بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0200191 شماره دادنامه سیلور: 140431390001439260 تاریخ: 1404/06/16
شاکیان: آقایان مجید آقاخانی مهیاری - داود پارساء - محسن پارساء - محمد پارساء
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 موضوع بخشنامه 167 مورخ 1402/01/05 و ابطال دستورالعمل تبعی آن - ابطال بخشنامه به شماره 296137 مورخ 1401/12/29 وزارت تعاون در خصوص تعیین حداقل مزد سال 1402 - اعتراض به حکم ماموریت و الزام به اصلاح یا ابطال آن در دستگاه های اجرایی
شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 1401/12/29 شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند.
در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 296137 مورخ 1401/12/29 وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 1401/12/29 شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد:
الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال 1402 روزانه 21 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1401) به اضافه روزانه 83596 ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر:
مزد شغل روزانه در سال 1402 = 83596 + (21/1 ×(آخرین مزد شغل روزانه در سال 1401)
تبصره 1: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از 1769428 ریال در روز شود، مبلغ 1769428 ریال ملاک خواهد بود.
تبصره 2: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال 1401 برقرار گردیده اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغلها ایجاد میشود) بایستی از اول سال 1402 معادل 21 درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال 1401) و نظایر آن ها.
تبصره 3: هم چنین در اجرای بند 1 بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل 21 درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (1401) از ابتدای سال 1402 افزایش خواهد یافت.
ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند) در سال 1402 خواهد بود.
ب: نحوه اجرای تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال 1402
جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال 1402 به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند 2 بخشنامه شماره 296137 مورخ 1401/12/29 در مورد کارگرانی که از 1402/01/01 به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار میشود.
تبصره 1: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال 1402 و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش 21 درصد نمی شود.
جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه- (ارقام ریال در روز)
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | گروه |
| 71800 | 71600 | 71400 | 71200 | 71000 | 70800 | 70600 | 700400 | 70200 | 70000 | نرخ پایه |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | گروه |
| 75600 | 75200 | 74800 | 74400 | 74000 | 73600 | 73200 | 72800 | 72400 | 72000 | نرخ پایه |
تبصره 2: در اجرای تبصره 3 بند 2 بخشنامه شماره 296137 مورخ 1401/12/29 از ابتدای سال 1402 همه کارگران دارای قرارداد دایم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
ج: نحوه اجرای بند 4 بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:
در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می‌باشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.
دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 1401/12/29 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دایم و موقت
در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 296137مورخ 1401/12/29 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 1401/12/29شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید:
1- نحوه اعمال 21درصد افزایش بند 1 بخشنامه
نرخ های کارمزدی در سال 1402 (به نسبت آخرین کارمزد در سال 1401) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دایم) به ماخذ 21 درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی 21 درصد افزایش یابد.
تبصره 1: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 21 درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)
تبصره 2: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از 1769428 ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان1769428 ریال خواهد بود.
2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه
علاوه بر افزایش 21 درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 1402 روزانه 83596 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 1402 روزانه 83596 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.
تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از 1769428ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان1769428ریال خواهد بود.
3- اعطای مزد سنوات:
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر،حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 296137مورخ 1401/12/29وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
موضوع،، ابطال مصوبه بخشنامه دستمزد به شماره 296137مورخ 1401/12/29 و همچنین ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 (بخشنامه 167مورخ 1402/01/05)
گردشکار وزارت کار و بانک مرکزی و آمار نماینده بر سبد معیشت کارگران
بانک مرکزی نرخ تورم سالانه
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن 1401 نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه 1400 به 43,6 درصد رسید.
ماده 41 قانون کار مصوب 1369
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 (بخشنامه شماره 167 مورخ 1402/01/05 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402
به پیوست بخشنامه شماره 296137 مورخ 1401/12/29 موضوع حداقل مزد سال 1402
شاکی محمد پارساء
از لحاظ شکلی
قانون کار مصوب 1369 ماده 41 و بند اول آن موید این است که معیار حداقل حقوق بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی مشخص میشود یعنی در طول سال چقدر تورم موجب عقب مانده گی حقوق یک کارگر بوده است واین فقط مربوط به همان سال است که نرخ تورم طبق بانک مرکزی 43% درصد بیشتر میباشد.
بند دوم آن که خارج از حیطه دولت توسط کار گروه کارگری بررسی میشود و بهتر میتوان عقب مانده گی حقوق پایه یک کارگر را بررسی کرد همان سبد معیشت یک خانوار میباشدکه سبد معیشت یک خانوار با معدل 3,3 تقریبا در حدود بیشتر از 18 میلیون میباشد.
از لحاظ ماهوی
اول، طبق قانون اساسی (اصل 94 مصوبات مجلس بعد از تایید شورای نگهبان به دولت و یا رییس جمهور ابلاغ و به اجرا گذاشته میشود) و حال هیچ کس حق ندارد از قانون سرپیچی کند بالاخص حقوق ودستمزد یک کارگر که از اولویتهای حقوقی در جامعه و قانون میباشد.
دوم، هیچ بخشنامه ویا نامه ویا دستورالعملی ومصوبی نمیتواند بالاتر از قانون باشد ویا مغایر با قانون بالادستی باشد و طبق قانون فوق تورم از مصوبه دستمزد جلوتر است به طوری که نیم بیشتری از حقوق تمام کارگران را پایمال میکند ونا عدالتی را ایجاب میکند.
سوم حقوق پایه کارمند طبق آیتم ها و عناوین آن با حقوق با کارگران مشمول قانون کار فرق میکند به طوریکه دولت به تکرار گفته که چون دولت حقوق کارمندان را 20درصد اضافه کرده پس حقوق کارگران مشمول قانون کار هم باید متناسب آن یا کمی بیشتر عمل شود یعنی 27 درصد به طوری که حداقل حقوق کارمندان که 2 درصد کارمندان مشمول آن میشوند 7میلیون 900 هزار تومان تعیین شده که با مزایا درحدود 10 میلیون دریافتی خواهند داشت در صورتی که مصوبه دولت برای دستمزد کارگران با 27 درصد به پنج میلیون 300 هزار تومان میرسد و با مزایای جانبی به 8 میلیون میرسد.
چهارم، بازنشستگان وکارافتاده گان حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی که در حدود 70 درصد مستمری بگیران این سازمان را تشکیل میدهند با این مصوبه حق وحقوق آنها بسیار پایمال میشود وخلاف ماده 96 قانون تامین اجتماعی تلقی میشود چرا زندگی یک بازنشسته بعد از 30 سال زحمت و بعد از 30 سال حق الزحمه و بیمه پرداخت کردن به سازمان تامین اجتماعی از بعد خانوار و رفاه و حتی خط فقر بسیار عقب میماند به طوری که جامعه بازنشسته سرخورده و شکسته و سوء تغذیه پیدا خواهد کرد چون حداقل حقوق با توجه به تورم بالا نمیتواند یک سوم ماهیانه یک بازنشسته را پر کند.
پنجم حق الناس، چرا چون بازنشسته 30 سال حق بیمه پرداخت کرده و 30 سال زحمت کشیده تا در موقع بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی از حق وحقوقش در مقابل تورم و خط فقر دفاع کند ولی سازمان به عنوان منفعل بودن هرگز نتوانسته رضایت قشر بازنشسته را به دست بیاورد چون حق الناس بودن آن شرعا حرام است واین مصوبه شرعا حق کارگر و بازنشسته را مضاعف در کف سرمایه دار و کارفرما قرار خواهد داد واین ظلم میباشد.
نکته آخر باید بگویم که تورم مدلول اقتصاد غلط است و کارگر متضرر آن نه حقوق کارگر تورم زا وحقوق کارگر همیشه پایین ترین حقوق نسبت به سایر اقشار حقوق بگیرو مستمری بگیر کشوری و لشگری وحتی سایر نهادها بوده
حال ازشما تقاضا داریم که طبق ماده 12 آیین قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوبه فوق را باطل وحکم ورود به شکایت بدهید وجامعه کارگری و بازنشستگان را با ابطال آن به امید و عدالت نزدیک بگردانید با عنایت از خداوند حق و عدالت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 32755 مورخ 1402/02/24 به طور خلاصه توضیح داده است که:
نظر به اینکه اولا مطابق ماده 41 قانون کار دو عنصر تورم و سبد معیشت خانوار متوسط در تعیین حداقل مزد باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیا از میان دو عنصر نرخ تورم اعلام شده از سوی مرجع ذیصلاح جهت سنجش و ارزیابی دقیق و تشخیص این مولفه مطابق بند 2 ماده 41 قانون کار موضوع با شورای عالی کار است. ثالثا با عنایت به قید همه ساله در ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است حداقل هر سال یکبار با رعایت تشریفات قانونی و ملاحظات الزامی آن ماده نسبت به تعیین حداقل مزد و افزایش آن مبادرت کند. با انجام این مهم تکلیف قانونی شورا محقق شده است. تشکیل جلسه و بازنگری در دستمزد در طول سال پس از تغییرات در شاخص های اقتصادی، امری است که جزو صلاحیتهای تشخیصی شورای عالی کار است بنابراین بند 1 بخشنامه شماره 265156 مورخ 1397/12/28 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.
ب: همچنین درخواست ابطال مصوبات دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ 1399/01/20 و بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ 1399/01/26 و مصوبه 292 جلسه شورای عالی کار و بخشنامه مزد شماره 48692 مورخ 1399/03/31 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیات عمومی به موجب دادنامه شماره 140009970905811178 مورخ 1400/04/01 نسبت به عدم ابطال مصوبه مذکور اقدام نمود.
"حکم مقرر در ماده 41 قانون کار متضمن الزام در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست. طبق مصوبه مبالغ دیگری غیر از مزد از جمله کمک هزینه مسکن و حق اولاد نیز افزایش پیدا کرده اند که این امر در عمل باعث افزایش دریافتی کارگران به میزان بیش از درصد اعلامی در رابطه با افزایش حداقل مزد شده است نماینده کارگران در جلسات متعدد شورای عالی کار در رابطه با تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399 حضور داشته اند و از این جهت سه جانبه گرایی مقرر در قانون کار و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در برگزاری و ترکیب اعضای شورای عالی کار رعایت شده است. لذا بخشنامه های مذکور قابل ابطال تشخیص داده نشد."
صرف نظر از اینکه شاکیان از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و نحوه برقراری مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی مشمولین تامین اجتماعی در مادتین 96 و 111 قانون تامین اجتماعی پیش بینی و مقرر گردیده و ارتباط مستقیم با مصوبات شورای عالی کار ندارد با امعان نظر به اینکه مصوبه شورای عالی کار در رابطه با تعیین حداقل مزد و سایر سطوح مزدی و مزایای قانونی کارگران مشمول قانون کار و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به اتفاق نظر اعضای شورای عالی کار اتخاذ گردیده درخواست رد دعوای شاکیان مورد استدعا میباشد. ضمنا در صورت صلاحدید نماینده این اداره کل برای ارایه توضیحات لازم آمادگی حضور در جلسه دیوان عدالت اداری را دارد.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مقرر در این ماده تعیین میشود که بر اساس آن حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود و حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید، بنابراین نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 41 قانون کار متضمن الزام در خصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست و مقرره های مورد شکایت با توجه به مفاد حکم مذکور و همچنین ماده 167 از قانون کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار در برگزاری و ترکیب اعضای شورای عالی کار و با توجه به نرخ تورم، حفظ اشتغال، توان پرداخت کارگاهها و حجم نیروی کار تصویب و ابلاغ شده است بنا به مراتب فوق، مقرره های مورد شکایت مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد. در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی