بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1321- 1320
تاریخ دادنامه: 9/8/1396
کلاسه پرونده: 96/883، 95/534
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1- رمضان عابدینی سروکلایی 2- کیانوش برخی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5000/115900/9000-17/10/1394 رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه
گردش کار:الف) آقای کیانوش برخی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 5000/115900/9000-17/10/1394 رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً به استحضار عالی می رساند: اولاً- به موجب ماده 40 قانون استخدام کشوری که مقرر داشته «وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند مبالغی برای جبران هزینه های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند.... ب- هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل میشوند قابل پرداخت است. پ- هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.» و آییننامه اجرایی بندهای مذکور مورخ 11/4/1368 هم تاکید بر پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال به مستخدمین دولتی را داشته است.
ثانیاً- سازمان مورد شکایت طی بخشنامه ای به شماره 5000/115900/9000- 17/10/1394 صادره از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به کلیه دادگستریهای سراسر کشور از جمله دادگستری استان ایلام ابلاغ کرده و مقرر داشته: متن بخشنامه بدین شرح است « جناب آقای دکتر کهزادی، معاون مالی و پشتیبانی عمرانی، سلام علیکم، احتراماً عطف به نامه شماره 5/15803-14/10/1394 مدیرکل امور مالی، ضمن تاکید بر رعایت آییننامه اجرایی اصلاح شده موضوع بند (ب) و (پ) ماده 40 قانون استخدام کشوری مورخ 11/4/1368 به اطلاع می رساند 1- به کارآموزانی که به استخدام قوه قضاییه در می آیند، هزینه سفر و نقل و انتقال مکان تعلق نمی گیرد. چرا که این هزینه برای جابه جایی بین محل خدمت قبلی با محل خدمت جدید است و همکاران قضایی در بدو ورود تازه می خواهند در محل اولیه خدمت مستقر شوند. لذا جابه جایی محسوب نمی شود. 2- با توجه به کمبود شدید بودجه، هزینه سفر در طول دوران خدمت، یکبار به افراد تعلق میگیرد و این گونه نیست که برای هر بار جابه جایی سازمان مکلف به پرداخت هزینه باشد. 3- در صورتی که جابه جایی بنا بر تکلیف سازمان باشد به تعداد آنها هزینه سفر تعلق میگیرد. لذا افرادی که بنابر تمایل خودشان اقدام به جابه جایی می کنند بر اساس بند دوم عمل خواهد شد. 4- در صورتی که سازمان احراز نماید به عنوان نمونه فرد متقاضی ساکن کرج است و محل کار او دادگستری تهران، سپس به دادگستری کرج منتقل شود، به وی هزینه سفر تعلق نمی گیرد، چرا اولاً: هزینه سفر و نقل مکان از حقوق مکتسبه نیست و ثانیاً: پرداخت هزینه، تابع واقعیت امور است نه ظواهر آنها و در واقع او ساکن کرج است. 5- از آنجا که مقرر شد در احکام همکاران اداری و قضایی شرح هزینه سفر و نقل مکان درج نشود شایسته است مقرر فرمایی همکاران اداره کل امور مالی با همکاری دفتر برنامه ریزی این معاونت، نسبت به تهیه و تنظیم فرم جدید اقدام مقتضی صورت دهند.»
لذا با توجه به دلایل ذیل و در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم:
1- با توجه به ماده 40 قانون استخدام کشوری که بدون هیچ قید و شرطی پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال را حق مستخدم دانسته و مشروط کردن پرداخت آن به یکبار در طول خدمت با توجه به کمبود بودجه فاقد وجاهت قانونی میباشد. 2- مطابق اصل کلی، سازمان مورد شکایت باید در محدوده و چارچوبی که قانون تعیین نموده بخشنامه تنظیم و به اجرا گذارد لذا هر موردی که از این چارچوب خارج باشد غیر قانونی است و بخشنامه مورد شکایت خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه است و با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی است و به موجب ماده 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین از وظای مجلس شورای اسلامی است. 3- کارآموزان قضایی نیز مستخدم قوه قضاییه بوده و در زمان کارآموزی از دولت حقوق دریافت می کنند. 4- لازم به ذکر است بخشنامه به کلیه قضات و کارکنان ابلاغ نشده و دادگستری استان ایلام از تحویل یک نسخه از آن به اینجانب خودداری نمودند و با اصرار و مراجعات مکرر به منابع انسانی دادگستری ایلام مسئولین فقط اجازه دادند بخشنامه را مطالعه نمایم و از آن رونوشت تهیه کنم که متن آن در فوق عیناً آمده است و اگر دیوان نیاز به بخشنامه دارد میتواند مستقیماً از قوه قضاییه اخذ نماید که اینجانب در ستون بهای خواسته دادخواست تقدیمی به آن اشاره کرده ام. که متاسفانه در بخشنامه فوق به هیچ قانون یا آییننامه اجرایی مصوب دولت که دارای شماره باشد اشاره نگردیده و این بخشنامه خارج از مقررات و حدود اختیارات سازمان مربوطه است و موافق هیچ قانونی نیست و بعضاً نقض آشکار اصل های 73 و 170 قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است و هر عمل حقوقی که مغایر قانون و مقررات باشد باطل محسوب میگردد و در اجرای همین بخشنامه از پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال به اینجانب خودداری کرده اند. لذا با عرض مراتب فوق استدعا میشود نسبت به ابطال بخشنامه مورد شکایت اوامر عالی را ابلاغ فرمایند.»"
ب) آقای رمضان عابدینی سروکلایی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب رمضان عابدینی سروکلایی قاضی دادگستری بخش سوادکوه شمالی (شیرگاه) از استان مازندران نسبت به نامه شماره 500/115900/9000-17/10/1394 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که موجب عدم پرداخت هزینه سفر انتقال از استان گلستان به استان مازندران گردیده است به دلایل مشروحه پیوست و بر اساس بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایت داشته و تقاضای ابطال آن و الزام به پرداخت آن و همچنین الزام به پرداخت خسارات دادرسی که از حقوق مسلم خواهد بود را دارم."
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب رمضان عابدینی سروکلایی قاضی دادگستری بخش سوادکوه شمالی (شیرگاه) از استان مازندران نسبت به نامه شماره 500/115900/9000-17/10/1394 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که موجب عدم پرداخت هزینه سفر انتقال از استان گلستان به استان مازندران گردیده است به دلایل مشروحه ذیل و بر اساس بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایت داشته تقاضای ابطال و الزام به پرداخت آن که از حقوق مسلم خواهد بود را دارم:
1- اینجانب بر اساس ابلاغ قضایی به شماره 5000/15523/9000-13/2/1395 بعد از تحمل بیش از 10 سال غربت و دوری از وطن و تلاش و کوشش شبانه روزی و انجام مکاتبات عدیده و ملاقاتهای حضوری با مسئولین امر که سوابق آن موجود و عندالزوم ارائه خواهد شد و غالب همکاران کمیسیون نقل و انتقالات قضات و اداره کل کارگزینی قوه قضاییه و در راس آنان آقایان عبدالهی و میرشریفی روسای کل کارگزینی سابق و جدید کارگزینی در جریان امر دارند و حتی اینجانب را به لحاظ مکاتبات و مراجعات مکرر به نام خواهند شناخت از استان کرمانشاه به گلستان و متعاقب آن به مازندران منتقل و استحقاق دریافت هزینه سفر را داشته که در پاسخ به تقاضای پرداخت اینجانب متاسفانه از طریق معاونت مالی پشتیبانی دادگستری استان مازندران به موجب نامه شماه 650/710- 23/3/1395 با تمسک به نامه فوق الاشعار معاونت منابع انسانی به لحاظ استفاده قبلی ازاین مزایا امکان پرداخت آن را مجدداً میسور ندانسته و با آن مخالفت شده است لذا ذینفع بودن خود را در شکایت مطروحه اعلام می دارم.
2- اینجانب اهل و ساکن مازندران شهرستان قائمشهر در سال 1384 دوره کارآموزی قضایی را به مدت 5/1 سال در تهران سپری و در تقسیم اولیه به شهرستان گلوگاه مازندران اختصاص لکن بنابر دلایل نامعلوم و مبهم تصمیمات ملغی و برخلاف میل باطنی و با توجیه آقایان مبنی بر اجرای قانون نقل و انتقالات دوره ای قضات و بر اساس ماده 2 آن که کلیه دارندگان پایه های قضایی مکلفند در بدو استخدام در قوه قضاییه در هر یک از محلهای تعیین شده به مدت 5 سال انجام وظیفه نمایند به استان کرمانشاه منتقل و این موضوع هم در اولین ابلاغ قضایی به شماره 3520-11/11/1385 با این عبارت «به موجب این حکم در اجرای قانون نقل و انتقال دوره ای قضات به مدت 3 سال به سمت دادیار آزمایشی دادسرای عمومی و انقلاب جوانرود منصوب می شوید» عیناً قید گردیده و پس از گذشت مدت مذکور تقاضای انتقال به زادگاه خویش را نموده موضوع 3 بار در کمیسیون نقل و انتقالات مطرح که متاسفانه با مخالفت مواجه و بناچار و بر خلاف میل به استان همجوار یعنی گلستان منتقل تا شاید با کاهش فاصله و امکان تردد روزانه 230 کیلومتری بتوانم بخشی از مشکلات و گرفتاری کاسته شود و با گذشت بیش از 6 سال تردد روزانه و خستگی مفرط باز تقاضای انتقال به زادگاه خود را نموده و با پیگیری و تلاش فراوان موفق به انتقال گردیده ام و اینک با عدم پرداخت هزینه انتقال مواجه شدم (ملاحظه سوابق کمیسیون نقل و انتقالات و اداره کل کارگزینی مبین صدق اظهارات اینجانب بوده لذا تقاضای مطالبه و ملاحظه آن را در جهت احقاق حق و کشف حقیقت را دارم.)
سوال اینجاست اهل مازندران چه تمایلی به خدمت در استانهای کرمانشاه و گلستان داشته که این گونه بیش از 10سال اسیر دوری از وطن و غربت شدم؟ در حالی که هدف رضای خدا و ضرورت سازمانی و پر نمودن خلاء کادر قضایی در مناطق محروم و امید به اجرای عدالت (قرار گرفتن همگان در شرایط مساوی) بوده است و متعاقب آن ملاحظه میگردد قانون نقل و انتقالات متروک مانده و چاره ای برای همکارانی که سابقاً منتقل گردیده نیندیشیده و کارآموزان جدید را پس از پذیرایی با شیرینی و میوه جات به راحتی و مشقت و بدون تحمل سردی و گرمی روزگار به استانهای دلخواه منتقل و نامه ای به نظر شتابزده و کارشناسی نشده تنظیم و ابلاغ که پرداخت هزینه سفر در طول خدمت برای یک بار ممکن خواهد بود و این مطلب به سراسر کشور تعمیم داده میشود و از این طریق تضییع حقوق مسلم و بسیاری از همکاران که سالیانی در غربت و تابع قانون نقل و انتقال دوره ای قضات بوده اند را فراهم می نمایند و اما در ماهیت نامه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه:
1- در صدر نامه و در توجیه جهت صدور آن آمده است « تاکید بر رعایت آییننامه اجرایی موضوع بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری» چنین اتخاذ تصمیم گردیده است و در ادامه در بند 2 آن آمده است « با توجه به کمبود شدید بودجه» سوال این است با توجه به تعارض در اهداف اعلام شده بالاخره از صدور آن چه بوده است؟ و آیا کمبود بودجه سازمانی میتواند موجب عدم اجرای قانون و در نتیجه تضییع حقوق مسلم اینجانب و سایر همکارانم بشود؟ مضافاً به اینکه با ملاحظه آییننامه اجرایی استنادی مشخص میگردد که در هیچ یک از بندهای هشتگانه آن با نامه معاونت منابع انسانی مطابقت نداشته و موید آن نیست و معلوم نیست که این برداشت شخصی ناصواب از آییننامه از کجا و چگونه و به چه منظوری اقتباس شده است؟
2- در بندهای 3 و 4 نامه تعارض آشکار و چرخش 180 درجه ای وجود دارد زیرا در بند 3 هزینه سفر را از حقوق مکتسبه دانسته و برای یک بار قابل پرداخت می داند و در ادامه در بند 4 آن را از حقوق مکستبه نمی داند « هزینه سفر از حقوق مکتسبه نیست» النهایه بر اینجانب و همکاران محرز نشده که با این شیوه نگارش دو پهلوی نامه آیا هزینه سفر را باید جزء حقوق مکتسبه خود بدانیم یا خیر؟ در حالی که بر اساس بند ت ماده 40 قانون استخدام کشوری (مستند نامه) هزینه انتقال فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت بوده تعداد دفعات و حد و مرزی بر آن قائل نشده است.
3- در بند 4 آن به انتقال بنا بر تمایل اشاره شده است در حالی که کلیه همکاران قضایی و شخص امضا کننده نامه استحضار دارند که هرگونه جابه جایی مقام قضایی و طرح موضوع در کمیسیون مربوطه منوط به تقاضای شخصی قاضی است و تنها استثنای وارده در مورد انتقال قاضی بنابر مصالح خدمتی است. از بند مرقوم استنباط میشود قضاتی که بنا بر مصالح خدمتی و بدون اعلام تمایل منتقل شوند استحقاق هزینه سفر را دارند و بالعکس قضاتی که برای رضای خدا و اجرای قانون نقل و انتقال و پر نمودن خلاء کادر قضایی سالیانی را با اقتدار و سلامت در غربت و مناطق محروم مرزی و به دور از امکانات اولیه و تحمل مشقت فراوان در معیت خانواده خویش بخواهند به زادگاه خویش برگردند استحقاق دریافت هزینه سفر را نخواهند داشت سوال این است این تفقد و مهربانی و تقدیر و تشکر ضمنی با کدام منطق و عدالت سازگاری بیشتری دارد؟ لذا با عنایت به موارد یاد شده بالا و با امعان نظر به اینکه در صدور نامه نه تنها رعایت قانون نگردیده بلکه فراتر از آن عدالت و انصاف هم نادیده انگاشته شده و با اتکاء برداشت شخصی و ناصواب و من غیر حق از قانون موجب تضییع حق مکتسبه (هزینه سفر انتقال) اینجانب و برخی از همکاران قضایی شده است ضمن ابراز نگرانی از صدور چنین نامه ای در قالب بخشنامه به سراسر کشور و اعتراض بدان تقاضای ابطال آن و الزام به پرداخت هزینه سفر انتقال همچنین پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست. "
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای دکتر کهزادی
معاون محترم مالی، پشتیبانی و عمرانی
سلام علیکم احتراماً، عطف به نامه شماره 5/15803-14/10/1394 مدیرکل امور مالی، ضمن تاکید بر رعایت آییننامه اجرایی اصلاح شده موضوع بند (ب) و (پ) ماده 40 قانون استخدام کشوری مورخ 1/4/1368 به اطلاع می رساند:
1- به کارآموزانی که به استخدام قوه قضاییه در می آیند، هزینه سفر و نقل و انتقال مکان تعلق نمی گیرد. چرا که این هزینه برای جابه جایی بین محل خدمت قبلی با محل خدمت جدید است و همکاران قضایی در بدو ورود تازه می خواهند در محل اولیه خدمت مستقر شوند. لذا جابه جایی محسوب نمی شود.
2- با توجه به کمبود شدید بودجه، هزینه سفر در طول دوران خدمت، یکبار به افراد تعلق میگیرد و این گونه نیست که برای هر بار جابه جایی سازمان مکلف به پرداخت هزینه باشد.
3- در صورتی که جابه جایی بنا بر تکلیف سازمان باشد به تعداد آنها هزینه سفر تعلق میگیرد. لذا افرادی که بنابر تمایل خودشان اقدام به جابه جایی می کنند بر اساس بند دوم عمل خواهد شد.
4- در صورتی که سازمان احراز نماید به عنوان نمونه فرد متقاضی ساکن کرج است و محل کار او دادگستری تهران، سپس به دادگستری کرج منتقل شود، به وی هزینه سفر تعلق نمی گیرد، چرا اولاً: هزینه سفر و نقل مکان از حقوق مکتسبه نیست و ثانیاً: پرداخت هزینه، تابع واقعیت امور است نه ظواهر آنها و در واقع او ساکن کرج است.
5- از آنجا که مقرر شد در احکام همکاران اداری و قضایی شرح هزینه سفر و نقل مکان درج نشود شایسته است مقرر فرمایی همکاران اداره کل امور مالی با همکاری دفتر برنامه ریزی این معاونت، نسبت به تهیه و تنظیم فرم جدید اقدام مقتضی صورت دهند."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 5000/80088/9000-4/7/1395، اعلام کرده است که:
"با سلام و احترام
عطف به نامه شماره 950377-29/4/1395 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن مربوط به آقای رمضان عابدینی سروکلایی به خواسته الزام به پرداخت هزینه سفر که به طرفیت این امور واصل گردیده و در پاسخ اعلام می دارد: با توجه به نامه شماره 5000/35833/9000-30/3/1395 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در خصوص پرداخت هزینه سفر موضوع اصلاحیه آییننامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 12/3/1352 (تصویب نامه شماره 11910/ت297-11/4/1368 هیات وزیران) که به پیوست تقدیمی میگردد هرگونه مشکل و موانع حادث در خصوص پرداخت هزینه سفر نسبت به قضات مرتفع گردیده است و همکار میتوانند جهت دریافت هزینه سفر به معاونت مالی پشتیبانی قوه قضاییه مراجعه نمایند. مراتب مزید اطلاع اعلام و جهت اقدام مقتضی به پیوست ارسال میگردد."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 346-19/12/1396، بند 5 بخشنامه شماره 5000/115900/9000-17/10/1394 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای 1، 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 5000/115900/9000-17/10/1394 معاون منابع انسانی قوه قضاییه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب بند ب ماده 40 قانون استخدام کشوری، هزینه سفر فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل میشوند، قابل پرداخت است و مطابق بند ت ماده مذکور هزینه انتقال فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت میباشد و هیات وزیران نیز در آییننامه اجرایی بندهای یاد شده سایر ضوابط و شرایط پرداخت هزینه سفر و هزینه انتقال را تعیین کرده است، بنابراین دستگاه پرداخت کننده مجاز به تعیین شرایطی مازاد بر مقررات مذکور نیست و در نتیجه بندهای 1 الی 4 بخشنامه شماره 5000/115900/9000-17/10/1394 معاون منابع انسانی قوه قضاییه از جهت اینکه شرایطی مازاد بر مقررات فوق الذکر در خصوص هزینه سفر تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری