رای دادگاه تجدیدنظر استان
به تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی اینجانبان امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده امر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد. خخ. به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/12/25 چنین اظهار نظر نموده است. در خصوص دعوی خواهان ها اقایان و خانم ها م. ا. و ط. و ص. همگی با نام خانوادگی ش. با وکالت اقای ع. س. به طرفیت خواندگان 1 اداره کل سازمان *استان *2 سازمان *به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به یک زمین دارای پلاک یک *3427 اصلی، تقاضای ابطال سند رسمی ملک به شماره پلاک یک *3427 اصلی و مطالبه خسارات دادرسی؛ این دادگاه ابتدا به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/04/29 و با این استدلال که دعوی مذکور ابتدا توسط خواهان ها در سال 94 و در پرونده کلاسه شماره *مطرح که اگر چه به موجب رای بدوی شعبه *حکم به ابطال رای کمیسون ماده 12 و ابطال سند رسمی مالکیت دولت صادر گردیده و رای فوق الذکر نیز در شعبه *عینا تایید شده است. ولیکن پس از اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری توسط اداره کل سازمان *استان *، موضوع به شعبه *ارجاع و شعبه مذکور به استناد اینکه مورث در سال 1363 به رای کمیسیون اعتراض نموده و به لحاظ خارج از مهلت بودن، اعتراض مردود اعلام شده است. و ورثه حق طرح دعوی مجدد را ندارند ضمن نقض دادنامه شعب بدوی و تجدیدنظر، قرار رد دعوی خواهان پرونده اصلی را صادر و اعلام نموده است. لذا صرف نظر از ماهیت دعوی و صرف نظر از اینکه استدلال و رای دیوان عالی کشور صحیح بوده است. یا خیر، با عنایت به اینکه دادنامه شعبه *در مورخه 1398/12/04 صادر و دادخواست مطروحه در مورخ 1401/01/29 تقدیم شده است. و توجها به اینکه برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام نسبت به تشخیص نوع زمین را سه ماه دانسته است، ضمن انکه استدلال وکیل محترم خواهان ها مبنی بر اینکه رای کمیسیون به موکلین و مورث انها ابلاغ واقعی نشده است. نیز قابل پذیرش این محکمه نمیباشد. چرا که ابلاغ طریقیت داشته نه موضوعیت و اینکه خواهان ها از سال 94 اقدام به طرح دادخواست در خصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 نمودهاند که این موضوع حکایت از علم و اطلاع نامبردگان به رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری را داشته است. و از طرفی رای دیوان عالی کشور نیز در سال 98 به خواهان ها ابلاغ شده است. در حالی که دادخواست فعلی در مورخ 1401/01/29 و پس از سپری شدن حدود سه سال تقدیم گردیده است. بنابراین و با توجه به اتمام مهلت اعتراض و اینکه دعوی خارج از موعد قانونی اقامه شده است، قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام نموده است. که با اعتراض وکیل خواهان ها پرونده به شعبه *ارجاع که به موجب دادنامه شماره *شعبه مذکور و به لحاظ اینکه ابلاغ رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری با شرایط مقرر قانونی به خواهان ها ابلاغ نشده است، دادنامه بدوی این شعبه را نقض و پرونده را جهت ادامه روند رسیدگی به این شعبه اعاده نموده است، این محکمه به تبعیت از مرجع عالی و پس از اجرای تشریفات قانونی و تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات اصحاب دعوی و با توجه به تخصصی و فنی بودن موضوع و جهت احراز امر واقع، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر که حسب نظریه اولیه و تکمیلی کارشناس اعلام گردیده است. با توجه به بررسی عکس های هوایی دهه های 1130 و 1340 و 1350 و با توجه به اخذ سند رسمی از سازمان *اسناد و املاک * در سال 1346/12/08 به نام اقای م. ع. ش. تحت *و با کروکی تنظیم شده، اداره منابع طبیعی وقت و سازمان *اسناد و املاک لازم بود. بررسی های لازم را انجام و ملکی که یکبار مستثنیات اعلام گردیده بود. نمیبایست به مرتع مشجر و غیر مشجر جنگلی برای دولت در سال 1356 بدون ذکر مستثنیات اشخاص به مساحت 18200000 متر مربع را ملی اعلام نماید. و در سال 1362 بدون توجه و بازدید از قطعات مختلف 1 و 2 و 3 و 4 و شش کلا *اصلی در مساحت های 14429 مترمربع و 5737 و 4047 و 2926 و 3618 و 9027 متر مربع را کلا موات اعلام نمایند و با توجه به اینکه قبلا جزو مستثنیات اشخاص بوده و سند رسمی دریافت نموده بودند که در عکس های هوایی قابل مشاهده میباشد. و *دارای ار عمران و احیا و کارورزی خاک به مساحت *متر مربع بوده استپس از ابلاغ نظریه هیات مذکور، مجددا اداره خوانده مراتب اعتراض خود را اعلام داشته که صرف نظر از اینکه مراتب اعتراض خارج از مدت مقرر قانونی بوده، دلیل محکمه پسندی نیز در خصوص اعتراض خود ارائه نکردند. و نظریات کارشناسی مطابق با واقع بوده است، علیهذا بنا به مراتب فوق و توجها به نظریات کارشناسی که مساحت مورد اختلاف را بایر اعلام و از طرفی محدوده مذکور سابقا به عنوان مستنثیات اشخاص اعلام شده است. و حسب نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31 اداره حقوقی قوه قضاییه مبنی بر یکی بودن معنای احیا و عمران و اینکه چنانچه در مورد نحوه اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراجع صلاحیت داری که از طرف سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و در حال حاضر از طرف وزرات جهاد کشاورزی تعیین شده اند. از طریق کمیسیون مربوط ملکی را جز مستثنیات تشخیص دهند در صورتی که ملک مزبور به علت توسعه شهر، داخل محدوده و حریم شهر و شهرک شود.، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 مجاز نیست ملک مذکور را موات اعلام کند، لذا دادگاه دعوی خواهان در خصوص پلاک ثبتی یک *3427 اصلی مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 35٫140٫141 و 1257 قانون مدنی و مواد 3٫4 و 5 قانون زمین شهری و ماده 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بایر بودن مساحت اعلامی در رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مورخ 1362/12/20 و ابطال رای موصوف و همچنین ابطال سند رسمی صادر شده به نام دولت نسبت به مساحت مذکور صادر و اعلام می نماید. و در خصوص مطالبه خسارات های قانونی نسبت به خوانده ردیف دوم (اداره کل سازمان *استان *) با توجه اینکه اداره مذکور در جهت اعمال وظایف حاکمیتی اقدام نموده است، لذا مرتکب تقصیری نشده است. تا دادگاه ایشان را به پرداخت خسارت محکوم نماید.، لذا دادگاه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی نسبت به ایشان حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم سازمان *؛ با عنایت به اینکه دعوی متوجه خوانده نمیباشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 89 قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. ارا صادره حضوری و توام با قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد./ و متعاقب ان در موعد مقرر قانونی مورد اعتراض قرار گرفته که اینک هیات مستشاران دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا لوایح و دادخواست تقدیمی در مرحله تجدیدنظر ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اصدار رای می نماید.
((رای دادگاه))
در خصوص تجدید نظر خواهی 1 اداره کل سازمان *استان *با نمایندگی حقوقی اقای ن. ف. 2 اقای م. ا. ش. و خانم ها ط. و ص. ش. هر دو شمس با وکالت اقای ع. س. به طرفیت یکدیگر و به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/12/25 صادره از خخ. که به موجب ان پیرامون دادخواست تقدیمی اقای ع. س. به وکالت از تجدید نظرخواهان ها م. ا.، ط. و ص. ش. همگی ش. به طرفیت تجدیدنظرخواه ردیف اول (اداره کل سازمان *استان *) و سازمان *به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به یک قطعه زمین دارای پلاک یک *3427 اصلی و ابطال سند رسمی ملک به شماره پلاک یک *3427 اصلی حکم بر بایر بودن ملک مورد تنازع اعلامی در رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری مورخ 62/12/20 و ابطال رای موصوف و ابطال سند رسمی به نام دولت و بی حقی از حیث خواسته مطالیه خسارات دادرسی و قرار رد دعوی مطروحه علیه سازمان *اسناد و املاک صادر گردیده است. و اینک هیات مستشاران شعبه پس از بررسی و مشورت پیرامون دادخواست تجدیدنظرخواهی و ملاحظه و مداقه جامع محتویات پرونده، ضمن احراز سمت و صلاحیت مقام رسیدگی کننده ادعای تجدیدنظرخواه را مقرون به صحت ندانسته و اساسا ان را به کیفیتی نمی داند که موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. چرا که براساس نظریه هیات کارشناسی ملک موضوع تنازع دارای اثار کشت و زرع و احیا و ابادانی و از مصادیق اراضی مستثنیات و در سهم اشخاص اعلام گردیده است. که نظریه ابرازی با شرایط و اوضاع و احوال پرونده مطابقت داشته و از سویی در خصوص مطالبه خسارات دادرسی نسبت به سازمان *با عنایت به اینکه مطرح نمودن موضوع در کمیسیون ماده 12 جز وظایف حکومت اداره مربوط میباشد. و اقدامات انجام شده بر حسب ضرورت و برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل امده است.لذا موضوع مشمول شق اخر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بوده و دولت مجبور به جبران خسارت نمیباشد. و از سویی دعوی به طرفیت سازمان *اسناد و املاک فاقد توجیه قانونی میباشد. چرا که اخذ سند رسمی قایم تشریفات قانونی خاص بوده که میبایست انجام گردد. و در صورت وجود شرایط سازمان *و دعوی متوجه سازمان *نمی باشد. لذا با وصف گفته شده دادنامه تجدید خواسته با استدلال صحیح و موافق موازین قانونی اصدار یافته است. و تجدیدنظرخواهی به عمل امده با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطابقت نداشته و از حیث قواعد شکلی و ماهوی نیز رای صادره مطابق قانون صادر گردیده است. لذا ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواهی و با استناد به ماده 358 قانون یاد شده اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره با استناد به ماده 365 همان قانون قطعی است./
مستشاران شعبه *
م. ش. ز. ا. م.