تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حق فسخ و تخلیه عین مستاجره ناشی از تغییر شغل مستاجراز جمله حقوق دینی است؛ بنابراین مالک جدید نمی تواند از حق مزبور استفاده کند مگر مالک سابق حقوق موصوف را به مالک جدید انتقال داده باشد.
در خصوص دادخواست آقایان ع. ن. و ب. ع.د. با وکالت آقای ع. ر. وخانم ف. ر. به طرفیت آقایان ج. الف. با وکالت آقایان دکتر الف. الف. و س. ر. و آقایان غ. و. و م. س. مبنی بر خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره به انضمام کلیه خسارات و هزینههای دادرسی -دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهانها با این توضیح که موکلین برابر سند قطعی شماره... مالک پلاک ثبتی شماره... مفروز از 994 فرعی از همان پلاک ثبتی بخش --- تهران مشتمل بر شش دانگ یک باب مغازه میباشند برابر قرارداد اجاره شماره... سرقفلی ملک موصوف به خوانده ردیف اول واگذار گردیده که به حکایت انتقال به غیر و تغییر شغل در دادخواست خواستار تخلیه مورد اجاره میباشند که در ادامه دادگاه جهت بررسی موضوع وقت دادرسی تعیین که وکیل خواهانها در جلسه اول دادرسی جهت تخلیه را تنها تغییر شغل مطرح نموده و در ادامه وکیل خوانده ردیف اول دفاعیات خود را طی لایحه شماره 1687 مورخ 1393/12/04 دفاعا بیان نمودهاند که شغلهای مانند پوشاک فروشی و فرش فروشی عرفادر یک رده و صنف محسوب میشوند و تغییر شغل محسوب نمیگردد چون شغل مشابهای میباشد دادگاه با عنایت به جمیع جهات مضبوط در پرونده از جمله تامین دلیل اخذ شده از سوی شعبه --- شورای حل اختلاف مجتمع شماره 2 مورخ 1391/09/28 که حکایت از فرش فروشی مغازه متنازعفیه را داشته ثانیاملاحظه قرارداد و رابطه استیجاری آقای ج. ع. وآقای الف. که روابط استیجاری طرفین را ثابت نموده و مبایعهنامه مالک اولیه با خواهانها و همچنین استعلام ثبتی شماره 76503 مورخ 1393/12/11 که حکایت از مالکیت خواهانهای مذکور را داشته لذا با توجه به اینکه اتحادیه اصناف شغل پوشاک فروشی و اتحادیه اصناف شغل فرش فروشی به صورت علیحده بوده و شغلهایی را میتوان مشابه قلمداد نمود که دارای یک اتحادیه اصناف باشند لذا دفاعیات غیرموثر وکیل محترم خوانده ردیف اول به نظردادگاه -تخلف مستاجر محرز بوده و شرایط تخلیه جمع و موانع مفقودچرا که صراحتادر اجارهنامه تنظیمی شغل پوشاک فروشی انشاء شده و توافقی متعاقبااز سوی مستاجر ردیف اول با دیگران نسبت به نظر و توافق مالک اصلی ارائه نشده علی ایحال دادگاه دعوی خواهانها را صحیح و ثابت دانسته و مستندا به بند 7 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه عین مستاجره و تحویل آن به خواهانها و همچنین پرداخت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی برابر با نرخ و تعرفه دولتی و همچنین حقالوکاله وکیل برابر با تعرفه رسمی در حق خواهانها صادر و اعلام میدارد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و نسبت به مابقی خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد و نسبت مابقی خواندگان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.
علیرضا پورآقابالا - دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
درباره تجدیدنظرخواهی آقای ج. الف. با وکالت آقای س. ر. به طرفیت آقایان ع. ن. و ب. ع.د. با وکالت بعدی آقای ع. ر. و خانم ف. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/16 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خواندگان اصلی به تخلیه عین مستاجره و تحویل آن به خواهانهای اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی و البته در مورد تجدیدنظرخواه حضوری و نسبت به سایرین غیابی میباشد با توجه به اینکه مالکیت خواهانهای محترم اصلی برابر اسناد انتقالی ابرازی در تاریخ 1392/03/28 تحقق یافته و در زمان وقوع بیع منظور و مطابق مفاد سند مربوطه راجع به کیفیت و وضعیت مورد معامله، خریداران اطلاع کامل از آن شرایط ملک داشتهاند و نظر به اینکه با وصف تغییر شغل قبلی مورد اجاره در زمان مالکین سابق و عدم تعرض آنان بدان حق ایجاد شده برای مالک سابق قابلیت انتقال را به مالک جدید دارا نیست چه حق فسخ ناشی از تخلف مستاجر به لحاظ تغییر شغل از جمله حقوق دینی است و صرفا در فرضی قابلیت انتقال داشته که موجر و مالک آن را به مالک جدید انتقال دهد که در مانحن فیه پس از تحقق تغییر قبلی و قدمت آن در سالیان متمادی و عدم درج موضوع در مبایعهنامه منظور دلیلی بر آن انتقال وجود ندارد لذا با عنایت به اینکه صورتجلسه کارشناسی شورای حل اختلاف نیز مربوط به مورخ 1391/09/28 و مقدم به سند انتقال ملک به تجدیدنظرخواندگان محترم میباشد بنابراین به نظر تخلفی در زمان مالکیت جدید خواهان محترم اصلی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نگرفته و شرایط مقرر در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 فراهم نگردیده مالا چون مبانی دادنامه اصداری با این مدرک همسویی ندارد لاجرم دادگاه به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را نقض و آنگاه به اعتبار فقدان دلیل اثباتی در قبال خواسته تقدیمی تجدیدنظرخواندگان محترم حکم بر بطلان آن صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
علیرضا صداقتی یوسف یعقوبی محمود آبادی