هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1008، 96/579 و 96/657 دادنامه: 275 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای علی جعفرلی فرزند خیراللهآقای محمود فتحیسازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5852/93/ص -9/11/93 با موضوع عوارض تامین سرانه خدمات عمومی شهری از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت: عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری مثبوت به نامه شماره 281787/92 مورخ 28/10/1392 شهرداری شیراز طی مصوبه شماره 5852/92/ ص مورخ 9/11/1392 شورای اسلامی شهر به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
ماده واحده: به استناد بند 16 ماده اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری که تامین سرانه فضاهای عمومی و خدمات را تا سقف 25% (بیست و پنج درصد) تعیین نموده است و به استناد تبصره 3 قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده 101 تفکیک یا افراز شده و تامین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصر دشت، عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری معادل 25B محاسبه و دریافت گردد. تبصره 1- عرصه ساختمان های با سند شش دانگ یا مشاع که قبل از سال 1352 داخل محدوده شهر بوده و در کاربری مربوطه قرار دارند و چنانچه مالک قصد تفکیک عرصه ملک خود را نداشته باشد مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری نمی گردند. تبصره 2- اراضی و عرصه ساختمان های دارای سند شش دانگ و با حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع که بعد از سال 1352 وارد محدوده شهر شده اند چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواهی (تایید نقشه، وضعیت بنا، عدم خلاف) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند مشمول عوارض تامین سرانه خدماتی عمومی و شهری موضوع این مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی با مساحت بیش از یک هزار مترمربع عرصه به نسبت 66/1 برابر سطح اشغال و همچنین به میزان سهم مورد انتقال (که با پاسخ شهرداری انتقال یافته است) مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری نگردیده و مازاد بر آن مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت میشود. تبصره 3- برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آنها کمتر از 20 % حد ضابطه طرح تفصیلی باشد، عرصه مشمول، بر اساس 66/1 برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد در صورت افزایش سطح اشغال، ما بقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد شد. تبصره 4- اراضی و عرصه ساختمان هایی که دارای نقشه تفکیکی ممهور به مهر شهرداری که طبق مقررات تاریخ تفکیکی سهم خدمات را به صورت ریالی و یا زمین به شهرداری پرداخت و یا واگذار نموده باشند مشمول عوارض هزینه خدمات عمومی و شهری نمی گردند. تبصره 5- B عبارت است از 1% قیمت روز املاک جهت محاسبه عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز. تبصره6-از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبات شماره 26772 مورخ11/11/1390 و اصلاحیه شماره28272 مورخ11/6/1391 و مصوبات مغایر با آن ملغی و کان لم یکن میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت از این جهت که اراضی زیر 500 مترمربع را شامل شده چون به صورت مطلق بیان کرده مغایر با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری است. مصوبه موضوع دعوی نه تنها اراضی موقوفه را تحت حکم خود قلمداد کرده بلکه با وضع آن به نحو اطلاق مالکین ساختانهای ساخته شده بر اراضی موقوفه (مستاجرین عرصه موقوفه) را خطاب حکم خود قرار داده این در حالیست که مخاطب ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی1390 صرفا مالکین عرصه املاک طلق (غیرموقوفه) با مساحت بالای 500 مترمربع میباشد و وضع مصوبه شورای شهر شیراز به نحو اطلاق (بدون...قیود مندرج در قانون) و تعمیم آن به کلیه اراضی، املاک و ساختمان ها (اعم از موقوفه و غیرموقوفه) خلاف اصل تسلیط و به مثابه اکل مال به باطل میباشد. ماده 101 قانون شهرداری اجازه اخذ عوارض سرانه خدمات را به شورای شهر نداده است. در ماده 15 آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (مصوب 78) مقدار عوارض در هر شهر حداکثر بر اساس نرخی است که از سوی هیات وزیران تعیین میگردد و در صورت عدم تعیین نرخ مذکور توسط هیات وزیران، ضریب مذکور در عوارض بر دارایی ها حداکثر تا نیم درصد ارزش معاملاتی ملک میباشد. حال آنکه در ما نحن فیه شورای شهر شیراز بدون التزام به ضوابط فوق مقدار 25B معادل یک چهارم قیمت روز ملک را مطالبه کرده است. مصوبه مزبور با حکم بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد و اخذ بهای خدمات صرفا در مقابل ارایه خدمات خاص و مستقیم (نه غیر مستقیم) به شهروندان بوده ضمن اینکه مصادیق خدمت خاص بایستی توسط هیات وزیران اعلام گردد. با مداقه در بندهای 1 و 3 ماده 29 آییننامه مالی شهرداری تمایز الفاظ بهای خدمات و عوارض آشکار میگردد و عوارض به کلیه ساکنین شهر فارغ از آن که از خدمات استفاده کرده یا نکرده باشند تعلق میگیرد حال آنکه بهای خدمات صرفا از خریداران خدمت و افرادی که شخصا یا مستقیما از امکانات موسسات اجرایی شهرداری استفاده کرده باشد اخذ میگردد لذا تقاضای ابطال آن میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: از سوی طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم، لایحه دفاعیه ارسال نشده است.
هیات تخصصی عمران،شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. از سوی دیگر طبق نظریه شماره 2913/100/96-25/7/96 شورای نگهبان مصوبه خلاف شرع تشخیص داده نشده و با توجه به بند ه- رای شماره 215 الی 220-16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده واحده شماره 5852/93-9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری به استثناء قسمت اخیر تبصره 2 و تبصره 3 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری