الف. درراستای وصول مهریه با توجه به زائل شدن علاقه مالکیت الف. الف. و استقرار مالکیت تجدیدنظرخواه از زمان انعقاد قرارداد ومتعلق حق وی واقع شدن از تاریخ 1391/08/28 بر خلاف قانون و در تعارض با حقوق مالکانه ح. ح.ف. می‌باشد.از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر رفع توقیف از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی