هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1067 دادنامه: 9709970906010262 تاریخ: 30/8/97
شاکی: شرکت مسکن نو بنیاد فرهنگیان اراک با وکالت آقای سعید رحیمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 161/95 مورخ 8/2/95 مبنی بر دریافت کارمزد و سود بابت تقسیط عوارض صدور پروانه ساختمان
متن مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر اراک مصوبه مورد شکایت را به شرح ذیل به شهردار جهت اقدام ارسال نموده است: با احترام، بدین وسیله مفاد بند 2 صورتجلسه شماره 166-23/1/95 صحن علنی شورا به شرح ذیل جهت اقدام قانونی ابلاغ میگردد.
نامه شماره 1000-18/1/95 شهرداری به همراه پیشنهادات کمیسیون برنامه بودجه در صورتجلسه مورخ 21/1/95 در خصوص لایحه وصول مطالبات شهرداری از مودیان و تباصر مربوطه به شرح اصلاحات انجام شده ذیل مطرح و به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد 32 و 73 به ترتیب آییننامه مالی شهرداریها و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 26 ماده 71 قانون شوراها با اکثریت آراء مورد موافقت قرار گرفت.
سقف مطالبات
نسبت وصول نقد
نسبت وصول اقساط
مبلغ نرخ سود سالیانه
تا 000/000/300 ریال
حداقل 15% نقدی
الباقی حداکثر در طی 12 قسط ماهیانه
10%
از 000/000/300 ریال تا 000/000/600
حداقل 20% نقدی
الباقی حداکثر در طی 24 قسط ماهیانه
12%
از 000/000/600 ریال تا 000/000/000/1
حداقل 30% نقدی
الباقی حداکثر در طی 24 قسط ماهیانه
15%
از 000/000/000/1 ریال به بالا
حداقل 30% نقدی
الباقی حداکثر در طی 24 قسط ماهیانه
18%
تبصره 1 - شهرداری میتواند در صورت تقاضای کتبی مودی حداکثر تا اقساط 36 ماهه به ازای هر 12 ماه 3% افزایش کارمزد علاوه بر نرخ و ردیفهای 1 تا 4 جدول را اعمال نماید. ب- تبصره 43 ماده واحده بودجه سال 94 که عیناً به شرح ذیل آمده است در خصوص تخفیفات برای سال 95 قابل اجراء میباشد. (تبصره 43- به منظور تشویق مودیان و تسریع در پرداخت عوارض و مطالبات معوق شهرداری برابر صورت جلسه شماره 42-7/11/92 که طی نامه شماره 2547/ش مورخ 29/11/92 شهرداری مجاز است تا انتهای سال 94 نسبت به موارد ذیل اقدام نماید) به کلیه مودیانی که عوارض و بدهی خود را به ترتیب از ابتدای سال 94 به صورت نقدی به حساب شهرداری واریز نمایند، 20% جایزه خوش حسابی داده و در ازای گذشت هر دو ماه 4% از آن جایزه خوش حسابی کسر میگردد. احکام قطعی کمیسیون های ماده صد و ماده 77 قانون شهرداریها و عوارض ملی مشمول این بند نمی شوند.
آن دسته از مودیانی که بدهی آنان تقسیط شده است و تاکنون نسبت به پرداخت اقساط اقدام نموده، در صورتی که باقیمانده بدهی خود را نقداً به حساب شهرداری واریز نمایند، مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی موضوع بند (الف) خواهند شد. اعطای هرگونه تسهیلات تشویقی خارج از مفاد بندهای (الف) و (ب) این مصوبه به شکل نقدی و غیر نقدی توسط شهرداری ممنوع میباشد. ج- ارائه تسهیلات بانکی جهت خرید و نوع و پرداخت بدهی شهروندان. تخفیف ناشی از پرداخت یارانه جهت تقبل قسمتی از سود تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها با توجه به مذاکره انجام شده با بانک شهر و زمینه همکاری با سایر بانکها در خصوص خرید دین در نظر است به منظور تمایل (تعامل) با شهروندان مشمول تسهیلات فوق الذکر شهرداری پس از کسب موافقت شورای اسلامی نسبت به تقبل 15% از سود تسهیلات پرداختی به شهروندان در قبال دریافت اصل تسهیلات بابت وصول بدهی شهروندان از بانکها را برای تسهیلات یک ساله و 13% برای اقساط با بازپرداخت 2 ساله و 11% برای اقساط با بازپرداخت 3 ساله پیشنهاد میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: (شرکت اعلام کرده مطابق رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شماره 55 - 28/4/95 مبلغ /200/923/964/31 ریال بابت صدور پروانه ساختمانی عوارض تعیین شده که از این مبلغ /000/000/000/13 ریال طی 2 فقره چک نقداً پرداخت شد و کل مبلغ مانده بدهی /200/923/964/18 ریال بوده شهرداری مطابق مصوبه شورا، مانده بدهی را در 20 ماه تقسیط نموده و مبلغ /960/594/127/3 ریال بابت کارمزد و سود تاخیر در پرداخت اقساط 20 ماهه تعیین کرده). دلایل: تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال 89 (که دستگاه های اجرایی مجاز به اخذ مبلغی بیش از آنچه که در قانون تجویز شده نیستند). ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 80 (در مقام اصلاح ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها) اجازه داده شهرداری مطالبات خود را حداکثر در 36 قسط دریافت نمایند. و لذا دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- شورا بر اساس بند 6 ماده 71 حق جعل عوارض ورود و خلاف شرع شناخته نشده است. 2- ماده 18 نیز خلاف شرع شناخته نشده است. 3- بند 3 ماده 47 نیز خلاف شرع شناخته نشد. (تقسیط و دریافت کارمزد تعرفه عوارض سال 92 تبریز) 4- از ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر به ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها (که مجاز به تقسیط مطالبات هستند) الزام و تکلیفی جهت تقسیط استنباط نمی گردد تا ابطال آن مصداق پیدا نماید و بدهکاران مختار به ارائه درخواست تقسیط و یا پرداخت نقدی دیون خویش میباشند و در صورت پذیرش درخواست تقسیط از سوی شهرداری به واسطه تلاقی ایجاب و قبول توافق حاصل میگردد و چنین توافقاتی به موجب ماده 219 قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است و ابطال مصوبه منتهی به ابطال مناسبات فیما بین خواهد بود که در نهایت نظام مالی شهرداری را با تزلزل رویه خواهد ساخت.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 5925/100/97 مورخ 23/4/97 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را خلاف شرع تشخیص نداد. زیرا اخذ کارمزد اشکال نداشته و مورد نیز مشمول فتوای منقول از حضرت امام (قده) نمیباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 (شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. در خواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود.) و طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و همچنین طبق ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اصلاح ماده 32 قانون آییننامه مالی شهرداریها) به شهرداریهای کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. بنابراین مصوبه مطالبات شهرداری از مودیان به شماره 161/95/ش - 8/2/1395 مبنی بر تجویز اخذ مطالبات با نرخ سود مندرج در جدول مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری