فصل نهم - توقیف و اقدامات موقت

از آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوه قضائیه ساز و کاری تهیه کند که پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تأخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی به ‌روزرسانی شود و به ‌طور سامانه ای (سیستمی) به واحد مبارزه با ‌پول شویی یا بالاترین مقام مسئول اشخاص مشمول اعلام شود.
تبصره - اشخاص مشمول مکلف اند چنانچه پیش از به ‌روزرسانی فهرست توقیفی یا تحریمی از طریق سایر منابع اطلاعاتی معتبر از تغییرات این فهرستها مطلع شدند، اقدامات موضوع این فصل را در خصوص آنها اتخاذ کنند. منابع اطلاعاتی معتبر توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.
مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت، ساز و کاری تهیه کند که دستور انسداد - بدون تأخیر و به ‌صورت سامانه ای (سیستمی) - در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد.
کلیه اشخاص مشمول مکلف اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین ‌نامه، رویه ‌های داخلی و زیرساخت‌ های سامانه ای (سیستمی) خود را به ‌نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا بر قواعد اعلامی مرکز فراهم شود و اموال موضوع توقیف یا انسداد به ‌طور سامانه ای (سیستمی) به مرکز اعلام شود.
تبصره - اشخاص مشمول به ‌منظور تسریع اقدامات در راستای اجرای این ماده، مکلف اند با توجه به وسعت حوزه کسب‌ و کار خود، نسبت به تخصیص شعب یا واحدهای نوبت کاری (کشیک) اقدام و یا راهکارهای جایگزین دیگری در این خصوص پیاده ‌سازی کنند.
اشخاص مشمول مکلف اند به ‌محض دریافت دستور مرکز مبنی بر انسداد اموال، نسبت به شناسایی و انسداد آن‌ ها به ‌مدت (‌2‌4) ساعت اقدام و فهرست اموال مسدود شده را به تفکیک اقلام و بدون تأخیر برای مرکز ارسال کنند. مرکز مکلف است ظرف (‌2‌4) ساعت موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. چنانچه ظرف این مدت دستور توقیف صادر شود، شخص مشمول اقدامات لازم را به‌ منظور اجرای دستور توقیف صورت می ‌دهد؛ در غیر این ‌صورت از مال موصوف رفع انسداد به ‌عمل می ‌آید.
اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع ‌رسانی به ‌ارباب ‌رجوع، فهرست اموال شناسایی ‌شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند.
تبصره 1 - اشخاص مشمول مکلف اند در مواجهه با اموال شناسایی‌ نشده اشخاص مندرج در فهرست توقیفی، بدون تأخیر فهرست این اموال را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق قواعد اعلامی مرکز عمل کنند.
تبصره 2 - مواجهه با اموال شناسایی‌ نشده اشخاص ممکن است در نتیجه ارائه اموال از سوی شخص موجود در فهرست توقیفی به شخص مشمول جهت دریافت خدمت باشد و یا در نتیجه مراجعه اشخاص دیگر جهت دریافت خدماتی باشد که منجر به انتقال اموال به یک شخص موجود در فهرست توقیفی می‌شود.
تبصره 3 - مرکز مکلف است پس از دریافت فهرست اموال موضوع این ‌ماده، ضمن تطبیق این فهرست با فهرست توقیفی، هماهنگی لازم را با مرجع قضایی صالح جهت اخذ دستور مقتضی صورت دهد. در صورتی ‌که به هر دلیل امکان اجرای دستور قضایی و توقیف آن اموال وجود نداشته باشد، اموال دارای ارزش معادل آن از فهرست اموال شناسایی ‌شده با هماهنگی مرجع قضایی توقیف خواهد شد.
اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع‌ رسانی به ‌ارباب‌ رجوع، فهرست اموال شناسایی‌ شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند. مرکز مکلف است موضوع را به اطلاع مرجع قضایی برساند. اموال اعلام ‌شده صرفاً پس از احراز عدم تطبیق هویت شخص اعلام ‌شده با شخص مندرج در فهرست تحریمی رفع توقیف می‌شود.
مرکز مکلف است جهت تسریع در ‌فرایند رسیدگی قضایی، ملزومات مقتضی اعم از تشکیل پرونده، جمع آوری، ساماندهی اطلاعات و اسناد دریافتی مربوط به فهرست توقیفی را فراهم کند و مراحل را به‌ نحوی پیگیری کند که دستور قضایی به اشخاص مشمول ابلاغ شود.
تبصره 1 - اشخاص مشمول مکلف اند همکاری لازم را با مرکز جهت اجرای این ‌ماده به ‌عمل آورند.
تبصره 2 - مقام قضایی مکلف است به‌ محض دریافت درخواست مرکز مبنی بر صدور حکم، به توقیف موقت اموال موضوع جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم رسیدگی کند، به‌ نحوی که دستور وی - اعم از توقیف یا عدم آن - حداکثر در پایان بازه زمانی (24) ساعته مذکور در تبصره (1) ماده (7) مکرر به مرکز ابلاغ شود.
چنانچه دستور مرجع قضایی نحوه توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوه اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است:
1 - انواع سپرده ‌های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛
2 - انواع کارت‌ ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال ‌شدن حساب ‌های پشتیبان؛
3 - انواع اوراق بهادار بورسی و غیربورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛
4 - سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی ‌نام، بروات، چک‌ های بانام و بی ‌نامی که جهت انتفاع یا وصول به‌ نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پرونده قضایی و خودداری از تسویه؛
5 - وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز به حساب تعیین ‌شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛
6 - اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیه ‌تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد به ‌نفع شخص؛
7 - ضمانت‌ نامه‌ های بانکی: خودداری از انجام پرداخت به مالک واقعی؛
8 - تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات به متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره ‌ای؛
9 - وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛
10 - پروانه ‌ها و مجوز‌های فعالیت اقتصادی ‌از جمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پرونده قضایی و جلوگیری از بهره ‌برداری و ادامه فعالیت واحد‌هایی که به‌ موجب آن تأسیس شده‌ اند؛
11 - ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود‌سازی به ‌صورت دو‌طرفه؛
12 - وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آنها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛
13 - اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت ‌هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل ‌و انتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره ‌برداری مالی؛
14 - کالاهای گران‌ قیمت نظیر سنگ‌ ها و فلزات گران ‌بها، اشیاء قیمتی، عتیقه ‌جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین ‌شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛
15 - سایر کالاهای تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش.
تبصره 1 - این اقدامات، اقدامات حداقلی محسوب می‌شود و چنانچه تدابیر دیگری جهت جلوگیری از نقل ‌و انتقال اموال لازم باشد، باید اتخاذ شود. اشخاص مشمول مکلف اند اقدامات صورت‌ گرفته در خصوص اجرای این ‌ماده را و در صورت نیاز تصاویر اسناد مربوط را به اطلاع مرکز برسانند.
تبصره 2 - در خصوص نحوه اعمال توقیف سایر اموال، مطابق ضوابط اعلامی مرکز عمل خواهد شد.
تبصره 3 - در مواجهه با سایر انواع اموال، چنانچه به تشخیص واحد مبارزه با ‌پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول، امکان استفاده از اموال جهت ‌تأمین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است ضمن اطلاع رسانی به مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل‌ و انتقال، جابه جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد.
تبصره 4 - توقیف اموال شخص مندرج در فهرست توقیفی ‌باید شامل همه اموالی باشد که شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است.
چنانچه در خصوص شیوه نگهداری اموال توقیف ‌شده در دستور قضایی تعیین تکلیف نشده باشد، مرکز مکلف است مراتب را به ‌نحوی پیگیری کند که نگهداری اموال مطابق قوانین و مقررات مربوط نظیر ‌ماده (‌1‌4‌7) قانون آیین دادرسی کیفری و آیین ‌نامه اجرایی آن انجام شود.
ضوابط مربوط به نحوه تدوین و ارسال فهرست اموال و سایر اطلاعات مرتبط، خروج از فهرست توقیفی یا تحریمی و رفع توقیف از اموال، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین ‌نامه، از سوی مرکز تعیین و به کلیه اشخاص مشمول ابلاغ ‌می ‌شود.
چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش‌ های عملیات مشکوک واصل به مرکز در خصوص هویت ‌ارباب ‌رجوع مشخص شود که هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت‌ ها درج و حسب مورد به همه اشخاص مشمول اعلام کند.
هرگونه برخورداری و انتفاع از اموال توقیف ‌شده جهت ‌تأمین هزینه ‌های ضروری و متعارف زندگی تا زمان اتمام ‌‌فرایند رسیدگی قضایی، مطابق دستور مرجع قضایی ممکن خواهد بود.
تبصره - مصادیق هزینه ‌های ضروری و متعارف زندگی توسط شورا تعیین خواهد شد.
چنانچه ‌ارباب‌ رجوع یا اشخاص ثالثِ دارای حسن‌ نیت نسبت به توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، شخص مشمول مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط، ‌باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را به شخص مشمول ابلاغ کند.
تبصره 1 - منظور از شخص ثالثِ دارای حسن‌ نیت در این ‌ماده فردی غیر از شخص مظنون به ارتکاب جرم ‌پول شویی است که اقدام به عمل حقوقی یا عمل مادی واجد آثار حقوقی کرده است و به صحت عمل خود اعتقاد دارد و بدین ‌ترتیب صاحب حقی در اموال توقیفی شده است.
تبصره 2 - تشخیص عدم حسن‌ نیت فقط با مرجع قضایی است و اشخاص مشمول مکلف اند کلیه اعتراضات را به مرکز ارسال کنند.
اشخاص مشمول و مرکز باید ساز و کاری را پیاده‌ سازی کنند که پس از ابلاغ دستور قضایی توسط مرکز، رفع توقیف ظرف همان روز انجام شود.
رفع توقیف از اموال که در راستای قانون مبارزه با ‌پول شویی و ‌تأمین مالی تروریسم توقیف شده‌ اند، تنها به دستور مرجع صادر‌کننده همان رأی یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به همان پرونده را دارد ممکن خواهد بود.
در ارتباط با جرم های ‌تأمین مالی تروریسم و ‌پول شویی، در صورت نیاز به توقیف اموال برون ‌مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه ‌های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، به‌ گونه ‌ای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینه رفع توقیف نیز می ‌بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود.
تبصره 1 - اشخاص مشمول مجاز نیستند بدون هماهنگی با مرکز، نسبت به اعمال یا رفع توقیف اموال به درخواست نهاد‌های خارجی و یا طرح درخواست به نهادهای خارجی جهت اعمال یا رفع توقیف اموال برون ‌مرزی اقدام کنند.
تبصره 2 - اشخاص مشمول مکلف اند در صورت کشف اموال فرامرزی اشخاص موجود در فهرست توقیفی، مراتب را بلافاصله به اطلاع مرکز برسانند.
مرکز مکلف است به‌ منظور اجرای مفاد این آیین ‌نامه، سامانه ‌های خود را به ‌نحوی ارتقا دهد که امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند:
1 - ابلاغ و به ‌روز‌رسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت‌ ها؛
2 - دریافت ‌تأییدیه از مرکز در مواردی که تشخیص واحد مبارزه با ‌پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول در مورد تطبیق هویت ‌ارباب ‌رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی، قطعی و کافی نیست؛
3 - اعلام اطلاعات اموال توقیف ‌شده ‌ارباب ‌رجوع توسط اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی.
اشخاص مشمول مکلف اند بلافاصله پس از دریافت فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت‌ ها، نسبت به به ‌روزرسانی آن در سامانه ‌های خود اقدام کنند، به ‌نحوی که فهرست مذکور به‌ همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ‌ربط قرار داشته باشد.