هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع /95/436 دادنامه: 12 تاریخ: 19/2/96
شاکی: آقای محمد اصغری ولی قهری مولی علیه به نام آقای مهیار اصغری
طرف شکایت: 1- سازمان امور اراضی کشور 2- اداره کل امور اراضی استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: 1- بخشنامه شماره 254044/020/53 - 6/11/94 سازمان مذکور 2- نامه شماره 34335/010/17 - 9/2/95 سازمان جهاد کشارورزی مازندران 3- نامه شماره 8010/الف - 26/2/95 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور
متن مقرره مورد شکایت: متن قسمت الف بند 5-2 بخشنامه: دیوار کشی باغ ها صرفاً پیرامون محدوده ششدانگ باغ مجاز است و دیوار کشی در داخل محدوده شش دانگ باغ به هر نحو که موجب تفکیک یا تقسیم باغ شود ممنوع است.
متن بند 5-4 از قسمت الف بخشنامه: دیوار کشی برای طرحهای موضوع تبصره 1 و 4 قانون مطابق طرح مصوب ارائه شده، موافقت اصولی یا پروانه تاسیس و مجوز صادره پس از حداقل 50 درصد اجرای طرح و تایید مدیریت جهاد کشاروزی شهرستان امکان پذیر است.
متن نامه مورخ 34335- 9/2/95: در خصوص رسیدگی به پرونده آقای مهیار اصغری متقاضی دیوار کشی با توجه به مفاد بخشنامه 254044- 6/11/94 تقاضای وی قابلیت رسیدگی ندارد.
متن نامه 5010- 26/2/95 با اجرای طرح پیشنهادی آقای مهیار اصغری، اجرای طرح دیوار کشی ضروری نیست با آن مخالفت میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): در متن دادخواست صرفاً اعلام کرده: جهت حفظ باغ مرکبات و اشجار و اتاق گارگری نیازمند دیوار کشی اطراف زمین باغ بوده ولی به استناد بخشنامه و نامه های مذکور که خلاف قانون است مخالفت می کنند تقاضای ابطال دارد.
در لایحه تکمیلی ادعا نموده: بخشنامه مغایر با قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 31/3/74 و اصلاحیه آن مصوب 1/8/85 (تبصره 4 ماده 1) و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون مذکور است و صرفاً بندهای 5-2 و 5-4 قسمت الف را خوستار ابطال شده است و در توضیح آن اعلام نموده: خواستار دیوار کشی پیرامون باغ بوده و قصد دیوار کشی در محدوده باغ ندارد. بند 6-3 قسمت الف را نیز تقاضای ابطال کرده است ارتباط به موضوع ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت بخشنامه با شرع و قانون و سایر مقررات را بیان ننموده است. خواسته نامبرده صرفاً ناظر به قسمت مربوط به دیوار کشی بوده و منصرف از سایر قسمتهای بخشنامه است. مطابق بخشنامه معترض عنه صدور مجوز دیوار کشی برای اطراف اراضی زراعی ممنوع اعلام و صدور مجوز دیوار کشی باغها با ارائه سند مالکیت ششدانگ حداکثر به ارتفاع یک متر و بیست سانتی متر و با تشخیص و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برای حفظ و تامین امنیت باغ تجویز گردیده است و درخواست شاکی ضروری تشخیص داده نشده است. مغایرتی با موازین شرعی و مقررات قانونی ندارد تقاضای رد شکایت را نموده اند.
نظریه تهیه کننده گزارش: تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها الحاقی 1/8/85 حاکی از تجویز احداث گلخانه، دامداری و.... در روستاها بوده و منصرف از خواسته شاکی بوده و متعرض دیوار کشی بدون احداث گلخانه یا دامداری و مرغداری نفیاً یا اثباتاً نشده است. همچنین تبصره یک ماده 2 قانون مذکور الحاقی 1/8/85 ناظر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع برای یکبار و احداث دامداری و مرغداری و آّبزیان بوده که معاف از عوارض اعلام گردیده اند مرتبط با دیوار کشی نیست، بنابراین بخشنامه مورد شکایت در قسمت معترض عنه مغایرت با قوانین موضوعه ندارد قابل ابطال نیست. در خصوص دو فقره بخشنامه دیگر موردی است به شعبه ارجاع گردد در هیات عمومی قابل طرح نیست. تهیه کننده گزارش: سیدکاظم موسوی
رای هیات تخصصی
بندهای 5-2 و 5-4 قسمت الف بخشنامه مورد شکایت به شماره 254044/020/53 - 6/11/94 صادره از سازمان امور اراضی کشور در شرایط خاصی دیوار کشی محدوه باغها را تجویز نموده و نوع خاص از دیوار کشی را که منجر به تفکیک یا تقسیم باغ گردد ممنوع اعلام نموده است شاکی ادعای مغایرت بخشنامه در قسمت های مورد شکایت با تبصره 4 ماده 1 و تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 31/3/74 و اصلاحیه آن مصوب 1/8/85 را نموده در حالی که موارد استنادی حاکی از تجویز احداث گلخانه - دامداری و... در روستاها بوده و نیز ناظر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان اراضی تا میزان محدود بوده و ارتباطی با دیوار کشی پیرامون باغها نداشته بنابراین بخشنامه معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نیست، لذا به استناد ماده 84 (بند ب) رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال تصمیمات مذکور در نامه های شماره 8010/الف - 26/2/95 و 34335/101/17- 9/2/95 با ملاحظه اینکه مفاد نامه ها مختص شاکی بوده و موردی هستند قابل رسیدگی در شعب دیوان هستند به شعبه دیوان ارجاع گردد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری