مسئولیت مدنی بانک در جبران خسارت وارده به مشتریان در اثر قصور کارمندان

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا کارمندان آن به هرنحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد، بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود و قصور کارمند رافع مسئولیت بانک نیست، لذا در موردی که کسی با چک جعلی اقدام به برداشت از حساب مشتری نموده و کارمند بانک این جعلیت را تشخیص نداده است، بانک مسئول جبران خسارت وارد به مشتری خواهد بود.

در خصوص دعوی م.الف. به وکالت م.الف. به طرفیت 1 - بانک ک. شعبه... 2 - بانک ک. به مدیریت شعب تهران بزرگ به خواسته الزام خواندگان به پرداخت 19/300/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی به استناد صورت حساب سپرده موکل از تاریخ 11/03/90 لغایت 24/07/90 و فتوکپی گزارش بانک ک. شعبه... مبنی بر خروج وجه از حساب به موجب جعل چک بدین شرح، شخصی با هویت جعلی به نام م.پ. فرزند م. اقدام به افتتاح حساب نزد بانک ک. شعبه... نموده است و موکل با مراجعه به حساب خود متوجه می‌شود که مبلغ 19/300/000 تومان از حسابش کسر گردیده که با پیگیری و استعلام حساب متوجه می‌شود که شخصی به نام م.پ. این مبلغ را به موجب دو فقره چک به شماره... به مبلغ نود و پنج میلیون ریال و... به مبلغ نود و هشت میلیون ریال از حساب وی برداشت کرده است و از آنجایی که موکل چنین چکی را صادر نکرده بود و حتی شماره چک های مذکور در دسته چک وی بوده است متوجه وقوع جعل می‌شود و همین شخص وقتی فردای همان روز به شعبه... مراجعه می کند و چک مجعول دیگری به شماره... به مبلغ 65/000/000 ریال ارائه می دهد به محض اینکه کارمند بانک متوجه مجعول بودن چک می‌شود نامبرده شعبه را ترک و متواری می‌شود که حراست بانک مراتب فوق را تایید نموده و کارمند بانک به راحتی جعلی بودن چک را تشخیص می دهد که این نشان دهنده قصور و سهل انگاری کارمندان بانک خواهد بود. نماینده خوانده در مقام دفاع ضمن ایراد به اینکه خواهان اصول چک ها را ارائه ننموده بیان داشته بر طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر فرض اینکه کارمند بانک دچار اشتباه و بی احتیاطی شده باشد شخصا مسئول جبران خسارات خواهند بود و دولت مسئول پرداخت خسارت نخواهد بود، در ثانی چک های ارائه شده اصل بوده و امضای صاحب حساب در حد عرف بانکداری با نمونه امضای ثبت شده در کارت نمونه امضای سیستم مطابقت داشته و در شرایط قراردادی افتتاح حساب قرض الحسنه و جاری ذکرشده است، کارمند بانک در حد عرف بانکداری مسئول تشخیص اصالت چک و مطابقت امضای چک با نمونه امضای صاحب حساب می‌باشد و جعلی بودن چک از سوی بانک قابل قبول نبوده و جدا از انکار نوشته مزبور مستند ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار وکیل بر علیه موکل پذیرفته نیست، دادگاه با رد ایراد نماینده بانک به لحاظ اینکه اصول چک ها جزو مستندات نبوده است مدافعات وکیل خواهان را درخور پذیرش نمی داند زیرا کارشناس و مسئول امور حراست بانک در نامه شماره 4843/02/110 مورخ 03/08/90 به فرماندهی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ و بانک ک. شعبه... در نامه شماره 541/882 مورخ 24/07/90 به بازرسی مدیریت محترم شعب بانک در شهر تهران مراتب جعلیت و کلاهبرداری را تایید نموده‌اند و در نتیجه سهل انگاری کارمندان و متصدیان بانک در پرداخت وجه محرز و مسلم است زیرا شخص برداشت کننده با چک جعلی توانسته وجوه مذکور را از حساب خواهان برداشت کند و در نتیجه بر طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود و همچنین چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا عدم رعایت اصول ایمنی و نگهداری اسناد و مدارک یا نقل و انتقال آنها به هر نحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد، آن بانک مسئول و متعهد جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود. بدیهی است چنانچه خسارات وارده ناشی از قصور هر یک از کارکنان باشد، بانک موظف است بدوا به پرداخت خسارت اقدام و متعاقبا نسبت به تعقیب قضایی و وصول خسارت وارده از کارمند خاطی اقدام نماید. به هر حال ورود خسارت از طرف کارکنان رافع مسئولیت بانک در قبال مشتریان نخواهد بود و قصور و تعدی و تفریط کارکنان بانک منصرف از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خواهد بود، علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35 قانون پولی و بانکی خوانده را به پرداخت مبلغ 19/300/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 3/900/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 5/832/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ک. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/5/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 19/300/000 ریال بابت برداشت از حساب تجدیدنظرخوانده با دو فقره چک جعلی و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به این که بنا به آنچه که در پرونده احراز گردیده مبلغ نوزده میلیون و سیصد هزار تومان طی دو مرحله و با دو فقره چک جعلی از حساب آقای م.الف. برداشت شده و اصول چک های شماره 497948 و 497949 نیز در دسته چک و نزد صاحب حساب می‌باشد و قصور بانک در عدم دقت و عدم تشخیص جعلیت چک محرز است و باید خسارت وارده را جبران نماید، کارمند بانک تحت امر و اختیار و مستخدم بانک است و اصل بر آن است که آموزش های لازم را در برخورد با این گونه مسائل دیده و بانک در مراجعه به کارمند خاطی مختار است و خطای کارمند مسئولیت بانک را در مقابل مشتری بری نمی‌نماید. از جهتی رای تجدیدنظرخواسته با استدلال صحیح و رعایت مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر اما مبلغ خواسته نوزده میلیون و سیصد هزار تومان بوده که نوزده میلیون و سیصد هزار ریال قید گردیده که به تجویز ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح آن به 193/000/000 ریال دادنامه معترض عنه تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

فقیه محمدی - غنچه